افتتح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اجتماعًا تشاوريًا في عدن لمناقشة تحديث النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيًا (NDC3) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. حضر الاجتماع نائب الوزير ومنسق المشروع وخبراء في القطاع، حيث ناقشوا القضايا المتعلقة بجمع المعلومات المناخية، التمويل، والتقنية. كما تم تناول محاور فنية حول أمن المياه وتأثيرات تغيّر المناخ. نوّه الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتطوير آليات مستدامة لجمع المعلومات، وبناء شراكات فعالة لتلبية متطلبات تحديث المساهمات وفق إرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
افتتح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً تشاورياً جمع عدداً من خبراء قطاع المياه، لمناقشة الترتيبات الفنية لتحديث النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيًا (NDC3) في اليمن، في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
ناقش الاجتماع، الذي حضره نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، ومنسق المشروع الدكتور محمد عيدروس، والاستشاري في المشروع الدكتور صالح شائق، وممثلون عن الجهات ذات الصلة، مجموعة من القضايا المرتبطة بجمع المعلومات القطاعية الخاصة بالتخفيف والتكيّف مع تغيّر المناخ، بالإضافة إلى القضايا المشتركة مثل التمويل، والتقنية، والنوع الاجتماعي، ونظم القياس والإبلاغ والتحقق (MRV).
تناول الاجتماع كذلك محاور فنية متعلقة بأمن المياه في سياق العمل المناخي، والتي شملت أنظمة إمداد وتوزيع المياه، واستهلاك الطاقة، والفاقد المائي، وجودة المياه وآليات رصدها، إلى جانب تأثيرات تغيّر المناخ على الموارد المائية، وسبل التكيّف، والاحتياجات ذات الأولوية لتعزيز قدرة قطاع المياه على الصمود.
أوضح الوزير الشرجبي أن تحديث النسخة الثالثة من المساهمات الوطنية يأتي انسجامًا مع التزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاق باريس للمناخ، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة المياه والبيئة، والمؤسسة السنةة للمياه والصرف الصحي، والهيئات المحلية للمياه، لضمان تكامل المعلومات وتعزيز التعاون المؤسسي.
نوّه وزير المياه والبيئة على الضرورة الملحة لتطوير آليات مؤسسية مستدامة لجمع المعلومات ذات الصلة بجرد انبعاثات الغازات الدفيئة والإجراءات التكيفية، مشيراً إلى ضرورة تحديد الفجوات في القدرات الفنية والمؤسسية، وبناء شراكات فعالة مع الجهات المعنية لضمان تلبية متطلبات التحديث وفقاً لإرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2006.
واستعرض المشاركون خلال الاجتماع مجموعة من النماذج والقوالب الفنية المعدة لتيسير عملية جمع المعلومات وتنظيم المشاورات القطاعية، التي صُممت بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهات المختلفة، وتساهم في تطوير محتوى المساهمة الوطنية بشكل منهجي وعملي. ونوّهوا أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية التحديث، وتعزيز العمل التشاركي لضمان شمولية المعلومات وواقعية الإجراءات المقترحة، بما يدعم جهود اليمن في مواجهة تحديات تغيّر المناخ في سياق وطني يراعي الأولويات والظروف القائمة.