استعرض وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفير الياباني لدى اليمن، يويتشي ناكاشيما، سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وخصوصاً الماليةية والتجارية.
وتناول اللقاء، الذي شهد حضور نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي، عدداً من القضايا الماليةية والتجارية التي تهم الجانبين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على مستوى المعيشة السنةة والقدرة الشرائية للمواطنين. جاء هذا في ظل توقف صادرات النفط بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مما أثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار النقل والتأمين للبضائع، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تلك التحديات التي تفاقم المعاناة وتزيد من فقر الاستقرار الغذائي.
ونوّه الوزير الأشول على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع عجلة المالية الوطني، والمساهمة بشكل فعّال في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، لا سيما مع مساعي مليشيا الحوثي في طباعة عملات جديدة بشكل غير قانوني، مما يساهم في تدهور المالية وارتفاع معدلات ارتفاع الأسعار، وهذا يؤثر على العملة الوطنية بشكل سلبي.
كما أشاد بدعم اليابان المستمر لليمن في مختلف المجالات، معربًا عن أمله في فتح السفارة اليابانية في عدن وزيادة الدعم وتوسيع نطاقه ليشمل القطاعات الحيوية، للمساهمة في تعزيز المالية وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
من جهته، أوضح السفير الياباني التزام بلاده بدعم اليمن في هذه المرحلة الحرجة، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات الماليةية والتجارية والإنسانية الحالية، مستعرضاً الأثر السلبي للأحداث الأخيرة على الأوضاع المالية والمعيشية، وأهمية دعم المشاريع التنموية لزيادة الاستقرار الماليةي.
اخبار عدن: وزير الصناعة والتجارة يناقش مع السفير الياباني تعزيز العلاقات الثنائية
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن واليابان، عقد وزير الصناعة والتجارة في عدن اجتماعاً مع السفير الياباني لدى اليمن. وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الماليةي والتبادل التجاري بين البلدين، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن.
تعزيز العلاقات الثنائية
نوّه الوزير خلال الاجتماع على أهمية العلاقات التاريخية بين اليمن واليابان، مشيدًا بدعم السلطة التنفيذية اليابانية لليمن في مجالات متعددة، وخاصة في التنمية الماليةية. وأوضح أن تعزيز الشراكة بين البلدين يمكن أن يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو في المالية اليمني.
فرص التنمية الاقتصادية
تناول الاجتماع أيضًا فرص التنمية الاقتصادية المتاحة في اليمن، حيث أبدى السفير الياباني اهتمام بلاده بتعزيز التنمية الاقتصاديةات اليابانية في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة. ولفت السفير إلى أن اليابان ستعمل على تقديم الدعم الفني والتقني لليمن لتحقيق التنمية المستدامة.
المشاريع المستقبلية
استعرض الوزير والسفير عددًا من المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحسين البيئة التنمية الاقتصاديةية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. كما تم الاتفاق على تنظيم فعاليات مشتركة لتعريف المستثمرين اليابانيين بفرص التنمية الاقتصادية المتاحة في اليمن.
ختاما
تأتي هذه المناقشات في إطار جهود السلطة التنفيذية اليمنية لتعزيز العلاقات الدولية وجذب التنمية الاقتصاديةات الأجنبية، مما يسهم في إعادة بناء المالية الوطني. يأمل الجميع أن تسفر هذه الاجتماعات عن خطوات عملية تساهم في تحقيق التنمية المنشودة في اليمن.