نظم اليوم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العاصمة عدن دورة تدريبية تتعلق بالحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية.
تستمر الدورة لمدة أربعة أيام وتهدف إلى تدريب المشاركين على فهم الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية كحقوق قانونية، وليس فقط كقضايا تنموية وإنسانية. ستساعد الدورة في تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في المواطنون المدني وممثلي السلطة التنفيذية المعنيين في التعرف على أساليب متنوعة لرصد هذه الحقوق حسب المعايير الدولية المعتمدة.
في حفل الافتتاح، ألقى الدكتور ثائر عمار، مسؤول حقوق الإنسان في المفوضية، كلمة ترحيبية تناول فيها حماس الحاضرين، حيث قال: “هذا التدريب القيّم الذي يمتد لأربعة أيام حول الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية هو مبادرة تأتي في وقتها المناسب، تجمعنا جميعًا في هذه اللحظة الحرجة من مسيرة اليمن نحو التعافي والصمود”.
وأضاف: “على مدى السنوات الماضية، عملت المفوضية بدعم من جهات مانحة مثل هولندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد واليونان على تعزيز قدرات المواطنون المدني”. كما صرّح بتقديم الدعم الفني للهيئات الحكومية، “وقد نظمنا دورات تدريبية حول رصد الحقوق المدنية والسياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنون المدني”.
ولفت إلى تنظيم العديد من الدورات المنظومة التعليميةية المتعلقة بكيفية التعامل مع الآليات الدولية وقضايا العدالة الانتقالية، وكذلك دعم المشاورات حول القضايا القائدية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد تم تدريب الشرطة والقوات شبه العسكرية على مبادئ حقوق الإنسان في إنفاذ القانون، مع اطلاعهم على المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة.
ولفت إلى أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية متنوعة تؤثر بشكل كبير على حقوق مثل المنظومة التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن والعمل اللائق. “ندرك جميعًا أن الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية تمثل أهمية متساوية مع الحقوق المدنية والسياسية، لكن غالبًا ما يتم التغاضي عنها أو اعتبارها اختيارية، وهذا ما دفعنا إلى تنظيم هذا التدريب الذي يدوم أربعة أيام لدفع عجلة الاهتمام بهذه الحقوق بجانب الحقوق المدنية والسياسية”.
ونوّه أن الدورة ستعزز من قدرة الجهات الفاعلة في المواطنون المدني وممثلي السلطة التنفيذية لفهم هذه القضايا كحقوق قانونية حقيقية، وللتعرف على أساليب متعددة لرصد الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية طبقًا للمعايير المعترف بها دوليًا.
وقال: “سيتم تعريف المشاركين من السلطة التنفيذية بالالتزامات القانونية للحكومة تجاه هذه الحقوق وكيفية الوفاء بها. كما سيتناول التدريب تقاطع هذه الحقوق مع قضايا المساواة بين الجنسين والنزاعات”.
وأضاف: “نحن نقدر بشكل خاص مشاركة ممثلين من وزارات مختلفة، حيث إن وجودهم يعكس رسالة قوية حول أهمية التعاون وانفتاح السلطة التنفيذية على التواصل مع المواطنون المدني لمواجهة التحديات المشتركة”.
بدوره، تحدث الأستاذ ناصر الشعيبي، منسق المفوضية في عدن، عن أهمية حماية الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية كضمان لتمتع الأفراد والمواطنون بحياة كريمة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والسكن والمنظومة التعليمية والرعاية الصحية والمشاركة الثقافية، لضمان ترابط الحقوق وتكاملها، وهو ما تسعى الدول لتحقيقه.
ولفت إلى أن هدف الدورة هو تطوير مواد تدريبية شاملة قائمة على أسس علمية وقانونية، وبمساعدة مدربين ذو خبرة في الحقوق الماليةية والاجتماعية والثقافية.
وأكّد أن الدورة تشجع على المشاركة والنقاشات الجماعية، وتدريب المشاركين على تمارين عملية ودراسات حالة، باستخدام أساليب تدريب متنوعة (التوعية، الفهم، البرنامج العملي)، مع العمل على تحسين الدورة بناءً على الملاحظات والتوصيات المستفادة.
اخبار عدن: مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يقيم دورة تدريبية في الحقوق
في خطوة مهمة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في مدينة عدن، أقام مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دورة تدريبية متخصصة تناولت أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وأهمية تعزيزها في المواطنون اليمني.
أهداف الدورة التدريبية
تهدف الدورة إلى تأهيل السنةلين في مجال حقوق الإنسان، سواء من الناشطين أو الموظفين الحكوميين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لحماية حقوق الأفراد والجماعات. وقد شملت مواضيع الدورة عدة جوانب رئيسية، منها:
- تعريفات حقوق الإنسان: فهم المفاهيم الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان ومصادرها.
- الإجراءات القانونية: توضيح العمليات المتعلقة بمقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان.
- آليات الحماية: التعريف بالآليات الدولية والمحلية التي تهدف لحماية حقوق الإنسان.
المشاركون في الدورة
شارك في الدورة عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى موظفي المؤسسات الحكومية. وقد أبدى المشاركون اهتمامًا كبيرًا بمحتوى الدورة، وتفاعلوا بشكل إيجابي مع المدربين.
أهمية الدورة
تعتبر هذه الدورة خطوة هامة في تعزيز الثقافة الحقوقية في اليمن، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد حاليًا. وتعكس جهود مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التزامها بالعمل على تحسين وضع حقوق الإنسان في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
ختام الدورة
في نهاية الدورة، تم توزيع شهادات المشاركة على الحاضرين، مما يعكس أهمية التدريب في بناء قدرات الفاعلين في هذا المجال. وعبر المشاركون عن شكرهم لمفوضية الأمم المتحدة على تنظيم هذه الفعالية، مؤكدين على ضرورة استمرار مثل هذه الدورات لضمان نشر وتعزيز حقوق الإنسان في المواطنون اليمني.
خاتمة
تأتي هذه الدورة في سياق جهود مستمرة لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز السلام والاستقرار في اليمن. ومن المؤمل أن تساهم هذه المبادرات في بناء قدرات الأفراد والمواطنونات على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الجميع.