ناقش وكيل وزارة الزراعة والأسماك الأستاذ غازي لحمر مع وفد من السفارة الفرنسية سبل تعزيز التعاون في قطاع الأسماك. خلال اللقاء عبر “زووم”، رحب الوكيل بالوفد وبرز اهتمام فرنسا بتنمية اليمن. تم استعراض الأضرار التي لحقت بالقطاع نتيجة الحرب والتغيرات المناخية، مما أثر على البنية التحتية والرقابة والتنظيم. ونوّه الوكيل على جهود الوزارة لإعادة النشاط من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية والحصول على تمويلات لتأهيل المنشآت. الوفد الفرنسي أبدى استعداد بلاده لدعم اليمن في هذه المجالات وتعزيز الشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لبحث التعاون.
التقى وكيل وزارة الزراعة والأسماك لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي، الأستاذ غازي لحمر، اليوم مع وفد من السفارة الفرنسية في اليمن، حيث شمل السيد ستيفن ساندر المستشار بالسفارة والسيدة سيل لوزي من قطاع العلاقات الثنائية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الأسماك.
وخلال الاجتماع، الذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”، رحب الوكيل غازي بالوفد، مقدراً اهتمام جمهورية فرنسا بتنمية اليمن في مجالات عدة، وخاصة في تنمية القطاع السمكي.
كما تم خلال اللقاء استعراض واقع قطاع الأسماك في اليمن، والأضرار التي لحقت به جراء الأحداث التي تسبب بها الحوثيون والتغيرات المناخية والأعاصير التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى تدهور البنية التحتية للقطاع السمكي، وتوقف البرامج البحثية والعلمية، إضافة إلى ضعف الرقابة البحرية لمتابعة عمليات الصيد والحد من الصيد العشوائي وغير القانوني، وتوقف التنمية الاقتصادية في القطاع السمكي بما في ذلك الاصطياد الصناعي في المياه الماليةية.
وأضاف الوكيل غازي أنه تم بذل جهود من قبل الوزارة على مدى السنوات الماضية لإعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي، من خلال تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات المعتمدة سابقاً مع دول متعددة المتعلقة بالقطاع السمكي، منها تفعيل عضوية اليمن في منظمة المحيط الهندي للتونة (IOTC)، بالإضافة إلى جمع التمويلات لإعادة تأهيل مراكز الإنزال والموانئ السمكية ومختبرات مراقبة جودة الأسماك. كما تم إعداد اتفاقيات لفتح مجالات التنمية الاقتصادية في الاصطياد الصناعي في البحار الإقليمية، وإعادة تشغيل نظام التتبع لقوارب الصيد لتنظيم عمليات الاصطياد ومحاربة الصيد العشوائي.
ولفت الوكيل غازي إلى حاجة اليمن للاستفادة من الخبرات والتمويلات الفرنسية في إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع السمكي، بما في ذلك دراسة المخزون السمكي، وتأهيل وتدريب فرق الرقابة البحرية، وتشجيع التنمية الاقتصادية في الصناعة السمكية والاستزراع المائي.
من جانبهم، نوّه وفد السفارة الفرنسية استعداد بلادهم لدعم اليمن في هذه المجالات، مشيرين إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة. كما أعربوا عن اهتمام فرنسا بتقديم المساعدة التقنية والخبرات اللازمة لتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية في اليمن، وأبدوا استعدادهم لترتيب زيارة لوفد من الوزارة إلى فرنسا لمناقشة أوجه التعاون الممكنة.
حضر اللقاء الكابتن محمود باحبيب، مستشار الوزارة للقطاع السمكي، والمهندس أحمد فدعق، مدير عام الرقابة والتفتيش البحري.