صرح مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن تعميم يعطي جميع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية والتعاونية في المدينة مهلة قدرها ثلاثة أشهر فقط لترتيب أوضاعها القانونية وفقاً للقانون، بناءً على توجيهات معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ اليافعي.

ورد في تعميم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عدن:

تعميم رقم (٢) لسنة 2026م

الموضوع/ تعميم هام بالإلتزام بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية..

إلى/جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعيات والاتحادات التعاونية، ومنظمات المواطنون المدني، وجميع الاتحادات الأهلية المرخصة من مكتب عدن..

تحية طيبة وبعد.

استناداً إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية، وقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م ولائحته التنفيذية، وطبقاً لتوجيهات معالي الأستاذ/ عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن – وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، وفي إطار الصلاحيات القانونية المخولة لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، فإنه يُشدّد على جميع الجهات الخاضعة لأحكام القوانين المذكورة الالتزام بما يلي:

أولاً:

يُمنع منعاً باتاً تأسيس أو ممارسة أي نشاط لجمعيات أو مؤسسات أهلية أو جمعيات أو اتحادات تعاونية أو منظمات مجتمع مدني داخل العاصمة عدن، إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل والترخيص القانونية المعتمدة، والحصول على شهادة الإشهار أو الترخيص وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

ثانياً:

تلتزم جميع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية القائمة التي:

انتهت تراخيصها، أو لم تُجدد تراخيصها، أو لم تعقد اجتماعاتها العمومية أو دوراتها الانتخابية في المواعيد القانونية، بسرعة تصحيح أوضاعها القانونية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة.

ثالثاً:

على الجهات المشمولة بهذا التعميم استكمال الإجراءات التالية خلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور هذا التعميم:

1- عقد الاجتماعات العمومية والدورات الانتخابية وفقاً للنظم الأساسية المعتمدة.

2- تقديم التقارير الإدارية والمالية السنوية والختامية عن الفترة السابقة.

3- تقديم خطط وبرامج العمل للفترة القادمة.

4- استكمال إجراءات تجديد التراخيص وشهادات القيد.

رابعاً:

يجب على الجميع الالتزام بنطاق الأهداف والأنشطة الواردة في النظام الحاكم الأساسي المعتمد، ويحظر ممارسة أي أنشطة خارج الإطار القانوني أو دون إخطار وموافقة الجهة المختصة.

خامساً:

سيقوم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن برفع تقارير بأسماء الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية المخالفة أو غير الملتزمة بتصحيح أوضاعها القانونية خلال المهلة المحددة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في القوانين النافذة، والتي قد تشمل الإيقاف المؤقت أو إلغاء الترخيص.

يأتي هذا التعميم في إطار تنظيم العمل الأهلي والتعاوني، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان سلامة الأداء المؤسسي بما يخدم التنمية المواطنونية في العاصمة عدن.

يرجى الالتزام والعمل بموجب ما ورد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

نسخة مع التحية للإخوة:

١- وزير الدولة محافظ العاصمة عدن

٢- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

صادر عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن.

اخبار عدن: مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن يمهل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية

أصدر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن تنبيهاً هاماً لجميع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية. حيث منح المكتب مهلة محددة لهذه الكيانات للامتثال للمتطلبات القانونية والإدارية المعمول بها.

تفاصيل المهلة

حدد المكتب مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهر، حيث يتعين على جميع الجمعيات والمؤسسات تقديم مستندات التسجيل والتقارير المالية والإدارية المطلوبة. وفي حالة عدم الامتثال، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إلغاء التسجيل.

أهداف الإجراء

تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العمل الأهلي والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجمعيات. ويذكر أن العديد من الكيانات قد تعاني من غياب التسجيل أو وجود مخالفات في كيفية إدارة الأموال. ومن خلال تطبيق هذه الإجراءات، يسعى المكتب إلى ضمان الشفافية والمصداقية في الأنشطة الاجتماعية.

دعوة للتعاون

دعا مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل جميع الجمعيات والمؤسسات إلى التعاون والانفتاح على النقاش بشأن أي مشكلات قد تواجههم أثناء فترة الامتثال. كما نوّه المكتب على أهمية الحوار البناء في تطوير العمل الأهلي وتحقيق الأهداف المشتركة.

أهمية العمل الأهلي

يُعتبر العمل الأهلي ركيزة أساسية في دعم المواطنونات المحلية، حيث يسهم في تنمية القدرات المحلية وتوفير الخدمات الضرورية للسكان. وبذلك، فإن تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين يساهم في تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

الختام

إن هذه الخطوات التي يقوم بها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن تعكس التزام السلطات المحلية بتنظيم القطاع الأهلي وتعزيز الشفافية. ومن الضروري أن يلبي جميع الفاعلين في هذا القطاع متطلبات المكتب لضمان استمرارية عملهم ولتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.