اخبار عدن – وزارة المالية تختتم الورشة الوطنية حول رصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن
اختتمت وزارة المالية، مساء أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات ورشة العمل الوطنية الفنية البرنامجية حول مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن (SEM)، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الماليةية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الوطنية والشركاء الدوليين.
استمرت الورشة على مدار يومين، وهدفت إلى تعزيز القدرات الوطنية لتفعيل مرصد الإنفاق الاجتماعي، وربط بيانات الموازنة السنةة والتنفيذ الفعلي بمصادر التمويل المختلفة بأبعاد ومؤشرات الإنفاق الاجتماعي، مما يسهم في تحسين كفاءة وعدالة وشفافية الإنفاق السنة. كما تدعم عملية اتخاذ القرار المبني على المعلومات والأدلة، وتأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة المالية السنةة، وربط الإنفاق الاجتماعي بالأولويات الوطنية، ودعم مسار الإصلاح المالي والتحول الرقمي، مما يسهم في تحسين التخطيط المالي وتعزيز الاستدامة المالية في اليمن.
اقرأ أيضاً
شهدت الورشة مناقشات فنية موسعة حول السياق المالي الكلي في اليمن، إصلاحات المالية السنةة، هيكل الموازنة السنةة والأولويات الوطنية، منهجية ربط تصنيفات الموازنة الوطنية والتصنيف الوظيفي بأبعاد ومؤشرات مرصد الإنفاق الاجتماعي، بالإضافة إلى مختلف أبعاد المرصد، مثل المنظومة التعليمية، الرعاية الطبية والتغذية، الحماية الاجتماعية، الدعم ومساعدة المزارع، السكن والمرافق المواطنونية، سوق العمل والتشغيل، الفنون والثقافة والرياضة، حماية البيئة، والمتطلبات اللازمة لبيانات ومؤشرات تشغيل المرصد وتحديثه بصورة دورية.
خصصت جلسة فنية في الورشة لتحديد إنفاق الاجتماعي خارج إطار الموازنة السنةة للدولة، خاصةً خارج الاعتمادات المباشرة، بما يشمل الوحدات المستقلة والملحقة، الصناديق الخاصة، الوحدات الماليةية، أموال الخزينة، وبرامج الشركاء ومصادر التمويل المختلفة، مما يعزز شمولية بيانات المرصد وقدرته على تقديم صورة أكبر عن الإنفاق الاجتماعي في اليمن.
نوّهت وزارة المالية أن الورشة حققت أهدافها القائدية، من خلال الانتقال من الإطار المفاهيمي لمرصد الإنفاق الاجتماعي إلى خطوات عملية أولية تتعلق بربط المعلومات، تحديد فجواتها، والاتفاق على مسارات متابعة واضحة لتشغيل نسخة تجريبية من المرصد خلال الفترة القادمة.
في ختام الورشة، تم الاتفاق على عدد من مسارات العمل اللاحقة، منها تعزيز الإطار المؤسسي للمرصد عبر تسمية نقاط اتصال فنية من الجهات الوطنية ذات العلاقة، مراجعة خريطة مصادر بيانات الإنفاق الاجتماعي وفجواتها، اعتماد منهجية الربط بين بيانات الموازنة والتصنيف الوظيفي وأبعاد ومؤشرات مرصد الإنفاق الاجتماعي، واستلام عينات بيانات من الشركاء الدوليين المشاركين في الورشة تمهيدًا لتشغيل ربط تجريبي على بيانات فعلية.
كما تم التأكيد على أهمية توسيع التنسيق الفني مع الوزارات والجهات القطاعية المالكة للبيانات، بما يشمل الجهات المعنية بالمنظومة التعليمية، الرعاية الطبية، الحماية الاجتماعية، العمل، الإحصاء، التخطيط، المالية، وغيرها من الجهات ذات الصلة بأبعاد المرصد.
تضطلع اللجنة القائدية لمشروع مرصد الإنفاق الاجتماعي، المشكّلة بموجب قرار وزير المالية رقم (75) لسنة 2023م، بدور الجهة الوطنية القائدة المنسقة لمتابعة مخرجات الورشة، بالتنسيق مع الإسكوا والشركاء الدوليين والجهات الوطنية المالكة للبيانات.
نوّه المشاركون على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء، وتبادل المعلومات وفق نموذج موحد، لضمان بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للإنفاق الاجتماعي، تساعد على تتبع الموارد الموجهة للقطاعات الاجتماعية، وتقييم كفاءتها وأثرها، وتوجيهها نحو الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا.
اخبار عدن: وزارة المالية تختتم ورشة العمل الوطنية حول مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن
اختتمت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل الوطنية حول “مرصد الإنفاق الاجتماعي”، والتي تعد خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية في اليمن.
أهمية ورشة العمل
عُقدت الورشة بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات الحكومية والجهات المعنية، حيث تم تناول أهمية إنشاء مرصد يمكنه متابعة وتحليل الإنفاق الاجتماعي في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتهدف الورشة أيضًا إلى تسليط الضوء على آليات توجيه الموارد بطريقة فعالة ومعالجة قضايا الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أهداف مرصد الإنفاق الاجتماعي
يهدف المرصد إلى:
- تحليل الإنفاق الاجتماعي: توفير بيانات دقيقة وشاملة حول كيفية تخصيص الأموال في القطاعات الحيوية كالرعاية الطبية والمنظومة التعليمية.
- تعزيز الشفافية: تمكين المواطنين من الوصول إلى معلومات عن كيفية إنفاق الحكومات للموارد السنةة.
- تحسين صنع القرار: تزويد صانعي السياسات بالمعلومات اللازمة لصنع قرارات مبنية على الحقائق.
التحديات في اليمن
تواجه اليمن العديد من التحديات في مجال الإنفاق الاجتماعي، وعلى رأسها:
- النزاع المستمر الذي أثر سلبًا على المالية.
- ضعف البنية التحتية والمرافق الصحية والمنظومة التعليميةية.
- نقص الموارد المالية وضعف قدرة السلطة التنفيذية على تنفيذ برامجها.
ختام الورشة
أشاد المشاركون في الورشة بأهمية هذه الخطوة، وضرورة الاستمرار في تعزيز المبادرات الرامية إلى تحسين الأداء المالي للحكومة. ونوّهت وزارة المالية أنه سيتم العمل على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الورشة، وتفعيل دور المرصد في أسرع وقت ممكن.
المستقبل
من المتوقع أن يسهم إنشاء مرصد الإنفاق الاجتماعي في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وزيادة الثقة بين السلطة التنفيذية والمواطنين. ومع استمرار الجهود من قبل وزارة المالية، يأمل الجميع في رؤية تحسينات ملحوظة في الخدمات الاجتماعية في اليمن.
الخلاصة
تعد ورشة العمل الوطنية حول مرصد الإنفاق الاجتماعي خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية ورفع مستوى الوعي بالقضايا المالية والاجتماعية في اليمن. ومع تكاتف الجهود، يمكن أن تبرز فرص جديدة لتحسين حياة المواطنين في هذا البلد الذي يعاني من العديد من التحديات.