في خطوة نوعية تعزز من مسار العدالة وبناء القدرات القانونية والمؤسسية، أطلقت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية في محافظة مأرب فعاليات الخيمة القانونية، والتي تُعقد لأول مرة في المحافظة، وتهدف إلى تعزيز مهارات موظفي المؤسسات القضائية والعدلية وأجهزة إنفاذ القانون.
خلال الافتتاح، ألقى القاضي علي شارد، عضو محكمة استئناف مأرب والجوف، كلمة أثنى فيها على جهود المنظمة في تنظيم هذا الحدث المتميز، مشيراً إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية هي رافد أساسي لتحسين الأداء الإداري والفني داخل المحاكم والنيابات.
ونوّه على أهمية الالتزام بمعايير المهنة وأخلاقياتها في المجال القضائي، ورامزاً إلى أن رفع كفاءة الكوادر القانونية يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المواطنين بكفاءة وشفافية، مقدماً شكره لمنظمة دي يمنت على ريادتها في هذا المجال.
من جانبه، رحب الأستاذ فهمي الزبيري، الأمين السنة لمنظمة دي يمنت، بالمتدربين، موضحاً أن الخيمة القانونية تأتي ضمن استراتيجية المنظمة في مجال التأهيل وتطوير المهارات المؤسسية للعاملين في قطاع العدالة.
ولفت الزبيري إلى أن المنظمة تخطط لتنفيذ برنامج تدريبي شامل على عدة مراحل، يغطي مجالات متعددة، مثل البرامج القضائية والقانونية، مهارات الكتابة والصياغة القانونية، التقنيات الحديثة والحاسب الآلي، بالإضافة إلى البرامج الإدارية وتنمية المهارات، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والجدولة والأرشفة الإلكترونية، وأمن المعلومات القضائية، وفن التواصل الداخلي وخدمة الجمهور.
كما ذكر الزبيري أن البرنامج يهدف إلى تمكين كوادر السلطة القضائية من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، وتلبية احتياجات المؤسسات العدلية في مجالات التطوير الإداري والتقني والحقوقي، مما يعزز ثقة المواطنون بالقضاء كركيزة أساسية لاستقرار الدولة وسيادة القانون.
وقد أعرب المشاركون في الفعالية عن تقديرهم لهذه المبادرة الرائدة، مؤكدين استعدادهم الكامل للاندماج في هذه البرامج التدريبية التي ستساهم في رفع كفاءاتهم وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات القضائية والعدلية.
تعتبر “الخيمة القانونية” واحدة من عدة أنشطة نوعية نفذتها المنظمة في محافظة مأرب، وهي بداية جهودها في تأهيل موظفي السلطة القضائية، في إطار سعيها المستمر لتعزيز منظومة العدالة وتمكين الكوادر القانونية من الاستفادة من أدوات المعرفة الحديثة لدعم مسار بناء الدولة واحترام سيادة القانون.
اخبار وردت الآن: تدشين برنامج “الخيمة القانونية” لبناء قدرات كوادر العدالة وتعزيز أدائها
افتتحت وزارة العدل مؤخرًا برنامج “الخيمة القانونية” الذي يهدف إلى تعزيز قدرات كوادر العدالة وتطوير أدائها في جميع وردت الآن. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود السلطة التنفيذية لتحسين نظام العدالة وتقديم خدمات قانونية أفضل للمواطنين.
الأهداف القائدية للبرنامج
-
بناء القدرات: يسعى البرنامج إلى تدريب الكوادر القانونية والسنةلين في مجال العدالة من خلال ورش العمل والمحاضرات التدريبية التي تركز على المهارات القانونية والإجرائية.
-
تعزيز الأداء: يشمل التدريب تقنيات حديثة وآليات مبتكرة في معالجة القضايا القانونية، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين نتائج العدالة.
-
تمكين المواطنونات المحلية: يهدف البرنامج إلى نشر الوعي القانوني بين المواطنين، مما يسهم في حماية حقوقهم ويعزز من قدرتهم على المدعاة بها.
فعاليات الافتتاح
أقيم حفل تدشين البرنامج في قاعة المؤتمرات بمدينة [اسم المدينة]، حيث حضر الفعالية عدد من الوزراء، والقضاة، والمحامين، وممثلي المنظمات غير الحكومية. خلال كلمة الافتتاح، نوّه وزير العدل على أهمية هذا البرنامج في تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات القانونية.
دوسيات التدريب
يتضمن البرنامج عددًا من دوسيات التدريب التي تم إعدادها خصيصًا لتناسب احتياجات الكوادر القانونية. هذه الدوسيات تشمل مواضيع متعددة مثل:
-
أسس القانون الجنائي: التي تساعد الكوادر في فهم تفاصيل القانون الجنائي وإجراءات التحقيق والمحاكمة.
-
قانون حقوق الإنسان: لتعزيز الوعي بحقوق الأفراد وكيفية حمايتها في مختلف القضايا.
-
إجراءات التقاضي: كيفية إتمام الإجراءات القانونية بكفاءة وفاعلية.
ردود الفعل الأولى
تلقى البرنامج ترحيبًا واسعًا من قبل المشاركين، حيث عبّر العديد منهم عن حماسهم للاستفادة من المحتوى التدريبي الذي سيُقدّم، وكذلك من الفرص التي ستتاح لهم لتبادل الخبرات مع زملائهم من وردت الآن المختلفة.
الختام
يعكس تدشين برنامج “الخيمة القانونية” اهتمام السلطة التنفيذية بتعزيز نظام العدالة وتطوير آلياتها، مما يمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات القانونية في الدولة. يُتوقع أن يسهم البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في ميدان العدالة ويؤسس لبيئة قانونية أكثر أمانًا وشفافية.