برعاية دولة رئيس الوزراء وزير المالية سالم صالح بن بريك، اختتمت مصلحة الجمارك الاجتماع الأول لموظفي المراجعة والمخاطر في عدن، بمشاركة 28 موظفاً. ناقش الاجتماع آليات العمل لتجنب الإشكاليات والتنسيق مع رئاسة المصلحة. نوّه رئيس المصلحة عبدالحكيم ردمان القباطي على أهمية تطبيق القوانين، وخاصة قرار رقم 7 لعام 2023 بشأن نظام التدقيق اللاحق. تحدث عن دور المراجعة الجمركية في حماية التجارة ومكافحة التهريب. وركزت التوصيات على وضع ضوابط للبضائع واعتماد المنافست من دول الجوار، إضافة إلى الدعوة لاجتماع مستقبلي لمدراء المنافذ وتفعيل المراجعة الجمركية.
برعاية رئيس الوزراء وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك، اختتمت مصلحة الجمارك يوم الأربعاء الاجتماع الأول لموظفي المراجعة والمخاطر في ديوان المصلحة بالعاصمة المؤقتة عدن.
استعرض الاجتماع الذي حضره 28 موظفًا من الجمارك في رئاسة المصلحة ومختلف المكاتب والمنافذ الجمركية آليات عمل المراجعة والمخاطر، مع التركيز على تجنب الإشكاليات وحلها، والتنسيق المستمر مع رئاسة المصلحة.
وخلال كلمتي الافتتاح والاختتام، شدد رئيس المصلحة الأستاذ عبدالحكيم ردمان القباطي على أهمية تطبيق القوانين السارية والقرارات الصادرة عن رئاسة المصلحة، خاصة قرار رئيس المصلحة رقم 7 لعام 2023 بشأن نظام التدقيق اللاحق.
ونوّه أن المراجعة الجمركية بأنواعها الثلاثة: المصاحبة، واللاحقة، والتدقيق اللاحق، تمثل درعًا يحمي سلسلة التجارة وحقوق الدولة، بالإضافة إلى دعم الموظف الجمركي ومكافحة التهريب وتعزيز الامتثال لدى الشركاء التجاريين.
ودعا القباطي الموظفين إلى العمل بشفافية مع القطاع التجاري، وتقديم المراجعة الجمركية كوسيلة لتحسين الأداء الجمركي وتعزيز الشراكة الحقيقية بين مصلحة الجمارك والقطاع التجاري.
كما أوصى الاجتماع بأهمية وضع ضوابط وسقوف للبضائع من نفس الصنف، واعتماد أصول المنافست فقط الصادرة عن دول الجوار، بالإضافة إلى تنظيم اجتماع مستقبلي لمدراء عموم المنافذ المختلفة وإعادة تفعيل المراجعة المصاحبة واللاحقة في الدوائر الجمركية.
وقدمت خلال الاجتماع كلمات وأوراق عمل من قبل كلا من: وكيل المصلحة الدكتور محمد عبده دهني، ووكيل المصلحة المساعد لشؤون الضابطة أحمد الحاج، ومدير عام المراجعة والمخاطر حامد الشاطري، ومدير عام العلاقات والتعاون الدولي المهندس فضل محسن البان، ومدير العلاقات الدولية أبو بكر الشارحي، بالإضافة إلى نائبي مدير عام المراجعة والمخاطر شاكر عبد الرحمن وعيدروس الدويلة.
