اخبار عدن – ذوو القتيل العديني يتظاهرون أمام المحكمة الجزائية في عدن احتجاجًا على قرار الإفراج عن المتهم.
من/ صديق الطيار:
نظم أولياء دم المجني عليه أحمد حمود العديني، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن، وذلك تعبيراً عن استيائهم ورفضهم الشديد لقرار الإفراج بضمانة لأسباب صحية عن المتهم القائدي – كما يدعون – في جريمة قتل ولدهم.
اقرأ أيضاً
رفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات تندد بالقرار القضائي، مؤكدين أن الإفراج عن المتهم بحجة ظروفه الصحية داخل السجن يُعتبر انحرافًا خطيرًا عن مسار العدالة، وتجاهلًا صارخًا لحقوق الضحية وأسرته. كما نوّهوا أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في مؤسسات القضاء، وتفتح الأبواب أمام إفلات الجناة من العقاب.
ودعا أولياء الدم الجهات القضائية العليا بإعادة النظر في قرار الإفراج، وضمان محاكمة عادلة وشفافة تُنصف الضحية وتحقق العدالة المنشودة، مشددين على ضرورة عدم التساهل في القضايا الجنائية، خصوصًا تلك التي ترتبط بإزهاق الأرواح. كما دعوا الجهات المختصة لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على تسريع إجراءات التقاضي في هذه القضية.
يُذكر أن المغدور به التاجر أحمد حمود قائد فرحان العديني، قُتل في مارس 2023 داخل محله في مدينة الشيخ عثمان بمحافظة عدن، برصاص عصابة مسلحة ملثمة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية لاحقًا من القبض عليهم وإحالة ملف القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة في عدن.
وفي تصريح من أمام الوقفة، أوضح المحامي عبدالمغني علي الجرادي (أحد محاميي أولياء دم المغدور به)، أن القضية منظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وتتعلق بتشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جريمة قتل والاعتداء على أموال وممتلكات المواطنين بالقوة.
وأضاف أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت قرارًا يتضمن ضمانة بالإفراج عن أحد المتهمين القائديين، الذي يُعتبر – كما يقول – المُمول لعصابة قتل العديني، واصفًا ذلك بأنه “انحدار خطر في مسار القضية”، خاصة في ظل وجود أدلة قوية تُثبت هذه التهم.
ولفت الجرادي إلى أن هذا الإجراء يُعتبر انحرافًا في المسار القانوني، ويؤثر سلبًا على تحقيق العدالة، مشددًا على أنه “لا يوجد مبرر قانوني واضح للإفراج عن متهم في قضية تصل عقوبتها إلى الإعدام”، وفقًا للأعراف الإجرائية في قانون الإجراءات الجزائية.
واختتم المحامي عبدالمغني علي الجرادي تصريحه بالتعبير عن أمله في أن تبادر النيابة السنةة، وعلى رأسها رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، إلى الطعن في القرار عبر استئنافه أمام الشعبة الجزائية المختصة، لضمان تصحيح مسار القضية وتحقيق العدالة.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية، أصدر أولياء دم الضحية “أحمد حمود العديني” بيانًا ختاميًا جاء فيه:
«بسم الله الرحمن الرحيم
نحن أولياء دم المغدور به أحمد حمود العديني، ونظرًا لما صدر من قرار بالإفراج بضمانة عن المتهم القائدي في قضية قتل فقيدنا، نؤكد ما يلي:
1- نرفض تمامًا هذا القرار الذي نراه مجحفًا بحق ولدنا وبحقنا، ومخالفًا لمسار العدالة.
2- ندعا الجهات القضائية المختصة بالعدول عن قرار الإفراج، وإبقاء المتهم في الحبس حتى استكمال إجراءات المحاكمة.
3- ندعو النيابة السنةة إلى القيام بواجبها القانوني في الطعن على القرار، بما يضمن تصحيح المسار القضائي.
4- نؤكد على حقنا المشروع في متابعة القضية حتى تحقيق العدالة الكاملة، وعدم إفلات أي متورط من العقاب.
5- نأنذر من أن استمرار مثل هذه القرارات قد يؤدي إلى زعزعة الثقة السنةة بالقضاء وتقويض سيادة القانون.
اخبار عدن: أولياء دم العديني يحتجون أمام المحكمة الجزائية بعدن رفضاً لقرار الإفراج عن المشتبه فيهم
شهدت مدينة عدن، اليوم، وقفة احتجاجية كبيرة نفذها أولياء دم المواطن المغدور به، الذي يُدعى العديني، أمام المحكمة الجزائية، حيث عبّروا عن استيائهم الشديد من قرار الإفراج عن المشتبه فيهم في قضية اغتيال ابنهم.
خلفية القضية
تعود أحداث هذه القضية إلى عدة أشهر مضت، عندما تعرض العديني لعملية اغتيال وسط مدينة عدن، مما أثار حالة من الغضب والقلق بين سكان المدينة. وقد تم القبض على عدد من المشتبه فيهم، إلا أن قرار الإفراج عنهم جاء بمثابة صدمة لعائلة الضحية وأهل المنطقة.
الاحتجاجات
تجمّع أولياء دم العديني وعدد من المواطنين أمام المحكمة الجزائية، حيث رفعوا لافتات تعبر عن مدعاهم بالعدالة، ونددوا بقرارات الإفراج التي اعتبروها تعبيرًا عن التلاعب بالحقائق والانحياز. كما لفتوا إلى عدم إمكانية تحقيق العدالة إذا استمرت مثل هذه القرارات غير المبررة.
ردود الفعل
أثارت هذه الحادثة تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من الناشطين عن تضامنهم مع عائلة العديني، مدعاين السلطة التنفيذية بتأمين العدالة وضمان محاسبة المجرمين. كما دعاوا بضرورة الحفاظ على الاستقرار والاستقرار في عدن، التي شهدت في الفترة الأخيرة توترات أمنية متزايدة.
في الختام
تستمر أحداث هذه القضية في التفاعل، حيث من المتوقع أن تعقد المحكمة جلسات جديدة للنظر في مستجدات القضية. ومع تصاعد الضغوط من قبل المواطنين وأولياء الدم، يأمل الجميع أن تتحقق العدالة، وأن يتم القبض على المسؤولين عن جريمة اغتيال العديني. إن الحفاظ على حقوق الضحايا وحقهم في العدالة هو من أولويات المواطنون، ويتطلب تضافر الجهود لتحقيق ذلك.