تركز النقاشات الحالية في أوروبا حول خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، وسط توترات متصاعدة مع روسيا. حذرت موسكو من أن أي محاولة لمصادرة هذه الأصول ستعتبر ‘سرقة’ وستتسبب في ردود فعل. تهدف الخطط الأوروبية لتعزيز التمويل لأوكرانيا في ظل الحرب المستمرة، لكنها تثير مخاوف بشأن فقدان ثقة المستثمرين في النظام المصرفي الأوروبي. كما أن السياسات الأمريكية، خاصة منذ إدارة ترامب، زادت الضغط على أوروبا لتقديم مساعدات عسكرية، مما أدى إلى تبني خيارات تمويل بديلة.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
أصبح موضوع ‘مصادرة الأصول الروسية المجمدة’ حديث الشارع في أوروبا وروسيا، بعد أن أشار الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية استخدام 140 مليار يورو (163 مليار دولار) من الأصول الروسية كقروض لأوكرانيا، في محاولة لمصادرة جزء من الأموال المقدرة بمبلغ 300 مليار دولار.
تزايدت المناقشات في الاتحاد الأوروبي وحلفائه حول الانتقال من مجرد تجميد الأصول الروسية إلى آليات أوسع، تتضمن مصادرة الأصول المجمدة أو استخدامها كضمان لإقراض أوكرانيا مبالغ كبيرة، وذلك لتمويل مشترياتها من الأسلحة ودعمها المالي.
المقترحات بشأن ضخ 140 مليار يورو (163 مليار دولار) تتعلق باستخدام الودائع المجمدة في البنوك الأوروبية كضمان، وقد تم طرح هذه القضايا في القمم وزيارات وزراء المالية وقادة أوروبا مؤخراً، كما جرى تناولها في اجتماعات خُصصت لمجموعة الـG7.
تهديد روسي جديد: سرقة ولن تمر
حسب تصريح نائب وزير المالية الروسي ‘أليكسي مويسيف’، لم يقدم الاتحاد الأوروبي حتى الآن على مصادرة الأصول مباشرة. وهدد بأن روسيا لن تتخذ خطوة مماثلة تجاه الأصول الأوروبية ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بذلك، لكن في حال حدوث المصادرة فعلياً، فإن موسكو ستعيد النظر في موقفها.
وأوضحت رئيسة الوفد الروسي في مفاوضات فيينا ‘يوليا جدانوفا’ إن تحويل 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا سيكون بمثابة ‘سرقة لن تمر دون رد’.
وأكدت أن ما يُخطط له يُعتبر تعدياً سافراً يضر بالثقة في أوروبا وبمناخ الاستثمار في المنطقة. وحذرت من أن هذه الأفعال ستنتج ردود فعل، وأن ‘التعويضات’ ستُدفع من جيوب دافعي الضرائب الأوروبيين.
مثل هذه التهديدات دفعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى الإعلان عن ضرورة اتباع نهج حذر في استخدام الأصول الروسية المجمدة، مع احترام القانون الدولي وسيادة القانون.
تأتي النية الأوروبية في تحويل 140 مليار دولار لأوكرانيا في ظل فجوة تمويلية كبيرة تواجهها كييف، مما يزيد الضغط على أوروبا لتأمين التمويل طويل الأجل لشراء الأسلحة ودعم الأوضاع المالية في أوكرانيا.
الموقف الأوكراني: نريد أسلحة أمريكية أيضاً
تسعى أوكرانيا إلى التأكيد على أهمية استخدام قرض الـ163 مليار دولار لشراء أسلحة غير أوروبية (في إشارة للأسلحة الأمريكية) وإصلاح الأضرار إضافة إلى تعويض الضحايا.
يريد الاتحاد الأوروبي توجيه هذه الأموال نحو ‘الأسلحة أوروبية الصنع’، لتعزيز صناعاتها الدفاعية مع تزايد التهديدات من روسيا. وتؤكد أوكرانيا ضرورة الحصول على الأسلحة الأمريكية، ومنها أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، لضمان قدرتها على التصدي للتهديدات.
في تصريحات حساسة، أوضح مسؤول أوكراني أن كييف تدعم التعاون مع صناعات الدفاع الأوروبية لكنها تُصر على استقلالية كيفية تخصيص الموارد المتعلقة بالدفاع.
وفقاً لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي، تحرص بعض الدول الأوروبية على أن تذهب الأموال بشكل رئيسي إلى الأسلحة أوروبية الصنع، بينما تطالب دول أخرى بمرونة أكبر في تخصيص الموارد.
دور ترامب في تصاعد الأزمة
أدت إدارة ترامب، مع بدء فترة رئاسته الثانية، إلى إيقاف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما أُعتبر عاملاً في تصعيد الأمور. إذ أن تجميد أو إبطاء تسليم العتاد ساهم في تسريع محاولات أوروبا للبحث عن بدائل تمويلية.
أسهمت سياسة إدارة ترامب في الضغط على الحلفاء لشراء أسلحة أمريكية، مما دفع أوروبا إلى اعتماد صيغ شراء سلاح بمقابل بدلاً من منح مجانية، ما زاد الأعباء المالية. وفي هذا السياق، يُعتبر ترامب عامل ضغط دفع أوروبا لاتخاذ قرارات جريئة.
اهتزاز الثقة المالية عالمياً
تتصل هذه المسألة بمستجدات الأسواق العالمية، حيث شهدت صعوداً حاداً للذهب في عام 2025، ما يعود جزئياً لمخاوف من مصادرة الأصول السيادية الروسية، مما أدي إلى تآكل ثقة المستثمرين في المؤسسات المالية التقليدية.
تشير التقارير الأخيرة إلى فقدان الثقة في الملاءة المصرفية الأوروبية، حيث أن مصادرة أصول دولة كبرى تقلل من الشعور بأن الأموال السيادية محصّنة في بنوك الغرب.
أدى ذلك إلى تحول سياسات الاحتياطي لدى البنوك المركزية، بزيادة مشترياتها من الذهب كتحوط ضد المخاطر المرتبطة بتجميد أو مصادرة العملات المملوكة لجهات سيادية.
خيارات روسيا المتاحة
التصريحات الروسية تحمل تهديدات تتجاوز التحذيرات القانونية، تشمل مصادرة الأصول الغربية في روسيا أو تأميم الشركات الغربية، بالإضافة إلى فرض قيود على واردات دول مُعينة.
روسيا تسرّع جهودها لتعزيز شراكاتها المالية مع دول آسيا والشرق الأوسط لتقليل الاعتماد على النظام المالي الغربي، وتعزيز احتياطي الثروات في الذهب أو العملات بديلة.
هذا يعني نقل النزاع من السياسية إلى الاقتصادية بحيث تتزايد الأزمات والسوق الاضطرابات، ما يساهم في عكس قواعد اللعبة المالية على الساحة الدولية.
قد يُكلف ذلك أوروبا خسائر اقتصادية كبيرة، إذ حتى في حال نجاح الاتحاد الأوروبي في مصادرة الأصول الروسية، فإن فقدان ثقة المستثمرين وتكاليف تأمين النظام المصرفي قد تتجاوز الفائدة قصيرة الأجل.
تخلص مراجعة ‘شاشوف’ إلى أن جهود الاتحاد الأوروبي، التي لا تخلو من الخلافات، تمثل نقطة مفصلية تهدد الثقة في المؤسسات المالية العالمية.
كما أن سياسات إدارة ترامب قد زادت الضغط على أوروبا، مما ساهم في اضطراب السوق، ارتفاع طلب الملاذات الآمنة، وتصاعد المنافسات الاقتصادية القانونية مع موسكو، مما قد يُعيد تشكيل سلوك الدول والبنوك المركزية في المستقبل.
تم نسخ الرابط