حذر البنك الدولي من أن العديد من الاقتصادات النامية تلجأ لترتيبات اقتراض معقدة خارج الموازنة، مما يزيد من صعوبة تقييم مخاطر الدين العام. وأكد البنك على ضرورة تحسين الإفصاح عن الديون، مشيرًا إلى أن 25% فقط من البلدان منخفضة الدخل توفر معلومات عن القروض الجديدة. وأبرز المدير المنتدب أهمية تحقيق الشفافية لكسر حلقة انعدام المعلومات. يدعو البنك إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الشفافية في ممارسات الدين، بما في ذلك الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وتحسين الرقابة الوطنية، ونشر شروط إعادة الهيكلة بشكل فوري بعد الاتفاقات.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
أشار البنك الدولي إلى أن عددًا متزايدًا من الاقتصادات النامية يتجه نحو ترتيبات اقتراض أكثر تعقيدًا خارج الموازنة، نتيجة لصعوبة بيئة التمويل، مما يزيد من تعقيد عملية التقييم الشامل لمخاطر الدين العام.
وطالب البنك بضرورة معالجة هذه القضايا من خلال تغيير جذري في كيفية إعلان الدول المدينة والدائنة عن الديون، بما في ذلك توسيع نطاق المعلومات المعلنة وزيادة تفاصيل الإفصاح عن كل قرض على حدة.
مشكلة عدم الإفصاح عن القروض الجديدة
وفقًا لتقرير البنك الذي اطلع عليه شاشوف بعنوان “تغييرات جذرية لمزيد من شفافية الديون”، فإن 25% من البلدان منخفضة الدخل التي تنشر بعض بيانات الديون تقدم معلومات حول القروض الجديدة. وأوضح البنك أن ظهور ترتيبات تمويل معقدة وغير شفافة (مثل إصدار أوراق مالية خاصة) زاد من تعقيد الإفصاح.
وبحسب أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، فإن حالات الديون غير المعلنة تسلط الضوء مؤخرًا على الحلقة المفرغة الناتجة عن نقص الشفافية.
وأضاف أن مصادر التمويل تجف وتصبح الشروط أكثر صرامة بسبب الديون غير المعلنة، حيث تلجأ البلدان إلى إبرام صفقات غير شفافة ومضمونة، داعيًا إلى تحقيق شفافية كاملة بشأن الديون، مما يتيح الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب وبشكل موثوق، وكسر هذه الحلقة المفرغة.
كما نبه البنك الدولي إلى الزيادة المستمرة في مستويات الدين الداخلي مع عدم كفاية معايير الإفصاح. فضلًا عن لجوء الدول إلى إعادة هيكلة الديون جزئيًا وسريًا مع دائنين محددين، مما يمنع الأسواق من الوصول إلى المعلومات الحيوية.
وطالب البنك باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين ممارسات الشفافية من قبل المدينين والدائنين، بما يشمل الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تفرض الشفافية في عقود القروض وشروط الإقراض، والمشاركة الكاملة من الدول الدائنة في عمليات شاملة لتسوية الديون، بالإضافة إلى إجراء مراجعات وتدقيقات منتظمة، وتعزيز الرقابة على المستوى الوطني، ونشر شروط إعادة هيكلة الديون للجمهور فور إبرام الاتفاقات.
تم نسخ الرابط