الصين هي الحل.. الآلية الأوروبية تفشل في السيطرة على مبيعات النفط الإيراني – شاشوف

تقارير | شاشوف

شهدت صادرات النفط الإيراني في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق، تزامناً مع إعادة تفعيل آلية الزناد الأوروبية “فرنسا وبريطانيا وألمانيا”، التي تهدف إلى فرض عقوبات دولية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018. ورغم توقعات الرأي العام الإيراني والدولي بأن هذه الخطوة ستقلل من مبيعات النفط وتؤثر سلباً على الاقتصاد الإيراني، أظهرت البيانات الفعلية نمطاً عكسياً، مما يبرز هشاشة تأثير هذه الآلية في المدى القصير.

وفقاً لتتبع مرصد “شاشوف” لبيانات شركة “تانكر تراكرز”، وصلت صادرات النفط الإيراني خلال سبتمبر 2025 إلى نحو 2.3 مليون برميل يومياً، وهو أعلى معدل منذ عام 2018.

وفي البيانات الرسمية، ذكرت وزارة النفط الإيرانية أن الصادرات وصلت إلى 66.8 مليون برميل شهرياً، بمعدل يومي يقارب 2.15 مليون برميل، بينما لم يكشف وزير النفط محسن باك نجاد عن التفاصيل الدقيقة لمبيعات النفط.

يعتمد النظام الإيراني على أسطول مكوَّن من حوالي 70 ناقلة نفطية، بعضها محمل وآخر عائد بعد التفريغ، مع تخزين الفائض في الصين، مما يعزز من مرونة طهران في إدارة صادراتها.

لماذا زادت المبيعات؟

هناك عدة أسباب وراء زيادة المبيعات النفطية الإيرانية، أبرزها التنسيق الإيراني الصيني، حيث يعزز التعاون بين طهران وبكين من قدرة تسويق النفط الإيراني ومواجهة الضغوط الأمريكية، وتظهر الصين التزاماً قوياً بشراء النفط الإيراني دون الاستجابة للضغوط الغربية.

إضافةً إلى ذلك، تم التكيف مع العقوبات، حيث طورت إيران آليات غير تقليدية لتصدير النفط وتحويل عوائده، مستفيدةً من الخبرة المكتسبة أثناء سياسة إدارة ترامب، التي استهدفت تقليل صادراتها النفطية.

كما زاد الإنتاج وتم تعديل مسارات التسويق واستغلال المخزون العائم في المياه الدولية، مما ساهم في تسجيل مستويات قياسية للمبيعات.

لكن زيادة المبيعات المتقطعة لا تعني بالضرورة زيادة فعلية في العوائد النقدية، نظرًا للصعوبات المالية في تحويل الأموال إلى البلاد وفقاً لتقديرات خبراء الاقتصاد الذين تتبَّعوا بيانات شاشوف. كما أن هناك إرادة سياسية واضحة بين طهران وبكين لمواجهة السياسات الغربية، إلا أن ذلك قد يزيد من التوترات الجيوسياسية، ويعزز احتمالية الخيارات العسكرية ضد إيران كما حدث في يونيو 2025.

رغم تفعيل آلية الزناد في سبتمبر، إلا أن تنفيذ العقوبات يحتاج وقتاً طويلاً لتظهر نتائجه، خاصة مع الخلاف بين القوى الشرقية والغربية في مجلس الأمن وعدم وجود إجماع دولي.

سيناريوهات مستقبلية

حسب الخبراء، يمكن تصور عدة مسارات محتملة لمبيعات النفط الإيراني في الفترة القادمة، مثل “زيادة المبيعات” في حال تراجعت الضغوط الغربية، وهو سيناريو ضعيف الحدوث، و”تراجع الصادرات” إذا تحسنت العلاقات بين بكين وواشنطن، وهو احتمال ضعيف أيضاً، و”الثبات أو التأرجح” عند مستويات الإنتاج الحالية، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً في ظل استمرار الوضع السياسي كما هو.

تعكس هذه المعطيات مجموعة من الاستنتاجات الاستراتيجية والاقتصادية، أهمها هشاشة العقوبات الغربية، إذ لم تؤثر آلية الزناد الأوروبية على صادرات النفط الإيراني كما هو متوقع، مما يشير إلى محدودية قدرة العقوبات الدولية في فرض قيود فعلية على الاقتصاد الإيراني في المدى القصير.

كما أن الشريك الصيني يلعب دوراً أساسياً في قدرة إيران على تجاوز العقوبات، ويعكس قدرة الدول غير الغربية على تحدي الهيمنة الاقتصادية والسياسية الغربية.

مع ذلك، تبقى استمرارية الاقتصاد الإيراني تواجه تحديات مالية، فرغم زيادة المبيعات، فالفجوة بين تصدير النفط وتحويل العوائد تظل تحدياً رئيسياً للسيولة والمالية العامة، مما يجعل الاقتصاد الإيراني عرضة للتذبذب.

بالنسبة للمخاطر الجيوسياسية المحتملة، قد يؤدي تحدي العقوبات الغربية إلى تصاعد التوترات، وقد يُستخدم النفط كأداة للمساومة السياسية أو العسكرية.

يوضح هذا الملف بشكل كامل مرونة السوق الدولية للطاقة، حيث تبرز تجربة إيران مدى قدرة الدول المنتجة على التكيف مع العقوبات من خلال أساليب تسويق غير تقليدية واستخدام مخزونها في الأسواق العالمية، مما يقلل من فاعلية العقوبات الاقتصادية التقليدية.

في النهاية، ورغم العقوبات وإعادة تفعيل آلية الزناد، يُنظر إلى النفط الإيراني على أنه قوة اقتصادية وسياسية قادرة على تحدي الضغوط الغربية عبر الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية، خاصة مع الصين، لكن المستقبل القريب لمبيعات النفط الإيراني يبدو متأرجحاً مع نسبة استقرار عند مستويات عالية، وسط استمرار المخاطر المالية والجيوسياسية التي قد تؤثر على قدرة طهران على تحقيق الاستفادة الكاملة من صادراتها النفطية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط