أدى اعتقال الرائد عبدالعزيز عبدالوهاب عقلان الزبيري، الضابط السابق في كتيبة تابعة للواء 35 مدرع، إلى استياء واسع في مديرية المعافر بمحافظة تعز، مع دعوات شعبية ورسمية للإفراج الفوري عنه وكشف ملابسات احتجازه.
وفقًا لمصادر محلية، تم اعتقال الرائد عبدالعزيز صباح الثلاثاء من قبل شرطة قسم سوق الأحد في المعافر، حيث أُدخل إلى السجن في مخالفة واضحة للوائح العسكرية التي تحظر احتجاز أفراد المؤسسة العسكرية في سجون الشرطة، ويشغل قسم شرطة سوق الأحد الضابط أحمد هائل.
وأفادت المصادر أن السبب وراء الاعتقال هو مشادة حدثت بين موظف في مشروع مياه “الشعوبة” وعدد من الأهالي الذين اعترضوا على تحويل المشروع من مبادرة إغاثية مقدمة من جمعية الحكمة الكويتية إلى مشروع استثماري خاص، مما أثار احتجاجات حاشدة في المنطقة قبل عامين. وتتهم الشرطة الرائد عبدالعزيز بالتحريض على تلك الاحتجاجات، رغم وجوده في المكان كأحد أبناء المنطقة وعدم وجود أي دليل يثبت مخالفته للقانون.
ونوّهت المصادر أن مدير السجن رفض الاستجابة لمدعا وجهاء وعقلاء المنطقة بالإفراج عنه، وأصر على إيداعه مع عدد من المدنيين المحتجين، في خطوة اعتبرها الكثيرون مسيئة لمكانته العسكرية التي حصل عليها خلال مشاركته في جبهات المقاومة ضد الحوثيين، ولا يزال مرتبطًا بالخطوط الأمامية في جبهة حمير.
ولفتت المصادر إلى أن الرائد عبدالعزيز، خريج الكلية البحرية، يُعتبر من الكوادر الوطنية البارزة في اللواء 35 مدرع، وقد ساهم سابقًا في الدفاع عن مدينة تعز، حيث اعتبرت أن استمرار احتجازه في ظروف غير قانونية يشكل تجاوزاً خطيراً يتطلب وقفة حاسمة من قبل قيادة السلطة المحلية.
وفي ختام بيانها، دعت المصادر إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل في القضية، والإفراج الفوري عن الرائد عبدالعزيز، مأنذرة من أن استمرار الاعتقال دون مبررات قانونية قد يؤثر سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسة الاستقرارية ويرسل رسائل مضللة في هذا الوقت الحساس الذي تمر به تعز والمنطقة بأسرها.
اخبار وردت الآن: احتجاز ضابط سابق في جبهات تعز يثير غضباً واسعاً ومدعا بالإفراج الفوري
شهدت محافظة تعز اليمنية موجة من الغضب الشعبي بسبب احتجاز ضابط سابق شارك في جبهات القتال خلال السنوات الماضية. يُعتبر الاحتجاز أحد الأحداث التي زادت من التوترات في المنطقة ودفعت العديد من الأهالي إلى المدعاة بالإفراج الفوري عنه.
تفاصيل الاحتجاز
تم احتجاز الضابط الذي يُدعى “محمد علي” أثناء وجوده في أحد الأسواق المحلية. ووفقاً للمصادر، فقد تم القبض عليه من قبل قوة أمنية تابعة لأحد الفصائل العسكرية في المحافظة. وقد أثار هذا الحادث ردود فعل قوية بين سكان المنطقة، الذين اعتبروا أن احتجازه يتناقض مع مبادئ العدالة وحقوق المواطنين.
ردود الفعل الشعبية
أعرب العديد من الناشطين والإعلاميين عن استيائهم من هذا الفعل، مؤكدين أن الضباط السابقين الذين خدموا في الجبهات وواجهوا المخاطر يستحقون الاحترام والتقدير، لا الاحتجاز. وقد خرجت مظاهرات في عدد من أحياء المدينة تدعا بإطلاق سراحه، معبرين عن تضامنهم معه ومع حقوق أفراد القوات المسلحة.
مدعاات بالإفراج الفوري
دعا المتحدثون في المظاهرات إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الضابط، مؤكدين أن احتجازه يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان. كما دعاوا الجهات المعنية بفتح تحقيق شامل حول ملابسات هذه الحالة ووقف جميع الانتهاكات التي قد تتعرض لها الشخصيات العسكرية.
الأبعاد السياسية والاجتماعية
يتزامن هذا الحدث مع توترات سياسية في البلاد، حيث يسعى الكثير من الأطراف إلى تثبيت سلطتهم في المناطق المحررة. ويُخشى أن يكون هذا الاحتجاز جزءاً من تصفية حسابات سياسية أو تصعيد في المواجهةات الداخلية. بالتالي، يُعتبر الإفراج عنه خطوة أساسية لتخفيف حدة التوترات وإعادة الثقة بين المواطنون العسكري والمواطنين.
الخلاصة
إن احتجاز الضابط السابق في جبهات تعز يُعبر عن حالة عدم الاستقرار والانقسام الذي تعاني منه البلاد. يتزايد الضغط الشعبي للمدعاة بالإفراج الفوري عنه، حيث يأمل كثيرون أن تسهم هذه الحالة في زيادة الوعي بأهمية حقوق الإنسان واحترام كرامة الأفراد، بغض النظر عن الخلفيات السياسية أو العسكرية.