اخبار عدن – وزير الصناعة والتجارة يتناول دور تطبيق القوانين وتحديث الخدمات الرقمية لمعالجة القضايا
نوّه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول على ضرورة تفعيل القوانين واللوائح التي تنظم عمل الوزارة، وتعزيز التعاون مع نيابة الصناعة والتجارة، بما يسهم في تسريع البت في القضايا التجارية وتحقيق الردع القانوني للمخالفين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوكيل نيابة الصناعة والتجارة الدكتورة القاضية القباطي، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز إنفاذ التشريعات التي تنظم القطاع التجاري، وسبل تطوير التنسيق المؤسسي بين الوزارة والنيابة.
اقرأ أيضاً
تناول اللقاء، الذي حضره وكلاء الوزارة، مشروع البرنامج الذكي المرتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق (واتساب)، والذي سيطلق لتقديم خدمات الوزارة في مختلف القطاعات، وربطها إلكترونياً بمنصة “رصد”، لضمان سرعة معالجة البلاغات، وزيادة مستوى الاستجابة، وتحسين نظام الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
كما تم استعراض مدى إنجاز الفصل في المخالفات التجارية، حيث تم البت في أكثر من 400 قضية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الممارسات المخالفة، وترسيخ بيئة تجارية منظمة وعادلة.
وشدد الوزير الأشول على أهمية تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة، وتعزيز الشراكة مع نيابة الصناعة والتجارة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة البت في القضايا التجارية وتحقيق الردع القانوني للمخالفين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج للزيارات الميدانية لمكاتب الصناعة والتجارة في وردت الآن لتقييم الأداء والاطلاع على احتياجاتها.
أشاد الوزير الأشول بالجهود التي تبذلها نيابات الصناعة والتجارة، والدور الحيوي الذي يقومون به في متابعة القضايا والشكاوى التجارية، مؤكداً أن التكامل بين الجهات المعنية هو أساس لتعزيز الرقابة على الأسواق وترسيخ سيادة القانون وحماية المستهلك.
من جانبها، نوّهت وكيل نيابة الصناعة والتجارة على أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين النيابة ووزارة الصناعة والتجارة، بما يضمن البرنامج الفعَّال للتشريعات النافذة، وتسريع إجراءات الفصل في القضايا التجارية، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مشيدة بالجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير نظام الرقابة والتحول الرقمي لتحقيق بيئة تجارية أكثر انضباطاً وشفافية.
اخبار عدن: وزير الصناعة والتجارة يناقش أهمية إنفاذ القوانين وتطوير الخدمات الرقمية
عُقد اجتماع هام في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الصناعة والتجارة، حيث تمّ مناقشة القضايا المتعلقة بإنفاذ القوانين التجارية وأهمية تطوير الخدمات الرقمية في القطاع التجاري. يأتي هذا الاجتماع في وقت يحتاج فيه المالية المحلي إلى دعم وتعزيز للإجراءات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال.
إنفاذ القوانين التجارية
لفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن إنفاذ القوانين يعد من الأسس التي تساهم في تطوير القطاع التجاري، حيث يساعد ذلك على تحقيق العدالة والشفافية في العمليات التجارية ويعزز من ثقة المستثمرين في القطاع التجاري. ونوّه على ضرورة توفير الآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها بشكل فعّال.
تطوير الخدمات الرقمية
مع تزايد الاعتماد على التقنية في جميع مجالات الحياة، أكّد الوزير على أهمية العمل نحو تطوير الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة. وأوضح أن تحسين هذه الخدمات يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين وروّاد الأعمال. من خلال التحول الرقمي، يمكن تسهيل الحصول على التراخيص التجارية وتقديم الاستشارات اللازمة بشكل أكثر كفاءة.
التعاون بين القطاعين السنة والخاص
تناول الاجتماع أيضًا ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين السنة والخاص. حيث يُعتبر تطوير الشراكات مع القطاع الخاص أساسيًا لتحقيق الأهداف المرجوة. ودعا الوزير المستثمرين ورجال الأعمال إلى تقديم مقترحاتهم وأفكارهم التي يمكن أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم النمو الماليةي.
خاتمة
ختامًا، أكّد وزير الصناعة والتجارة على التزام الوزارة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الماليةي في عدن. ولفت إلى أن الخطوات التي اتُخذت في مجال إنفاذ القوانين وتطوير الخدمات الرقمية تعتبر خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. النهوض بالجارة عدن يحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون بين الجميع، سواء من قبل السلطة التنفيذية أو القطاع الخاص والمواطنون المدني.