مجتمع مدني
الإثنين – 11 أغسطس 2025 – 06:21 م بتوقيت عدن
– عدن((المرصد))خاص:
تُشيد القمة النسوية بالخطوة المضيئة نحو تحقيق استقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية “الريال اليمني”، التي طال انيوزظارها، وتعتبرها خطوة إيجابية في طريق استعادة الانيوزعاش الاقتصادي للبلاد على نحو حقيقي؛ كما تشدد على ضرورة عدم اعتبار هذه الخطوة مؤقتة، بل يجب أن تُبنى على أساس يضمن الاستدامة في معالجة الأسباب الجذرية التي تعيق عودة استقرار العملة وتداعياتها التي أدت إلى تدهور الواقع النقدي والمالي، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع سعر الصرف على الأسعار والقدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر. وهذا الوضع يلقي بظلاله الشديدة على جميع جوانب الحياة اليومية، مما يفاقم الأزمات الإنسانية الكارثية التي يواجهها المواطنون، خاصةً الفئات المهمّشة مثل النساء، اللاتي يتكبدن العبء الأكبر، خاصةً إذا كن معيلات لأسرهن. على القمة النسوية أن تدرك أن هذه الخطوة، على الرغم من قوتها، يجب ألا تُتخذ على عجل وبشكل عشوائي دون سياق واضح، بل تتطلب استراتيجية تدل على الجدية والمصداقية، من خلال إجراءات قابلة للقياس. يجب أن تركز هذه الاستراتيجية على المسؤولية المشتركة بين الجهات المعنية، مع مزيد من الجهود لمكافحة الفساد، الذي يُعد شرطاً أساسياً لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، والذي يمكن أن يساعد بشكل فعّال في وقف التدهور الاقتصادي وتحقيق بعض الاستقرار المعيشي. رغم أننا نأمل أن تسهم هذه الخطوة في خفض الأسعار، فإننا نؤكد على أهمية وجود استراتيجيات شاملة مستدامة تتضمن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، والتي تشمل إجراءات عملية مثل: 1. معالجة الأضرار الناتجة عن انهيار العملة الوطنية وتأثيراتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنظيم الأوضاع المالية. 2. تنفيذ إصلاحات هيكلية، بما في ذلك هيكلة الأجور بالعملة المحلية لجميع الموظفين، للحد من المضاربات في العملة الأجنبية. 3. صرف الرواتب لجميع الموظفين الأمنيين والعسكريين بالريال اليمني، مما يعزز العدالة والمساواة. 4. التزام الجهات بحوكمة القوانين المالية. وندعو من جديد إلى تبني توصيات القمة النسوية السابعة المتعلقة بالملف الاقتصادي، وهي كالتالي: 1- ضرورة إتاحة الفرصة للنساء للمشاركة المتساوية في جميع اللجان والحوارات الاقتصادية. 2- الحلول النقدية تعتمد على مشاركة فعالة من النساء والرجال. 3- يتطلب معالجة الانقسامات القائمة في المؤسسات المالية جهدًا مشتركًا وعمليًا. 4- تطوير قطاع النفط والغاز لتوفير العملة الصعبة. 5- تعزيز دور الأجهزة الرقابية لضبط الإيرادات والنفقات. 6- إصلاح الاختلالات القائمة في المؤسسات المالية. 7- إغلاق الحسابات الخاصة في البنوك التجارية. 8- تحصيل الضرائب المتأخرة بفعالية. 9- إصلاح قطاع الكهرباء. 10- تأهيل مصافي عدن. 11- تفعيل الرقابة على محلات الصرافة. 12- تعزيز المساءلة المجتمعية مع التركيز على أدوار النساء. 13- إعداد موازنات عامة مدروسة. 14- إطلاق حملات مناصرة لأهمية الاستقرار الاقتصادي.
صادر عن: القمة النسوية التاريخ: 8 أغسطس 2025 عدن – اليمن
مجتمع مدني – بيان صادر عن القمة النسوية بشأن تطورات الانخفاض المفاجئ لأسعار الصرف
في الآونة الأخيرة، شهدت أسواق الصرف العالمية والمحلية تغيرات جذرية تمثلت في انخفاض مفاجئ لأسعار الصرف، مما أثر بشكل كبير على الاقتصادات المحلية وعلى حياة الفئات الأكثر تضررًا، وخاصة النساء. في هذا السياق، اجتمع عدد من الناشطات والقياديات النسويات في قمة نسوية تهدف إلى معالجة الآثار الناتجة عن هذه التطورات وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
أهمية القمة النسوية
تعتبر القمة النسوية منصة حيوية للتباحث حول قضايا النساء والمجتمع بشكل عام. واستطاعت مجموعة من القيادات النسائية، من مختلف المجالات والبلدان، أن تلتقي وتتبادل الآراء والخبرات حول كيفية التصدي للتحديات الاقتصادية التي فرضها الانخفاض المفاجئ لأسعار الصرف.
تأثير الانخفاض على النساء
أوضحت المشاركات في القمة أن الانخفاض المفاجئ لأسعار الصرف لم يؤثر فقط على الاقتصاد بشكل عام، بل أثر بعمق على حياة النساء. تعاني النساء، خصوصًا في المجتمعات الضعيفة، من تبعات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث يتزايد الفقر ويقل الوصول إلى الموارد الأساسية. وقد أكد البيان الصادر عن القمة على ضرورة توفير الدعم الكافي للنساء وتحسين فرصهن الاقتصادية.
دعوات للتعاون
نادت القمة بمزيد من التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لضمان حماية حقوق النساء في سياق التغيرات الاقتصادية. ولتحقيق ذلك، يجب أن تتبنى الدول سياسات اقتصادية تدعم الفئات الأكثر هشاشة وتعمل على تعزيز دور النساء في المجتمع.
التوصيات
تضمنيوز نيوزائج القمة عددًا من التوصيات، منها:
- تعزيز التعليم والتدريب: دعم البرامج التي تهدف إلى تطوير مهارات النساء في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال.
- توفير الدعم المالي: إنشاء صناديق دعم للنساء المتضررات من الانخفاض في أسعار الصرف لضمان استمرارية مشاريعهن.
- تعزيز التمويل الأصغر: الدعم المالي للنساء الراغبات في بدء مشاريع صغيرة أو متوسطة.
- الضغط على الحكومات: المطالبة بتحسين السياسات الاقتصادية التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء.
ختام
تتضاعف التحديات التي تواجه النساء في ظل الأزمات الاقتصادية، ولكن القمة النسوية كانيوز خطوة نحو تعزيز صوت النساء في هذه القضايا. من خلال دعم وتعزيز حقوق النساء، يمكن تحقيق نيوزائج إيجابية تسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولية. على الأمل بأن تمثل هذه القمة بداية لحوار مستدام يدعو إلى العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للنساء.