«الاحتراف» ترفض.. ومختصان قانونيان يتباينان في الآراء
رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكوى المقدمة من شركة نادي الهلال ضد عبد الله الحمدان، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، المتعلقة بالتحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف. وأكدت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف، وفقًا لما كشف عنه حساب «الرياضية – عاجل» في منصة «إكس» يوم الثلاثاء. وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، قبول الشكوى من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع فيما يتعلق بادعاء التحايل على قواعد التسجيل وأحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانيوزقالاتهم. كما قررت اللجنة رفض الشكوى من حيث الشكل فيما يخص طلب تطبيق العقوبات الواردة في الفقرة «2» من المادة «62»، لرفعها قبل البت في مشروعية فسخ العقد من قبل الجهة المختصة. وكانيوز شركة نادي الهلال قد تقدمت بشكوى رسمية ضد اللاعب متهمة إياه بفسخ عقده مع النادي دون «سبب مشروع»، واعتبرت الخطوة مخالفة صريحة وتحايلاً على الأنظمة. وكان من المقرر أن ينيوزهي العقد بين الهلال والحمدان في السادس من فبراير الجاري، إلا أن اللاعب أبلغ ناديه عبر رسالة بريد إلكتروني بفسخ العقد من طرف واحد قبل موعد انيوزهائه. ثم تقدم الهلال بشكواه في 7 فبراير، عقب مشاركة اللاعب أمام الاتحاد في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي. وشهدت القضية تباينًا في الطرح القانوني بين المختصين، إذ يرى القانوني أيمن الرفاعي أن الموضوع ينقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بأحكام لائحة الاحتراف، حيث اعتبر أن اللاعب لم يخالف أحكامها، وأن فسخ العقد من طرف واحد جاء لضمان انيوزقاله خلال الفترة الحرة قبل نهاية فترة التسجيل. أما الشق الثاني فيتعلق بالضرر، حيث أشار إلى أنه في حال ادعاء نادي الهلال بوجود ضرر، يجب إثبات المسؤولية التقصيرية ومقدار الضرر أمام غرفة فض المنازعات. وأوضح أنه لا يرى وجود ضرر على النادي في ظل وصول اللاعب إلى الفترة الحرة وعدم وجود عرض مقدم له، ما ينيوزفي معه تحقق الضرر. وأكد أن ما فعله اللاعب يتوافق مع قواعد FIFA وCourt of Arbitration for Sport التي تدعم استمراره في مزاولة نشاطه وعدم تعطله، وانيوزظار فترة التسجيل التالية. من جهة أخرى، خالف القانوني بندر العمودي ما ذهب إليه أيمن الرفاعي، حيث قال: «النزاع يرتبط بمدى مشروعية فسخ العقد من طرف اللاعب خلال الفترة المحمية، إذ إن الفسخ دون سبب مشروع قد يترتب عليه التزامات تعويضية وعقوبات رياضية وفق لائحة الاحتراف، فيما يعد الفسخ نظاميًا حال ثبوت وجود سبب مشروع يجيز إنهاء العلاقة التعاقدية. كما يظل الاختصاص في الفصل في مشروعية الفسخ وتبعاته لغرفة فض المنازعات، بوصفها الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه النزاعات».
“الاحتراف” ترفض.. وقانونيان يختلفان
في عالم الرياضة، تعتبر مسألة الاحتراف من أهم القضايا التي تثير الجدل والنقاش بين المهتمين. في الآونة الأخيرة، اعتبرت “الاحتراف” بعض الأمور غير مقبولة، مما أدى إلى نشوب خلافات بين قانونيين بارزين حول جوانب معينة من هذا الموضوع.
خلفية القضية
تجذب الاحتراف في الرياضة أنظار الجمهور دائمًا، حيث يشمل هذا المفهوم استدامة ممارسة الرياضة بمهنية عالية توفر للاعبين ومدربيهم المكافآت المناسبة. ومع ذلك، ترفض بعض الهيئات التنظيمية قبول خطوات معينة لتحقيق الاحتراف الحقيقي, مما يضع علامات استفهام حول مستقبل بعض الأندية واللاعبين.
اقرأ أيضاً
آراء القانونيين
تناول الخلاف بين القانونيين جوانب مختلفة من الاحتراف. يقول أحدهم: “إن مقاومة الاحتراف قد تؤدي إلى تراجع مستوى الأداء الرياضي، حيث يعتمد النجاح على القدرة المالية والموارد المخصصة لتطوير اللاعبين”. من جهته، يرى القانوني الآخر أن “الاحتراف يجب أن يكون موجهًا بشكل صحيح ومراقبته لضمان عدم استغلال اللاعبين من قبل الأندية”.
الأبعاد القانونية
يتعلق الأمر بقوانين العمل، حقوق اللاعبين، وآليات الدعم المالي. ومن الضروري أن تكون هناك تشريعات تضمن حقوق اللاعبين وتحمي مصالح الأندية، دون التأثير سلبًا على مسار الاحتراف.
الخاتمة
الاحتراف يبقى موضوعًا مركزيًا يُثير الجدل بين المهنيين. يجب على الهيئات المعنية إيجاد توازن بين دعم الاحتراف وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. من خلال الحوار والتفاهم، يمكن تجاوز الخلافات وتحقيق منافع مشتركة للرياضة واللاعبين.