اختناق بحري وبدائل برية: اقتصادات الخليج تحت رحمة الجغرافيا وخيارات النقل البري بعد إغلاق هرمز – شاشوف
تسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في كشف هشاشة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أظهرت عدم قدرتها على مواجهة تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. توقفت موانئ الإمارات والكويت والبحرين، مما أجبرها على الاعتماد بشكل كبير على الشاحنات البرية لتعويض الشلل البحري. الأرقام تشير إلى تزايد الاعتماد على نقل البضائع عبر الحدود مع السعودية، مما يعكس ضعف هذه الدول. الأزمة أظهرت نقصاً في الأمن الغذائي والتجاري، وأسهمت في عدم قدرة هذه الاقتصادات على الاستقلال، مؤكدة أن نموذجها الاقتصادي الحالي هو نموذج هش ومرتهن لجغرافيا معينة.
الاقتصاد العربي | شاشوف
كشفت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عن ضعف بنيان اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أسقطت ورقة التوت الأخيرة مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز.
اقرأ أيضاً
فخلال أسابيع قليلة من بدء النزاع، انتهت صورة المراكز اللوجستية العالمية التي روجت لها الدول الخليجية، ليظهر بدلاً منها واقعٌ جغرافيٌ صارخ. وحسب تقرير حديث من بلومبيرغ اطلعت عليه ‘شاشوف’، فإن إغلاق هذا الشريان المائي الذي يمر منه نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وحجم ضخم من التجارة البينية، ساهم في تحويل مياه الخليج إلى بحيرة معزولة، مما وضع دولاً كالإمارات والكويت والبحرين في مواجهة شبح الشلل الاقتصادي الكامل.
مع العجز الواضح للحماية الأمريكية في عهد ترامب لتأمين الممرات البحرية، وجدت دول الخليج نفسها محصورة في جغرافيتها الضيقة، وأصبحت خطوط الإمداد البرية عبر الأراضي السعودية هي الرئة الوحيدة لمنع اختناق أسواقها.
حيث سجّل عبور 88,109 شاحنات عبر المنافذ الجمركية السعودية إلى دول مجلس التعاون خلال 25 يوماً (من 01 إلى 25 مارس الحالي)، وفقاً لبيانات ‘هيئة الزكاة والضريبة والجمارك’ السعودية، وهو ما لا يمثل ازدهاراً تجارياً بل يعكس حالة الطوارئ القصوى والتبعية المطلقة للمنافذ البرية لتعويض الشلل البحري الذي أصاب موانئها.
هذه الأرقام تكشف عن خلل استراتيجي عميق في بنية اقتصادات دول الجوار. ورغم المليارات التي أُنفقت على بناء موانئ ومطارات عملاقة، أثبتت الأزمة أن هذه البنى التحتية تفقد قيمتها الحقيقية بمجرد إغلاق مضيق واحد.
لقد أجبرت الأزمة هذه الدول على التخلي عن كبريائها اللوجستي والاعتماد بشكل محبط على الشاحنات البرية لتأمين الاحتياجات اليومية والسلع الاستراتيجية، مما يطرح تساؤلات وجودية حول قدرتها على البقاء في وجه النزاعات الإقليمية دون الحاجة إلى العمق الجغرافي السعودي.
لغة الأرقام: انكشاف كارثي وشلل في موانئ الترانزيت
تشير الإحصائيات الجمركية -التي تتبعها شاشوف- بشكل فاضح إلى حجم الكارثة التي تضرب الإمارات، التي لطالما اعتبرت موانئها، خاصة جبل علي، مراكز ترانزيت لا غنى عنها في التجارة العالمية. ومع تعطل الملاحة، تصدرت الإمارات قائمة الوجهات البرية بـ41,229 شاحنة دخلت أراضيها عبر منفذ البطحاء.
هذا الرقم الضخم يعكس توقف الشرايين البحرية لدبي وأبوظبي، مما أضطرهما لاستيراد البضائع من موانئ البحر الأحمر وتمريرها براً لإنقاذ أسواقهما، مما يدحض سردية التفوق اللوجستي.
الوضع في بقية الدول لا يقل سوءاً؛ إذ تجد الكويت، التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كامل على موانئها الشمالية، نفسها في عزلة خانقة دفعتها للاعتماد على 15,692 شاحنة محمّلة بالبضائع عبر منفذي الخفجي والرقعي.
كما تحولت البحرين إلى جزيرة محاصرة بالكامل لولا جسر الملك فهد الذي عبرت منه 13,486 شاحنة. هذه الأرقام تؤكد أن الموقع الجغرافي لهذه الدول بات يمثل نقطة ضعف قاتلة، وأنها تتحول تدريجياً إلى اقتصادات ‘مغلقة’ لا تملك مفاتيح استمراريتها.
وحتى قطر التي استقبلت 11,227 شاحنة عبر منفذ سلوى، وسلطنة عمان بـ 6,475 شاحنة عبر منفذ الربع الخالي، انضمتا إلى صفوف الدول التي تكافح لضمان استمرار الإمدادات. وقد تجلى حجم الارتباك الإقليمي في الإجراءات العاجلة التي اضطرت دول مجلس التعاون لاتخاذها، مثل زيادة العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات إلى 22 عاماً.
الانهيار اللوجستي: من مراكز عالمية إلى مستودعات معزولة
على الصعيد البحري، كشفت الأزمة عن اضطرار دول الخليج لإعادة هيكلة خطوط إمدادها نحو موانئ البحر الأحمر وميناء الدمام. هذا التحول لم يكن خياراً، بل ضرورة لتفادي مصيدة هرمز.
ولتفادي تكدس البضائع التي لم تعد تستطيع الوصول بحراً، تم تخصيص مناطق تخزين وإعادة توزيع داخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع منح إعفاءات من أجور التخزين تصل إلى 60 يوماً. هذا يعكس مدى تكدس البضائع وعجز البلدان عن استلامها، مما حول أراضيها إلى مجرد مستودعات معزولة.
ولم يتوقف الشلل عند البحر، بل امتد ليكشف هشاشة قطاع الطيران والمطارات الإقليمية. فقد اضطرت أكثر من 300 رحلة للناقلات الخليجية إلى التوقف والتشغيل عبر المطارات السعودية.
والأكثر دلالة على الانهيار اللوجستي هو استخدام حلول بدائية لإجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عبر 900 حافلة من المنافذ البرية، مما يمثل ضربة قاصمة لسمعة قطاع الطيران الخليجي، الذي عجز عن تأمين حركة المسافرين في أول اختبار عسكري حقيقي.
في محاولة يائسة لسد هذه الثغرات، تم إطلاق 4 خطوط ملاحية جديدة في ميناءي جدة والملك عبدالله، وتدشين خط يربط الشارقة بالدمام، إلى جانب إعلان ‘الخطوط الحديدية السعودية’ عن ممر لوجستي دولي يربط الموانئ الشرقية بمنفذ الحديثة.
هذه الخطوات، مدعومة بأسطول يضم 500 ألف شاحنة سعودية، لم تُعتبر إنجازاً تكاملياً بل كانت بمثابة انقاذ لاقتصادات دول جارة فقدت السيطرة على ممراتها الدولية وباتت مجرد محطات استهلاك تعتمد بالكامل على شرايين الآخرين.
ما سيترتب على هذه الأزمة سيمتد لسنوات؛ إذ باتت الإمارات والكويت والبحرين تدرك الآن أن أمنها الغذائي والتجاري معلق بخيط رفيع يتمثل في الحدود البرية. هذا الواقع يفرض على دول الخليج مواجهتها لحقيقة قاسية: نموذجها الاقتصادي الحالي شديد الهشاشة، وأي حديث عن استقلال استراتيجي أو ريادة لوجستية هو مجرد سراب في ظل تبعيتها لجغرافيا الخنق.
تم نسخ الرابط
(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));