ترأس وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية، اللواء الركن الدكتور قائد عاطف، اجتماعًا في عدن لمناقشة أوضاع ومستحقات أسر الشهداء والجرحى من المؤسسة الاستقرارية. نقل تحيات وزير الداخلية وعبر عن أهمية تقدير تضحيات الشهداء والجرحى، مؤكدًا الالتزام بصرف مستحقاتهم دون تأخير. تم discutir أهمية إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتوثيق حقوق الشهداء والجرحى وتسهيل الإجراءات الإدارية. وكيل محافظة عدن للشهداء والجرحى، علوي ناصر النوبة، أبدى دعمه لجهود الوزارة. كما تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات وضمان تحقيق نتائج ملموسة.
ترأس وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية، اللواء الركن الدكتور قائد عاطف، اجتماعًا اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أوضاع ومستحقات أسر الشهداء والجرحى من منتسبي المؤسسة الاستقرارية.
وفي بداية الاجتماع، نقل وكيل الوزارة تحيات معالي وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، مشيدًا بالتضحيات البطولية التي قدمها الشهداء والجرحى دفاعًا عن الوطن. ونوّه أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لهذا الملف الإنساني وتضعه في أولوياتها.
وقال: “الشهداء والجرحى ليسوا مجرد أسماء على الورق، بل هم أعمدة الوطن ورموزه، الذين بذلوا أرواحهم من أجل حمايته. ومن واجبنا أن نرد لهم الوفاء بالوفاء، وأن نوفر التكريم والإنصاف لعائلاتهم الكريمة”.
وشدد اللواء عاطف على ضرورة صرف مستحقاتهم دون أي تأخير، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بحقوقهم.
كما ناقش الاجتماع أهمية إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية حديثة تضم جميع الشهداء والجرحى على مستوى وردت الآن، لضمان توثيق دقيق وشامل لحقوقهم، وتسريع عملية المتابعة والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بهم.
من جانبه، أبدى وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، علوي ناصر النوبة، دعم السلطات المحلية لجهود وزارة الداخلية في هذا الملف الإنساني، معبّرًا عن استعدادهم الكامل للتعاون من أجل إنصاف أسر الشهداء والجرحى بما يتناسب مع التضحيات التي قدموها.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع، على أن تقدم تقارير دورية عن التقدم المحرز، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق نتائج ملموسة تكرّم تضحيات أبطال الاستقرار.
حضر الاجتماع عدد من مدراء عموم الإدارات في ديوان الوزارة، وممثلون عن مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عبدالرحمن المحرمي، وعدد من المسؤولين المعنيين بهذا الشأن.