في إحاطته أمام مجلس الأمن، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أن النزاع المستمر في اليمن يزيد من التوترات الإقليمية. وأشار إلى أن عملية السلام ستبقى هشّة دون معالجة أسباب عدم الاستقرار، محذراً من تجاهل احتياجات اليمنيين. ورغم تحسن الاقتصاد اليمني بشكل طفيف، يتطلب الأمر تعاوناً بين الأطراف المختلفة. دعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار الشامل وإصلاحات اقتصادية، مضيفاً أهمية الحوكمة الرشيدة لاستدامة الاستقرار. أكد التزام الأمم المتحدة بمساعدة القادة اليمنيين في خفض التصعيد وتعزيز الحوار نحو تسوية سياسية جامعة وطويلة الأمد.
ملخص الجزء الاقتصادي من إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن
المرصد الاقتصادي شاشوف
15 سبتمبر 2025
– أهم النقاط التي وردت في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ:
- يُعتبر اليمن مرآة تعكس اضطرابات المنطقة وتجسدها، وإذا استمر النزاع دون معالجة، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية وتأثيرها سيتجاوز اليمن.
- ستظل عملية السلام في اليمن ضعيفة إذا لم تُعالج أسباب عدم الاستقرار الإقليمي، حيث يرتبط استقرار كل جانب بتقدم الآخر، ولا يمكن الفصل بينهما.
- إذا تم النظر إلى اليمن والتعامل مع قضاياه من منظور المخاوف الإقليمية فقط، فإن أصوات اليمنيين واحتياجاتهم ستظل مُهمشة.
- تشكل دوامة العنف الحالية عائقًا أمام الوصول إلى سلام مستدام وتنمية اقتصادية طويلة الأمد.
- في الشهر الماضي، شهدنا كيف أسهمت جهود حكومة عدن في تعزيز الاقتصاد اليمني، من خلال مكاسب كبيرة في رفع قيمة العملة وما نتج عنه من انخفاض في تكاليف المعيشة.
- انخرط مكتبي مؤخرًا بشكل موسع مع محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، وعدد من وزراء الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من ممثلي القطاع الخاص.
- أرحب بالحوار العميق ونهجه الإيجابي، وأؤكد على أهمية الحوكمة الرشيدة كضمان لاستدامة الاستقرار الاقتصادي.
- مكتبي مستعد للاستمرار في التعامل مع هذه القضايا الاقتصادية مع الجانبين، إذ إن تحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة لليمن يتطلب التعاون، وفصل المؤسسات الوطنية عن التسييس، واتباع رؤية وطنية جامعة.
- في الأسابيع الأخيرة، كان لي مناقشات مع عدد كبير من المحاورين اليمنيين، من بينهم الحكومة اليمنية وأنصار الله، وكذلك مع ممثلي الدول الإقليمية مثل السعودية وسلطنة عمان والإمارات، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع الدولي بشكل أوسع.
- أكدت في جميع لقاءاتي على أن أفضل طريق للمضي قدماً هو التزام جميع الأطراف بالخطوات المقررة وفق خارطة الطريق، مع ضرورة أن تكون مرتكزة على الملكية اليمنية، وأن تستجيب للتحديات الراهنة وللاجتياجات الأمنية الإقليمية الأوسع.
- تظل الحاجة ماسة لوقف إطلاق نار شامل، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، ووجود عملية سياسية جامعة، كما كانت دائمًا.
- رسالتي لجميع القادة اليمنيين هي أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بالتعاون معكم لخفض التصعيد، وتيسير الحوار، والتوصل إلى تسوية سياسية جامعة وطويلة الأمد بقيادة يمنية.
تم نسخ الرابط