نجحت الإدارة القانونية لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في ضبط مجموعة من الوثائق المزورة في مركز الأحوال المدنية بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث قام أحد موظفي المركز بالتواطؤ مع آخرين في إطار معاملة إصدار بطاقة شخصية لأحد اللاجئين الصوماليين المقيمين في البلاد.
جاءت عملية الضبط بعد تحقيق دقيق قاد إلى استدراج المتورطين وضبطهم متلبسين، وعددهم 6 أشخاص، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
بتوجيه من رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، وبالتنسيق مع مدير عام أمن العاصمة المؤقتة عدن ومدير إدارة البحث الجنائي، تم تشكيل فريق تحقيق مشترك ضم مدير عام الشؤون القانونية ومدير عام الرقابة والتفتيش ونائب مدير الشؤون القانونية، بإشراف لجنة التحقيق في إدارة البحث الجنائي، التي بدأت مهامها بإعداد محاضر الضبط وتوثيق الاعترافات الأولية.
ونوّه اللواء الركن الدكتور محمد باهارون أن المصلحة لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بنزاهة وثائق الهوية الوطنية أو الإضرار بثقة المواطنين بالمصلحة، مشددًا على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في أي أعمال تزوير أو تلاعب بالسجلات الرسمية، بغض النظر عن صفته أو منصبه الوظيفي.
وأضاف أن المصلحة ماضية في تعزيز الانضباط الإداري ومكافحة الفساد من خلال تفعيل الرقابة الداخلية وتوسيع نطاق أتمتة الخدمات والإجراءات، بما لذلك من تأثير مباشر في الحد من التزوير وضمان دقة وسلامة المعلومات الرسمية.
كما لفت إلى أن قيادة المصلحة تتابع مجريات التحقيق باهتمام بالغ، وستتخذ التدابير التنظيمية والرقابية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً وضمان التزام جميع فروع المصلحة بمعايير العمل المؤسسي والانضباط المهني.
اخبار عدن: ضبط حالة تزوير في مركز الأحوال المدنية بالمنصورة
شهد مركز الأحوال المدنية في منطقة المنصورة بعدن تطورات جديدة بعد ضبط حالة تزوير خطيرة أدت إلى إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة للتحقيق. يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المرافق الحكومية.
التفاصيل
في الأيام القليلة الماضية، بدأت إدارة المركز تلقي بلاغات من المواطنين حول وجود مشكلات في استخراج بعض الوثائق الرسمية، مما أثار شكوكهم حول سلامة الإجراءات المتبعة. وبناءً على هذه البلاغات، قامت السلطات المختصة بإجراء تحقيقات فورية.
وقد أسفر التحقيق عن الكشف عن عملية تزوير تم خلالها استخدام وثائق مزورة لإصدار بطاقات هوية وشهادات ميلاد لأشخاص تم إدخال بياناتهم بشكل غير قانوني. وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط بعض المتورطين في هذه العملية الذين كانوا يعملون في المركز.
ردود الفعل
أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة النطاق بين المواطنين، حيث عبر العديد عن قلقهم من تزايد ظواهر الفساد في المؤسسات الحكومية. ودعا المواطنون بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على هذه الظواهر ومنع تكرارها في المستقبل.
الخطوات المقبلة
تعمل السلطات في عدن على تعزيز الرقابة داخل مراكز الأحوال المدنية وتطبيق نظام إلكتروني أكثر أمانًا لتقليل فرص التزوير. كما نوّهت أنها ستواصل التحقيقات للتوصل إلى كافة الأطراف المتورطة في هذه القضية ومحاسبتهم.
في النهاية، تعكس هذه الحادثة مجدداً أهمية الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي وتحديات التصدي للفساد في المواطنون. تحتاج عدن إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة لضمان الحصول على حقوقهم دون معوقات أو احتيالات.