اخبار عدن – انتهاء دورة متقدمة في القانون الدولي البحري تعزز التعاون المؤسسي وتزيد من الكفاءة
اختُتمت فعاليات دورة “القانون الدولي البحري – المستوى المتقدم” في العاصمة المؤقتة عدن، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في المجال البحري، برعاية معالي وزير العدل فضيلة القاضي/ بدر العارضة. وشارك في الدورة (31) متدرباً من وزارة العدل، والنيابة السنةة، وهيئة الشؤون البحرية، والجمارك، والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى خمسة من قيادات وموظفي مصلحة خفر السواحل.
على مدار أربعة أيام، تناولت الدورة عدة محاور متخصصة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والسطو المسلح في البحر، والهجرة غير النظام الحاكمية، والمسؤولية الجنائية والمدنية في الجرائم البحرية، وتهريب المهاجرين عبر البحر، فضلاً عن أساطيل الظل، والتطرف البحري، وآليات مكافحة القرصنة والجرائم البحرية المستجدة. كما شملت الدورة تطبيقات عملية تتعلق بأمن المضائق البحرية الاستراتيجية.
اقرأ أيضاً
تأتي مشاركة مصلحة خفر السواحل في هذه الدورة ضمن جهودها المستمرة لبناء قدرات منتسبيها وتطوير مهاراتهم القانونية والعملياتية. وقد أبدى اللواء الركن/ خالد علي محمد القملي، رئيس مصلحة خفر السواحل، اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لمواكبة التطورات السريعة في بيئة الاستقرار البحري، مما يعزز من كفاءة المصلحة في أداء مهامها وحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية.
وفي ختام الدورة، قام وكيل وزارة العدل فضيلة القاضي/ طارق العزاني بتوزيع الشهادات على المشاركين، مشيداً بمستوى التفاعل والالتزام الذي أظهره المتدربون، ومؤكداً أن التنمية الاقتصادية في بناء القدرات القانونية والمؤسسية يعد ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ الاستقرار والسلامة في المجال البحري.
اخبار عدن: اختتام دورة متقدمة في القانون الدولي البحري
اختتمت مؤخرًا في مدينة عدن دورة متقدمة في القانون الدولي البحري، حيث حضرها مجموعة من المشاركين من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة. هذه الدورة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة السنةلين في هذا المجال الحيوي.
تعزيز الكفاءة المؤسسية
هدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية اللازمة لفهم المبادئ الأساسية للقانون الدولي البحري وتطبيقه في سياقات مختلفة. وقد تخللت الدورة محاضرات وورش عمل تناولت مواضيع مثل حقوق الدول في البحار، وحرية الملاحة، وحماية البيئة البحرية، بالإضافة إلى المسؤوليات القانونية للدول في معالجة النزاعات البحرية.
مشاركة فعّالة من الخبراء
شارك في تقديم المحتوى مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال القانون البحري، حيث أثروا النقاشات بأمثلة عملية وتجارب شخصية. كما تم التطرق إلى أبرز القضايا والتحديات التي تواجه اليمن في سياق القانون الدولي البحري، مما أضفى بعدًا عمليًا على محتوى الدورة.
أهمية الدورة
تعتبر هذه الدورة خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي القانوني البحري في اليمن، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من قضايا مرتبطة بالبحار والملاحة. من خلال تأهيل الكوادر المحلية، نسعى إلى تمكينها من التعامل مع القوانين الدولية بكفاءة وفعالية أكبر، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد البحرية.
ختام مميز
اختتمت الدورة بتوزيع الشهادات على المشاركين، الذين أعربوا عن امتنانهم للفرص المنظومة التعليميةية التي أتيحت لهم. كما أبدوا رغبتهم في استمرار مثل هذه البرامج التدريبية لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم في المجالات القانونية المتقدمة.
بتوجيهات من الجهات المعنية، تأمل اليمن في تعزيز قدراتها البحرية والقانونية، مما يساهم في استقرارها الماليةي والاجتماعي على المدى الطويل.