اخبار عدن – وزيرة الدولة لشؤون النساء تبحث سبل تحسين التعاون المؤسساتي لحماية حقوق النساء وتفعيلها
عقدت وزيرة الدولة لشؤون النساء الدكتورة عهد جعسوس، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً تشاورياً تدعيماً للتنسيق مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني المعنية بقضايا النساء، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتكامل الأدوار المؤسسية لدعم حقوق النساء وتعزيز جهود الحماية والمساواة بين الجنسين.
استعرض الاجتماع، الذي حضره عدد من القيادات النسائية وممثلي المنظمات المدنية، آليات تطوير إطار مؤسسي فعال لتنظيم التعاون والشراكة بين الجهات المعنية بقضايا النساء، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، وتوحيد الرؤى تجاه القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية.
اقرأ أيضاً
نوّهت الوزيرة جعسوس على أهمية هذه اللقاءات في بناء شراكات ناجحة بين الأطراف المعنية بقضايا النساء، مما يضمن توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الحالية، وتحديد الأولويات المتعلقة بحماية النساء وتمكينهن، وتعزيز الاستجابة للقضايا التي تمس حقوق النساء ومؤسساتها.
ولفتت إلى ضرورة العمل التعاوني لوضع آليات أكثر فاعلية لحماية النساء والناشطات في المجال السنة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان توفير بيئة آمنة وداعمة تسهم في صون الحقوق والحريات وتعزيز المشاركة المواطنونية للمرأة.
بدورهم، نوّه المشاركون أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المواطنون المدني في دعم قضايا النساء والدفاع عن حقوقها، مشددين على ضرورة تعزيز الشراكة والتنسيق مع الجهات الرسمية لتوجيه الجهود نحو تحقيق نتائج فعالة ومستدامة على الأرض.
ختاماً، خرج الاجتماع بالتأكيد على أهمية تطوير آليات شاملة لحماية النساء من جميع أشكال العنف وتعزيز التعاون لعقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للمرأة، مما يسهم في دعم الأطر التنظيمية والتشريعية والمؤسسية لقضايا النساء.
كما شهد اللقاء نقاشات موسعة تناولت سبل تفعيل منظومة الحماية للنساء والناشطات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الرسمية والمدنية، لضمان تكامل الأدوار وتفادي الازدواجية في العمل، وصولاً إلى بناء رؤية مشتركة تدعم حقوق النساء وترسخ قيم المساواة والعدالة في المواطنون.
اخبار عدن: وزيرة الدولة لشؤون النساء تناقش تعزيز التنسيق المؤسسي لحماية حقوق النساء
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق النساء في اليمن، عقدت وزيرة الدولة لشؤون النساء، الأستاذة “شذى العطاس”، اجتماعًا هامًا مع عدد من الأعضاء المعنيين من مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني. هدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق المؤسسي لضمان حماية حقوق النساء وتوفير بيئة آمنة تساهم في تفعيل دورهن في المواطنون.
ونوّهت الوزيرة في كلمتها على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز حقوق النساء. ولفتت إلى أن حماية حقوق النساء ليست مجرد مسؤولية حكومية، بل هي واجب يشمل كافة فئات المواطنون، بما في ذلك المؤسسات المنظومة التعليميةية والقطاع الخاص.
تعزيز القدرات المؤسسية
كما شددت “العطاس” على ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية، وخاصة فيما يتعلق بتدريب الموظفين في الجهات المعنية حول حقوق النساء وسبل حمايتها. ونوّهت أن هناك حاجة ماسة إلى تطوير آليات التعاون بين الجهات المختلفة لخلق سياسة شاملة ترعى حقوق النساء وتحميهن من كافة أشكال التمييز والعنف.
تعزيز المشاركة السياسية
في سياق متصل، تناول الاجتماع أهمية تعزيز المشاركة السياسية للنساء ودعم قياداتهن في مختلف المجالات. ونوّهت الوزيرة أن وجود نساء في مواقع صنع القرار يسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع السنةة للمرأة، ويعزز من فرص تحقيق المساواة بين الجنسين.
دعوة للتضامن
اختتم الاجتماع بدعوة الوزيرة إلى جميع الأطراف بضرورة التضامن وتوحيد الجهود من أجل تحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات. ونوّهت أن العمل المشترك يعد مفتاح نجاح أي خطة تهدف إلى تحسين أوضاع النساء في المواطنون.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة تتكون من ممثلين عن الجهات المشاركة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خرج بها الاجتماع وتعزيز أطر التعاون لمستقبل أفضل للنساء في اليمن.