ترأس وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، قاسم بحيبح، اجتماعًا في عدن لمناقشة الاحتياجات الصحية العاجلة وأولويات الرعاية الطبية الأساسية في خطة التعافي الماليةي. ناقش الحضور التحديات التي تواجه المشاريع الصحية واستجابة الداعمين المحليين والدوليين، مع تقييم الفجوات التمويلية. ونوّه الوزير على أهمية التخطيط والتنسيق بين الإدارات الصحية، مشددًا على ضرورة وضوح الأولويات وكفاءة المتابعة. دعا الجميع إلى مسؤولية وطنية لفهم احتياجات القطاع الصحي المتزايدة في ظل الضغوط الماليةية والإنسانية. طرح الوكلاء مقترحات لتعزيز الجهود في سد الفجوات التمويلية وضمان تقديم خدمات صحية مستدامة للمواطنين.
ترأس وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان، الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح، صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعًا موسعًا للجنة العمل القطاعية، بحضور وكلاء وزارة الرعاية الطبية ومديري عموم الإدارات السنةة بديوان الوزارة وعدد من الكوادر المختصة.
وقد تم تخصيص الاجتماع لمناقشة مصفوفة الاحتياجات الصحية العاجلة وأولويات الرعاية الطبية الأساسية في إطار خطة التعافي الماليةي.
كما تم استعراض التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع والبرامج الصحية، إلى جانب تقييم مستوى تجاوب الداعمين الحكوميين والمنظمات الدولية مع احتياجات النظام الحاكم الصحي في اليمن. وتم عرض مصفوفة البرامج الصحية وتحديد الثغرات التمويلية ودمجها ضمن أولويات السلطة التنفيذية العاجلة التي تسعى السلطة التنفيذية لتحقيقها خلال المائة يوم المقبلة.
نوّه وزير الرعاية الطبية، الدكتور قاسم بحيبح، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الوزارة لتفعيل العمل المنهجي والمؤسسي المبني على التخطيط والتنسيق المشترك بين مختلف القطاعات والإدارات الصحية. مشيرًا إلى أن نجاح العمل الصحي يعتمد على وضوح الأولويات وشفافية الطرح وكفاءة المتابعة. وأوضح أن الجميع يتحمل مسؤولية وطنية تتطلب قراءة دقيقة وشاملة للاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي، خاصة في ظل ما يعانيه البلد من ضغوطات اقتصادية وتحديات إنسانية وصحية متراكمة. ومن هنا، تعتبر صياغة مصفوفة واضحة للاحتياجات، التي تحدد البرامج ذات الأولوية والداعمين المحتملين ومهام كل جهة داخل الوزارة، أمرًا أساسيًا لترشيد الجهد وضمان التنسيق الفعّال.
قدّم وكلاء الوزارة عددًا من المداخلات الهادفة إلى تعزيز العمل في سد الفجوات التمويلية وكيفية مجابهتها وتحديد الأولويات الملحة للاحتياجات التي تضمن استمرار تقديم خدمات صحية للمواطنين.