اختتم نائب وزير المياه والبيئة الأستاذ مجاهد بن عفرار، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن أعمال الورشة التشاورية الختامية لإعداد الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيّر المناخ للفترة 2026–2030. وقد شهدت الورشة مشاركة كبيرة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء المحليين، ما يُعتبر خطوة هامة نحو اعتماد الخطة كوثيقة وطنية مرجعية لإدارة المخاطر المناخية والكوارث في البلاد.
وفي كلمته خلال الورشة، نوّه بن عفرار أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا يفرض على الدولة ومؤسساتها تغيير نهجها من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط الاستباقي القائم على تقييم المخاطر علميًا وبناء القدرة على الصمود. وشدد على أن المناطق الساحلية والمنخفضة تُعتبر من أكثر المناطق عرضة لتأثير الظواهر المناخية المتطرفة.
ولفت إلى أن الخطة الوطنية 2026–2030 تمثل إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يربط بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغيّر المناخ، متوافقًا مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث. وبيّن أن نجاح الخطة يعتمد على تكامل الأدوار بين الوزارات والسلطات المحلية والشركاء الدوليين، والعمل بروح الفريق الواحد بعيدًا عن الجهود المتفرقة.
ونوه نائب الوزير إلى أن الوزارة، عبر نقطة الاتصال الوطنية لإطار سنداي، حرصت على أن تكون الخطة ثمرة عملية تشاركية شاملة تضمنت مشاورات فنية ومؤسسية متعددة، لضمان مواءمتها مع الواقع اليمني واحتياجات المواطنونات المحلية، خاصةً في وردت الآن الساحلية والمناطق المعرضة للسيول والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر.
ودعا بن عفرار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في إجراءات الوقاية والإنذار المبكر وبناء القدرات المحلية، مشددًا على ضرورة إعطاء أولوية خاصة لحماية مصادر المياه والبنية التحتية الحيوية. ونوّه أن التنمية الاقتصادية في الوقاية يُساهم في تقليل تكلفة الاستجابة وإعادة الإعمار في المستقبل، كما يحمي الأرواح وسبل العيش.
وشهدت الورشة حضور وكيل وزارة الإدارة المحلية الأستاذ عوض مشبح، ومدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية والمواطنون المدني والمنظمات الدولية. وقد تم خلال الورشة مناقشة النسخة النهائية من مسودة الخطة ومراجعة أولويات التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم.
ونوّه المشاركون أهمية اعتماد الخطة كمرجع وطني موحد يعزز التنسيق المؤسسي، ويضع أسسًا واضحة لتحقيق إدارة مستدامة للمخاطر المناخية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
واختُتمت الورشة بالتوافق على رفع النسخة النهائية من الخطة إلى الجهات المعنية لاعتمادها رسميًا، مع تأكيد من الشركاء الدوليين، وخاصة الأمم المتحدة، على استمرار تقديم الدعم الفني والمؤسسي للجهود الوطنية الهادفة إلى الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع آثار تغيّر المناخ، وحماية الفئات والمناطق الأكثر هشاشة في البلاد.
اخبار عدن: بن عفرار يختتم ورشة العمل التشاورية للخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخي
اختتم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة عدن، المهندس “بن عفرار”، ورشة العمل التشاورية الخاصة بالخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع التغير المناخي. وقد أقيمت هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي والقدرات المحلية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
أهداف الورشة
كانت الأهداف القائدية لهذه الورشة تتمثل في:
- توعية المواطنون: نشر الوعي حول مخاطر الكوارث الطبيعية وضرورة التكيف مع التغيرات المناخية.
- إشراك جميع المعنيين: جمع الجهات الحكومية والأهلية والمواطنون المدني للمشاركة في وضع استراتيجيات فعالة.
- وضع خطة عمل واضحة: الوصول إلى نتائج ملموسة تسهم في تقليل الأضرار الناجمة عن الكوارث.
محاور النقاش
على مدار يومين، تناولت الورشة عدة محاور هامة، منها:
- تقييم المخاطر المحتملة التي تواجه عدن، بما في ذلك الفيضانات، الزلازل، والجفاف.
- استعراض التجارب السابقة في إدارة الكوارث ومصادر التكيف الناجحة.
- عرض الحلول المتقدمة والتقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها لتقليل الأثر السلبي للكوارث.
الجهود الحكومية والمواطنونية
نوّه المهندس “بن عفرار” على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمواطنونية لتحقيق الأهداف المرجوة. وقال: “إن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه عدن، خاصة في ظل الظروف الحالية.”
التوصيات
في ختام الورشة، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات تتضمن:
- إنشاء شبكة تواصل فعالة بين الجهات المختصة لتعزيز التنسيق.
- تطوير برامج تدريبية لتحسين المهارات والمعرفة المتعلقة بإدارة الكوارث.
- تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية الوقاية والتكيف.
الختام
تعتبر ورشة العمل هذه خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مشتركة للحد من مخاطر الكوارث في عدن، وتسلط الضوء على التزام الجهات المعنية بالعمل على حماية المواطنون والبيئة. ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن نتائج إيجابية تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.