في صباح يوم الأربعاء، عُقد اجتماع تنسيقي هام في مقر هيئة المنطقة الحرة – عدن، بين قيادة الهيئة وشركة مصافي عدن، لغرض مناقشة الخطوات النهائية المتعلقة بإصدار الترخيص النهائي لشركة مصافي عدن كمشروع ضمن المنطقة الحرة. يأتي هذا في سياق جهود السلطة التنفيذية لتعزيز المشاريع الاستراتيجية وإعادة تأهيل المدينة كقوة اقتصادية.

ترأس الاجتماع كل من الأستاذ حسن أحمد الحيد، رئيس هيئة المنطقة الحرة – عدن، والمهندس سعيد محمد، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن. حيث تبادل الطرفان الآراء حول كيفية تسريع الإجراءات الفنية والقانونية، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2024، الذي يتضمن تفعيل مصافي عدن كمنطقة حرة ومنحها الامتيازات النابعة من ذلك.

أعرب ممثلو شركة مصافي عدن خلال الاجتماع عن تقديرهم الكبير لدور قيادة هيئة المنطقة الحرة، وعلى رأسهم الأستاذ حسن الحيد، في الدعم المستمر لتسريع إجراءات الترخيص. ونوّهوا أن هذه الخطوة ستشكل تحولًا نوعيًا في تطوير منشآت المصفاة، مما سيساهم في تعزيز المالية الوطني من خلال إعادة تشغيل إحدى المنشآت الحيوية في البلاد.

واستعرض الحضور الإجراءات التي قامت بها هيئة المنطقة الحرة بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم بن بريك، ومنها تشكيل لجنة البت بصورة استثنائية، إصدار الموافقة الأولية، والحرص على استكمال المتطلبات القانونية والفنية اللازمة لإصدار الترخيص النهائي.

في ختام الاجتماع، عبّر المشاركون عن شكرهم وامتنانهم لرئيس هيئة المنطقة الحرة على جهوده المبذولة في دعم المشاريع الحيوية ومنح مصافي عدن كافة الامتيازات القانونية وفق قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 1993م ولائحته التنفيذية، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية. وهو ما سيساهم في استعادة المكانة الريادية للمصفاة لدعم المالية الوطني وتحفيز التنمية الاقتصادية في مدينة عدن.

حضر الاجتماع من هيئة المنطقة الحرة – عدن:

• الأستاذ/ علوي باهرمز – مدير عام خدمات التنمية الاقتصادية

• الدكتور/ صالح المدحجي – مدير عام المشاريع

• الدكتور/ عبود مسعد – مدير الإدارة القانونية

• الأستاذة/ ريام المرفدي – مدير عام التسويق والترويج

• الأستاذ/ إياد الصميدي – العلاقات السنةة

ومن شركة مصافي عدن:

• الأستاذ/ رائد عبشل – مدير عام الإدارة القانونية

• الأستاذ/ معد نوشاد – المستشار القانوني

• الأستاذ/ أحمد صالح – العلاقات الخارجية

اخبار عدن: هيئة المنطقة الحرة تضع الخطوات النهائية لاستعادة دور مصافي عدن كمنطقة حرة

تسعى هيئة المنطقة الحرة في عدن إلى تعزيز دور المصافي كركيزة أساسية في المالية المحلي والوطني من خلال اتخاذ إجراءات وخطوات نهائية لاستعادة مصفى عدن كمنطقة حرة، وهو ما يُعَدُّ خطوة هامة في دعم المالية وتنشيط الحركة التجارية في المدينة.

أهمية المشروع

تعتبر مصافي عدن من الأصول الحيوية في اليمن، حيث تُسهم في تزويد القطاع التجاري المحلية بالمنتجات النفطية وتوفر فرص العمل للعديد من المواطنين. ومن خلال تحويلها إلى منطقة حرة، يأمل القائمون على المشروع في جذب التنمية الاقتصاديةات الأجنبية والمحلية، مما يُعزز من قدرة عدن على المنافسة في القطاع التجاري الإقليمي والدولي.

الخطوات المتخذة

تسير هيئة المنطقة الحرة وفق خطة استراتيجية تهدف إلى:

1. تطوير البنية التحتية: تحسين وتحديث المرافق والبنية التحتية لمصفاة عدن لضمان قدرة استيعاب أكبر للعمليات التجارية.

2. تحفيز التنمية الاقتصادية: تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات إدارية.

3. تسهيل الإجراءات: تبسيط العمليات الإدارية المتعلقة بتراخيص التشغيل والاستيراد والتصدير.

التحديات التي تواجه المشروع

على الرغم من التقدم المحرز، تواجه هيئة المنطقة الحرة عدة تحديات، منها:

• الاستقرار والاستقرار: تظل الأوضاع الاستقرارية غير مستقرة، مما قد يؤثر سلباً على جذب التنمية الاقتصاديةات.
• البنية التحتية القديمة: بعض المرافق تحتاج إلى تحديثات كبيرة لتلبية المتطلبات الحديثة.
• المنافسة الإقليمية: تحتاج عدن إلى استراتيجيات فعّالة للتنافس مع الموانئ والمناطق الحرة الأخرى في المنطقة.

الآفاق المستقبلية

يأمل القائمون على المشروع أن يساهم تحويل مصافي عدن إلى منطقة حرة في دفع عجلة التنمية الماليةية في المدينة، مما سيؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع سيُعزز من قدرة عدن على أن تكون مركزًا تجاريًا رئيسيًا في المنطقة.

في الختام، تبقى الأنظار مشدودة إلى هيئة المنطقة الحرة في عدن وما ستُسفر عنه خططها الطموحة لاستعادة دور مصافي عدن في المالية المحلي، مما يعكس الأمل في مستقبلٍ أفضل للمدينة وسكانها.