بنك عدن المركزي عقد اجتماعاً مع الغرفة التجارية والصناعية لمناقشة آلية تنفيذ تغطية الواردات الأجنبية. بدأ فريق اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد في معالجة الطلبات المصرفية بسعر 1632.80 ريال للدولار، بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والأسعار. رغم ذلك، يواجه التجار صعوبة في خفض الأسعار، حيث لم تتجاوز التخفيضات 20% رغم تحسن العملة الوطنية. الصحفي وفيق صالح أشار إلى غياب الرقابة كسبب رئيسي لاستمرار الأسعار القديمة، مما يضع المواطنين في وضع صعب في ظل عدم استقرار الأسعار. في الوقت نفسه، أبدى القطاع الخاص استعداده للتعاون لتحسين الوضع الاقتصادي.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
في إطار مناقشة تنفيذ الآلية الخاصة بتغطية الواردات السلعية والبضائع القادمة من الخارج، أشار بنك عدن المركزي إلى أنه عقد اجتماعاً مشتركاً اليوم الإثنين بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بعدن، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن الغرفة والقطاع الخاص التجاري.
وقد بدأ الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، يوم أمس الأحد، عمله في مصارفة وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، طبقاً لمتابعة شاشوف، بالسعر المحدد من اللجنة والذي يبلغ 1632.80 ريالاً يمنياً لكل دولار أمريكي، و428 ريالاً يمنياً لكل ريال سعودي.
حسب معلومات شاشوف، تم خلال الاجتماع عرض الآلية التنفيذية لتغطية الواردات من الخارج طبقاً للضوابط والآليات المعتمدة من قبل لجنة تنظيم وتمويل الواردات التي أُنشئت حديثاً.
وأوضح البنك أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق استقرار النقد واستقرار الأسعار ومنع المضاربة في سعر الصرف، مما يساعد على حماية القطاع المالي والتجاري المحلي، ويضمن تدفق السلع والبضائع من الخارج واستمرارية الأمن الغذائي.
توريد النقد اليمني يومياً
تم خلال الاجتماع تقديم شرح تفصيلي للإجراءات والخطوات المطلوبة من التجار لاستكمال عمليات المصارفة والتحويل الخارجي لتغطية وارداتهم وفق المعايير والمتطلبات المحددة.
كما تم بحث كيفية تقديم الطلبات من قبل البنوك وشركات الصرافة، وآلية البت فيها، وكذلك تنظيم عمليات التوريد النقدي اليومي بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، مما يسهل عملية توفير احتياجات البلاد من الواردات الأساسية والضرورية.
وكان القطاع التجاري الخاص قد استفسر حول بعض جوانب التنفيذ للضوابط التنظيمية، وقدّم بنك عدن المركزي توضيحات حول هذه النقاط.
ووفقاً لمتابعات شاشوف، أكد التجار وجود مخاوف تتعلق بآلية الاعتمادات والتمويل لاستيراد السلع، وطالبوا بوضع آليات عادلة لتسهيل عمليات التمويل وتوفير العملات الأجنبية، وسرعة استجابة اللجنة لطلبات كبار التجار.
كما أكد بنك عدن المركزي ترحيب القطاع التجاري الخاص والغرفة التجارية والصناعية بهذه الخطوات، واستعدادهم للتعاون لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار.
في المقابل، لا يزال عدد كبير من التجار يرفضون خفض الأسعار رغم انخفاض أسعار الصرف منذ 31 يوليو الماضي، مبررين ذلك بعدم قدرتهم على بيع مخزوناتهم بالسعر الجديد بعد شرائها بالسعر القديم.
انخفاض 20% فقط من السلع
بين الحين والآخر، تعلن بعض الشركات التي تتبعها شاشوف عن تخفيضات سعرية مؤقتة، حيث أعلنت بعض الشركات عن ‘التخفيض الثاني’ بناءً على انخفاض أسعار الصرف، بينما ترفض شركات أخرى وتجار ومستوردون خفض الأسعار.
قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن من المؤسف أن أسعار السلع والمواد الغذائية لم تتماشَ مع تحسن قيمة العملة الوطنية، حيث لا تزال كثير من السلع تحتفظ بأسعارها السابقة، بينما لم يتجاوز انخفاض أسعار السلع المعلن 20% رغم ارتفاع قيمة العملة الوطنية بنسبة تفوق 46%.
وأشار صالح إلى أن غياب الرقابة الفعّالة على الأسواق هو أحد الأسباب الرئيسية التي تمكن التجار من الاستمرار في البيع بالأسعار القديمة، مؤكداً على ضرورة وجود آليات واضحة لمتابعة الأسعار ومحاسبة المخالفين.
وفي ذات السياق، يشعر المواطنون بأن الأزمة والتقلبات الحالية تمثل استغلالاً واضحاً، حيث لا تزال الحكومة غائبة جزئياً عن الرقابة، بينما يظل الوضع الاقتصادي ضعيفاً مع احتفاظ التجار بهوامش ربحية عالية في محاولة لتعويض خسائرهم، مما يضع المواطن في موقف صعب يجعله مضطراً لدفع أسعار متباينة وغير مستقرة.
تم نسخ الرابط