اخبار عدن – وزير الصناعة يبرز أهمية الالتزام بالمعايير الرقابية لحماية قطاع الذهب من المخاطر
أبرز وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول ضرورة تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف، وزيادة الوعي بين السنةلين في مجال تجارة الذهب والمعادن الثمينة، لما لذلك من دور في حماية المالية الوطني وتثبيت مبادئ النزاهة والشفافية وزيادة الثقة في القطاع التجاري.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، تحت عنوان “تجار الذهب ودورهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف”، بحضور وكلاء الوزارة، والأمين السنة لجمعية صاغة الذهب والفضة، وعدد من تجار الذهب وممثلي الجهات الحكومية والرقابية والقضائية.
اقرأ أيضاً
أوضح وزير الأشول أن قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة يعد من القطاعات الماليةية الحيوية التي تتطلب الالتزام الدقيق بالضوابط والإجراءات الرقابية لمنع استغلاله في أي أنشطة غير مشروعة. ونوّه أن تنظيم هذا القطاع يأتي ضمن جهود الوزارة لحماية المالية الوطني وتوفير بيئة تجارية آمنة ومستقرة تتماشى مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
ولفت إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف هي مسؤولية مشتركة تتطلب التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص, موضحاً أهمية الورشة في تعزيز المعرفة بالمتطلبات القانونية والإجراءات العملية المتعلقة بعناية العملاء وتقييم المخاطر والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، مما يعزز ثقافة الامتثال ويزيد من كفاءة المنظومة الرقابية في قطاع الذهب والمعادن الثمينة.
من جهة أخرى، نوّه نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف الدكتور حسين المحضار، أن تنظيم هذه الورشة يأتي تنفيذاً لتوجيهات نائب وزير المالية رئيس اللجنة هاني وهاب، وذلك لما يمثله من خطوة مهمة في رفع مستوى الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف في قطاع الذهب والمجوهرات، كونه من القطاعات الحساسة. وشدد على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لحماية هذا القطاع من الاستغلال غير المشروع، وزيادة الالتزام بالمعايير الدولية عبر تطوير التشريعات، ورفع كفاءة السنةلين والمشرفين، وتطبيق إجراءات “اعرف عميلك”، وتقديم التقارير، وحفظ المعلومات، وتعزيز الرقابة والتدريب والتنسيق بين الجهات المختلفة.
ناقشت الورشة العديد من المحاور المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف، وسبل تعزيز الالتزام بالتشريعات السارية، وزيادة الوعي بالمخاطر والإجراءات الوقائية في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة، بما يسهم في دعم جهود التقييم الوطني للمخاطر وتعزيز سمعة الجمهورية اليمنية، والحفاظ على مكانة قطاع الذهب كمخزن للقيمة وعنوان للثقة بعيداً عن أي ممارسات غير مشروعة.
في نهاية الورشة، كرّمت جمعية صاغة الذهب والفضة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، بدرع الشكر والعرفان تقديراً لجهوده في دعم وتنظيم قطاع الذهب وتعزيز البيئة التجارية والرقابية، والإسهامات في حماية النشاط الماليةي وترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام.
اخبار عدن: وزير الصناعة يؤكد تعزيز الالتزام بالمعايير الرقابية لحماية قطاع الذهب من مخاطر
في إطار الجهود المبذولة لحماية وتنظيم قطاع الذهب في عدن، نوّه وزير الصناعة محمد شرف منير على أهمية تعزيز الالتزام بالمعايير الرقابية. جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع مع ممثلين عن القطاع الخاص والمصنعين في مجال الذهب، حيث تناول الاجتماع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في المدينة.
حماية الأفراد والمستثمرين
أوضح الوزير أن قطاع الذهب يعد من أهم القطاعات الماليةية في عدن، لكنه يواجه العديد من المخاطر مثل التلاعب في الأسعار، وتهريب المعادن الثمينة. ونوّه ضرورة وضع آليات رقابية تضمن حماية الأفراد والمستثمرين على حد سواء، وذلك عبر تطبيق المعايير الدولية في جودة المنتجات والتنوّه من سلامتها.
دعم الصناعة المحلية
كما دعا الوزير إلى تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص، مشدداً على أهمية دعم الصناعة المحلية للذهب. ولفت إلى أنه سيتم إنشاء لجنة مختصة تتولى وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لحماية هذا القطاع ومراقبة أماكن البيع والتجارة.
التوعية والتثقيف
في إطار تلك الجهود، نوّه الوزير على أهمية التوعية بأهمية الالتزام بالمعايير الرقابية من خلال حملات تثقيفية تستهدف أصحاب المحلات والمصنعين. ولفت إلى أن الهدف هو بناء ثقة المستهلك في المنتجات المحلية وتعزيز تجارتها.
مستقبل قطاع الذهب في عدن
ختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن تحسين بيئة العمل في قطاع الذهب سيساهم في جذب التنمية الاقتصاديةات، ويعزز من النمو الماليةي في عدن. وحثّ جميع الفاعلين في القطاع التجاري على الالتزام بالمعايير المطلوبة، والعمل بشكل مشترك لتعزيز سمعة هذا القطاع.
تسعى السلطة التنفيذية في عدن إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان استدامة هذا القطاع، مما يساهم في تحقيق الأمان الماليةي والاجتماعي للمواطنين ويعزز من فرص العمل في المدينة.