بحث نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الفني مع ممثلي الأمانة السنةة لمجلس التعاون الخليجي، الاستعدادات للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن – الذي يرعاه مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.
كما تناول الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، الاحتياجات والمشاريع التنموية الضرورية المتعلقة بالاستقرار الغذائي، مع تحديد الجهات المشاركة والمتحدثين في المؤتمر المقرر عقده خلال الفترة من (27-28) أكتوبر 2025م.
وركز الاجتماع على جدول أعمال المشاريع التنموية التي ستشكل دعماً حقيقياً لتعزيز التنمية الماليةية والتجارية وستساهم في استقرار وتعافي المالية الوطني.
حضر الاجتماع، مدير عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة صادق عبدالرحيم، ومدير عام التخطيط والإحصاء عفاف عبدالله.
اخبار عدن: وزارة الصناعة تناقش مع ممثلي الأمانة السنةة لمجلس التعاون الخليجي التحضيرات
في إطار تعزيز التعاون الماليةي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، اجتمعت وزارة الصناعة والتجارة في عدن مع ممثلي الأمانة السنةة لمجلس التعاون. جاءت هذه الاجتماعات ضمن جهود السلطة التنفيذية الشرعية لتحسين الأوضاع الماليةية وتفعيل دور القطاع الصناعي في البلاد.
مواضيع النقاش
تميّزت جلسات النقاش بتركيزها على عدة محاور رئيسية، منها:
- تحسين بيئة الأعمال: تناولت الاجتماعات كيفية تحسين بيئة التنمية الاقتصادية في اليمن وجذب المزيد من التنمية الاقتصاديةات الخليجية.
- تطوير الصناعة المحلية: تم البحث في سبل دعم الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في القطاع التجاري.
- التعاون في مجالات التقنية: ناقشت الأطراف كيفية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية.
أهمية التحضيرات
تعتبر التحضيرات الجارية مع الأمانة السنةة لمجلس التعاون الخليجي خطوة استراتيجية لدعم المالية اليمني المتعثر. حيث يهدف التعاون إلى:
- تعزيز التعاون الماليةي: يعمل الجانبان على إيجاد شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الدول الأعضاء.
- تبادل الخبرات: تسهم هذه الاجتماعات في نقل التجارب والخبرات الناجحة من دول الخليج إلى اليمن.
- استدامة التنمية: يهدف المشروع إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تُعزز من القدرة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الخارج.
التحديات والفرص
على الرغم من التقدم في التحضيرات، تواجه اليمن العديد من التحديات، من بينها:
- الأوضاع الأمنية: لا تزال الظروف الأمنية هي عامل مؤثر في جذب التنمية الاقتصاديةات وخلق بيئة عمل مستقرة.
- البنية التحتية: تحتاج الكثير من القطاعات إلى تحسين في البنية التحتية لضمان نجاح المشاريع الصناعية.
لكن في المقابل، تتيح هذه الاجتماعات فرصة كبيرة لاستغلال الموارد اليمنية وفتح أسواق جديدة، مما يعد بمستقبل أقوى وأكثر استدامة للاقتصاد اليمني.
ختام
تعتبر مناقشات وزارة الصناعة مع الأمانة السنةة لمجلس التعاون الخليجي بادرة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الماليةية والتعاون الصناعي. إن استمرارية هذه الجهود قد تسهم في تقديم الدعم اللازم لتحسين الوضع الماليةي في اليمن ورفع مستوى معيشة المواطنين.