عقدت في العاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل الوطنية لإعداد خطة العمل الوطنية للحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم في اليمن، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وقطاع الصيد، والهيئات الرقابية، ومنظمات المواطنون المدني.
تم تنظيم الورشة من قبل الهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسجا)، بالتعاون مع الهيئة السنةة لحماية البيئة.
خلال حفل الافتتاح، نوّه وكيل الهيئة السنةة لحماية البيئة عبدالسلام الجعبي أن الورشة تهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الثروة السمكية، وتطوير إطار وطني للحد من ممارسات الصيد المخالفة، وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش، بالإضافة إلى بناء قدرات الجهات المعنية بإدارة الموارد البحرية بشكل مستدام.
بدوره، استعرض المنسق الوطني للهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زاهر الأغوار أهمية الورشة، وقدّم عرضاً حول الخلفية السنةة لبرسجا والمشروع، مشيراً إلى أن الورشة تتضمن جلسات وعروضاً تتعلق بالخطة الإقليمية للحد من الصيد غير القانوني وغير المبلّغ وغير المنظم، فضلاً عن استعراض بيانات ونتائج ميدانية حول آثار الصيد المخالف على البيئة البحرية والمالية السمكي، ومناقشة التصاريح والتشريعات الحالية وسبل تطويرها لضمان حماية المخزون السمكي ودعم الصيادين.
وشدّد الأغوار على أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود الهيئة الإقليمية بالتنسيق مع الجانب الحكومي ممثلاً بالهيئة السنةة لحماية البيئة وشركائها للارتقاء بقطاع الثروة البحرية ودعم الاستقرار الغذائي، بما يتماشى مع المعايير الإقليمية والدولية لمكافحة الصيد غير القانوني.
تتضمن الورشة في يومها الثالث زيارة ميدانية إلى أحد مواقع الإنزال السمكي في العاصمة المؤقتة عدن لتفقد أوضاع القطاع ميدانياً.
اخبار عدن: انعقاد ورشة وطنية لإعداد خطة الحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم
شهدت مدينة عدن مؤخرًا انعقاد ورشة وطنية مهمة تناولت قضية الصيد غير القانوني وغير المنظم، حيث تجمع عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والموارد المائية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية والمواطنون المدني.
أهمية الورشة
تعد هذه الورشة خطوة ضرورية لصياغة خطة شاملة تهدف إلى الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني، التي تشكل تهديدًا كبيرًا للموارد البحرية وتؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي في المنطقة. فقد أثبتت الدراسات أن الصيد غير المنظم يؤدي إلى تدهور المخزونات السمكية ويؤثر سلبًا على سبل العيش للمجتمعات المحلية التي تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للرزق.
محور النقاش
تُركّز النقاشات خلال الورشة على عدة محاور رئيسية، منها تحديد الأسباب الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة، وسبل تعزيز الوعي المواطنوني بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية. كما تناول المشاركون كيفية تطوير آليات فعالة لرصد ومراقبة أنشطة الصيد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
التوصيات
خرجت الورشة بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها ضرورة وضع سياسات واضحة وعملية لتطبيق القوانين المتعلقة بالصيد، وتنفيذ حملات توعوية تستهدف الصيادين والمواطنون بشكل عام. كما تمت الإشارة إلى أهمية إنشاء شراكات بين القطاعين السنة والخاص، بهدف تعزيز الجهود الرامية للتقليص من الصيد غير القانوني.
الدور المستقبلي
يتوقع القائمون على الورشة أن تُسهم هذه الجهود في حماية الموارد البحرية وتعزيز استدامتها. إن التعامل الفعال مع القضية يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات المحلية والدولية والمواطنون المدني، لضمان مستقبل مشرق للبيئة البحرية في عدن.
إجمالاً، تمثل ورشة العمل خطوة إيجابية نحو تجميع الجهود لمواجهة التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة، ويأمل الجميع أن تُحقق التوصيات المُقترحة نجاحًا يساعد في الحفاظ على الثروات البحرية.