اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» يعد خطوة دبلوماسية حساسة في منطقة القرن الإفريقي، حيث يسعى الكيان لتعزيز نفوذه في أعقاب خسائره الاقتصادية بعد الحرب الأخيرة. يأتي هذا القرار في سياق أعمق، حيث يُنظر إليه كجزء من استراتيجية أمنية تدعم إعادة رسم موازين القوى البحرية، خاصة وسط قوى إقليمية مثل اليمن. تاريخياً، تميل إسرائيل لدعم الكيانات الانفصالية، مما يفاقم الصراعات الإقليمية. بينما يُروج للاعتراف كخطوة نحو التعاون، فإن التحليل يُظهر أنه قد يزيد من عدم الاستقرار ويعزز التوترات بدلاً من تحقيق الأمن.
تقارير | شاشوف
لم يكن إعلان إسرائيل الاعتراف بـ«أرض الصومال» مجرد خطوة بروتوكولية بسيطة أو حدث دبلوماسي عابر، بل يعكس تحولاً حساساً في واحدة من أكثر المناطق تعقيداً وهشاشةً: القرن الإفريقي والبحر الأحمر. فجاء هذا القرار الذي تابعه “شاشوف” في وقت إقليمي متوتر بعد حرب أعادت تشكيل موازين القوة في الممرات البحرية، وأثبتت أن السيطرة على الجغرافيا السياسية لم تعد حصرية للقوى التقليدية.
هذا الاعتراف، الذي تم ترويجه إسرائيلياً كامتداد لـ«اتفاقيات أبراهام»، يحمل في طياته أبعاداً أمنية وبحرية تتجاوز بكثير الخطاب المتعلق بـ«التعاون الاقتصادي» و«الازدهار المشترك». فإسرائيل، التي واجهت خسائر اقتصادية ولوجستية هائلة بعد إيقاف ميناء إيلات ومنع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر خلال الحرب الأخيرة، تبحث اليوم عن استراتيجيات جديدة لتعويض ما فقدته.
التحرك نحو «أرض الصومال» لا يمكن فصله عن هذا السياق. فالموقع الجغرافي للإقليم، المطل على خليج عدن وبالقرب من مضيق باب المندب، يجعله مركزاً صراعياً حول خطوط التجارة والطاقة. بالنسبة لإسرائيل، التي وجدت نفسها معزولة بحرياً نتيجة جهود قوات صنعاء، فإن أي وجود لها على الضفة الإفريقية للبحر الأحمر يمثل مكسباً استراتيجياً.
لكن هذا المسار يحمل مخاطر كبيرة، ليس فقط على وحدة الصومال، بل على أمن المنطقة ككل، وعلى الدول المناهضة لإسرائيل، وعلى رأسها اليمن، التي أثبتت خلال الحرب الأخيرة قدرتها على فرض معادلات ردع بحرية أدت إلى انقلاب حسابات إسرائيل رأسًا على عقب.
خلال الحرب الأخيرة، ظهرت هشاشة العمق البحري الإسرائيلي بشكل غير مسبوق. فقد أدى إغلاق ممرات الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وتوقف حركة السفن المتجهة إلى إيلات إلى ضربة مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي، وفقاً لتغطيّات “شاشوف”، وأخرج الميناء الجنوبي الوحيد على البحر الأحمر من الخدمة لفترات طويلة.
هذه الخسائر لم تكن رمزية. فقد تضررت سلاسل الإمداد، وارتفعت تكاليف التأمين والشحن، واضطرت شركات إسرائيلية إلى إعادة توجيه تجارتها عبر مسارات أطول وأكثر تكلفة. والأكثر إلحاحًا، أن إسرائيل واجهت حقيقة استراتيجية مؤلمة: قدرتها على حماية خطوطها البحرية ليست مطلقة.
في هذا السياق، يبدو الاعتراف بـ«أرض الصومال» محاولة لتعويض الخلل من خلال تعزيز الحضور على الضفة المقابلة للبحر الأحمر، وفتح آفاق نفوذ جديدة قد تستخدم في المستقبل لأغراض لوجستية أو استخباراتية أو حتى عسكرية، رغم تغليفها حالياً بلغة التعاون المدني.
ومع ذلك، فإن هذا الرهان يحمل في طياته تصعيداً غير مباشر مع القوى الإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها اليمن، التي ترى في أي تمدد إسرائيلي في محيط باب المندب جزءًا من صراع أوسع يتعلق بأمن البحر الأحمر، وليس شأناً ثنائياً مع كيان معزول جغرافياً.
تفكيك الدول كأداة نفوذ: سابقة السودان تعود بثوب جديد
لا يمكن النظر إلى خطوة إسرائيل تجاه «أرض الصومال» بمعزل عن تاريخ طويل من توظيف الانقسامات الداخلية في الدول الإفريقية والعربية لتحقيق أهداف استراتيجية. فقد كانت إسرائيل من أولى الدول الداعمة لانفصال جنوب السودان، وهو انفصال أعاد تشكيل الخريطة السياسية للقرن الإفريقي، لكنه ترك وراءه دولة هشة تعاني من النزاعات، ومحيطاً إقليمياً أقل استقراراً.
اليوم، يتكرر نفس النمط ولكن بشكل مختلف. بدلاً من دعم وحدة الدول القائمة، يجري التعامل مع الكيانات الانفصالية كشركاء محتملين، وهو ما يُضعف سيادة الدول المركزية ويساهم في فتح أبواب النزاعات الطويلة. لا يخلق هذا النهج استقراراً حقيقياً، بل يرسّخ خرائط رخوة قابلة للاشتعال عند أول صدمة.
بالنسبة لدول البحر الأحمر، وعلى رأسها اليمن، فإن هذا المسار يُعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تطويق الممرات البحرية عبر نقاط نفوذ متناثرة، وليس عبر سيطرة مباشرة. وهذا يفسر ردود الفعل الحساسة التي قوبل بها الاعتراف الإسرائيلي من دول إقليمية مثل مصر وتركيا وجيبوتي، التي تعتبر هذه الخطوة تهديداً مباشراً لتوازنات القرن الإفريقي.
اليمن والبحر الأحمر: معادلة ردع جديدة لا يمكن تجاهلها
ما غيّر قواعد اللعبة في المنطقة ليس الاعتراف بحد ذاته، بل التوقيت. فإسرائيل تتحرك اليوم في بيئة إقليمية تختلف جذريًا عما كانت عليه قبل أعوام. لم يعد البحر الأحمر ممراً آمناً بلا كلفة، واليمن لم يعد ساحة هامشية يمكن تجاهلها في الاستراتيجيات.
أثبتت العمليات التي قامت بها قوات صنعاء خلال الحرب الأخيرة أن التحكم بالممرات البحرية يمكن أن يتم دون الحاجة إلى أساطيل تقليدية ضخمة، بل عبر إرادة سياسية وقدرات غير متكافئة تعطل الخصم اقتصادياً. هذا التحول يجعل أي تمدد إسرائيلي في القرن الإفريقي عرضة لمعادلات ردع غير مباشرة، حتى وإن لم يكن اليمن طرفاً معلناً في تلك الترتيبات.
من هذا المنظور، فإن الاعتراف بـ«أرض الصومال» قد لا يعزز الأمن الإسرائيلي بقدر ما يفتح جبهة جديدة في محيط حساس حسب قراءة شاشوف، حيث تتداخل مصالح دولية وإقليمية، وحيث أصبحت إسرائيل تواجه خصوماً يصعب احتواؤهم عبر الأدوات التقليدية.
تحاول إسرائيل تقديم اعترافها بـ«أرض الصومال» كخطوة نحو السلام والتنمية، إلا أن الفهم الأعمق يكشف عن محاولة لإعادة التموضع بعد خسائر استراتيجية مؤلمة في البحر الأحمر. لكن التاريخ القريب يُظهر أن تغذية الانقسامات وتجاهل موازين القوى الجديدة نادراً ما تنتج استقراراً دائماً.
في بيئة إقليمية تشهد تصاعداً في أدوار الفاعلين غير التقليديين، وفي ظل تجربة يمنية أثبتت أن الهيمنة البحرية ليست امتيازاً حصرياً للقوى الكبرى، يبدو أن هذا الاعتراف قد يضيف طبقة جديدة من عدم الاستقرار، بدلاً من توفير المخرج الذي تبحث عنه إسرائيل.
بينما تواصل تل أبيب البحث عن بدائل لتعويض خسائرها، يبقى السؤال الأوسع مفتوحاً: هل يمكن لإعادة رسم الخرائط السياسية في القرن الإفريقي أن تُحصّن الأمن، أم أنها ستسرّع انتقال الصراع إلى مساحات أوسع وأكثر تعقيداً؟
تم نسخ الرابط