عبر مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن عن استيائهم من الحملة الأمنية التي تستهدف الدراجات النارية في شوارع المدينة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تسببت في قطع أرزاق مئات الأسر البسيطة التي تعتمد على هذه الوسيلة كمصدر دخل يومي.
وأوضح مواطنون في رسالة إلى صحيفة عدن الغد أن الحملات التي تُنفذ في الصباح تصادر الدراجات النارية، ثم يتم إطلاق سراحها مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسين أو مائة ألف ريال عن كل دراجة، وهو ما اعتبروه ابتزازًا غير قانوني.
ونوّهوا أن هذه الممارسات منعت العديد من الأسر من مصدر رزقها الوحيد، في ظل الظروف الماليةية الصعبة وغياب البدائل، مدعاين مدير الاستقرار والجهات المعنية بالتدخل الفوري لإيجاد حلول عادلة تحافظ على النظام الحاكم دون الإضرار بمعيشة المواطنين.
اخبار عدن: مواطنون يشكون من حملة مصادرة الدراجات النارية وابتزاز أصحابها
تشهد مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، حالة من الاضطراب والقلق بين صفوف المواطنين نتيجة حملة مصادرة الدراجات النارية التي تنفذها السلطات المحلية. يعبر عدد من أصحاب الدراجات عن استيائهم الشديد من هذه الحملة، مؤكدين أنهم يتعرضون لابتزاز من قبل أفراد الاستقرار الذين يقومون بمصادرة دراجاتهم.
أسباب الحملة
تدعي السلطات أن الحملة تأتي في إطار جهودها للحد من الفوضى والجرائم التي تستخدم فيها الدراجات النارية، مثل عمليات السرقة والاعتداءات. ولكن العديد من المواطنين يرون أن هذا التبرير ليس كافياً، حيث يعتبرون أن الدراجات النارية تعتبر وسيلة تنقل أساسية لأغلب الفئة الناشئة، خاصة في ظل تردي وضع المواصلات في المدينة.
واقع الابتزاز
أصحاب الدراجات النارية نوّهوا أنهم يتعرضون للابتزاز من قبل بعض رجال الاستقرار، حيث يُطلب منهم دفع مبالغ مالية لاستعادة دراجاتهم بعد مصادرتها. هذا الابتزاز يضاف إلى الأزمة الماليةية التي تعاني منها المدينة، مما يزيد من معاناة المواطنين.
شكاوى المواطنين
يقول أحد المواطنين، “أنا أستخدم دراجتي النارية للعمل يومياً، لكنني تعرضت للمصادرة عدة مرات على يد الشرطة، وكل مرة أحاول استعادة دراجتي أجد نفسي مضطراً لدفع رشاوى”. وأضاف آخر، “الحل ليس في مصادرة الدراجات، بل في وضع أنظمة واضحة يمكن أن تنظم استخدامها بدلاً من تركنا ضحية للابتزاز”.
دعوات للحل
تنادي العديد من المنظمات المحلية والناشطين الحقوقيين، بضرورة إيجاد حلول بديلة لمشكلة استخدام الدراجات النارية، مقترحين تنظيم ورش عمل مع أصحاب الدراجات لتوفير نظام تسجيل ورخصة قيادة خاصة. برأيهم، يجب التركيز على توعية الفئة الناشئة حول الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الوسيلة.
الخاتمة
إن الوضع في عدن يتطلب تحركاً سريعاً من قبل السلطات لتحقيق الاستقرار والسلامة دون الإضرار بوسائل كسب العيش للمواطنين. فبدلاً من الحملة القمعية، ينبغي التفكير في حلول تسهم في تنظيم حركة الدراجات النارية وتوفير الحماية لأصحابها، مما يعكس القيم الإنسانية وحقوق المواطنين في هذا الوقت العصيب.