عُقد اجتماع في ديوان محافظة عدن برئاسة نائب المحافظ لمناقشة تقدم مشروع الصرف الصحي في جولة الكراع ومحطة المعالجة ببدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة، والصندوق الكويتي. نوّه نائب المحافظ على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية لأثر هذا المشروع في تحسين البيئة والرعاية الطبية السنةة، خصوصًا في المناطق المستضيفة للاجئين. كما شدد على التعاون بين المفوضية والسلطة التنفيذية، مؤكدًا أن توفير خدمات الصرف الصحي يعد حقًا إنسانيًا أساسيًا. لفت أيضًا إلى استعداد المفوضية لتأمين تمويل لمشاريع إضافية لدعم السلامة الماليةية وتمكين الفئة الناشئة. الحضور شمل مسؤولين ومهندسين معنيين بتنفيذ المشروع.
كتب/ عبدالسلام هائل
تصوير / زكي اليوسفي
عُقد صباح اليوم في ديوان محافظة عدن اجتماع موسع برئاسة نائب المحافظ وأمين عام المجلس المحلي الأستاذ بدر معاون، لمناقشة التقدم في تنفيذ مشروع الصرف الصحي في جولة الكراع ومحطة المعالجة بمنطقة العلم. يُعد هذا المشروع من المبادرات الاستراتيجية التي تم تنفيذها بالشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطة المحلية، بدعم كريم من الصندوق الكويتي للتنمية الماليةية العربية.
وفي الاجتماع، نوّه الأستاذ معاون على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية، مشيرًا إلى دعم قيادة المحافظة، ممثلةً بمعالي وزير الدولة – محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، لتوفير كافة التسهيلات التي تسرّع تنفيذ المشروع، لما له من تأثير مباشر على تحسين الخدمات البيئية والصحية، خاصة في المناطق التي تستضيف اللاجئين والمواطنونات المحلية المحتاجة.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على تحسين البنية التحتية، بل يسهم أيضًا في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالمياه، مما يعزز الرعاية الطبية السنةة والوقاية البيئية، خاصة في ظل التحديات المناخية والصحية التي تواجه المدينة. كما اعتبر أن استكمال المشروع يُمثل أولوية إنسانية وتنموية ملحّة.
كما أعرب الأستاذ معاون، باسم السلطة المحلية، عن شكره العميق للصندوق الكويتي للتنمية الماليةية العربية، وللأشقاء في دولة الكويت على دعمهم المتواصل للشعب اليمني، خاصة في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس روح الأخوة والتضامن العربي في أسمى معانيه.
من جهته، نوّه السيد محمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية في عدن، أن المشروع يُعد مثالًا فعّالًا للتعاون بين المفوضية والسلطة التنفيذية اليمنية، ويُظهر الالتزام المشترك بتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات اللاجئين والمواطنون المضيف. كما شدد على أن الوصول إلى خدمات الصرف الصحي يعتبر حقًا من حقوق الإنسان، وهو شرط أساسي لضمان الكرامة الإنسانية والرعاية الطبية السنةة في المواطنونات المتأثرة.
ولفت السيد نصري إلى أن المشروع سيساهم في تقليل انتشار الأمراض المرتبطة بضعف البنية التحتية للصرف الصحي، مثل الكوليرا والتهابات الجهاز الهضمي، كما سيحمي مصادر المياه الجوفية من التلوث، مما يعود بالنفع المباشر على الأسر الضعيفة، وخاصة النساء والأطفال.
وأضاف أن المفوضية جاهزة لحشد التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع مكملة، تشمل تأهيل المعهد السمكي والمرحلة الثانية من المعهد الوطني للتدريب المهني، في إطار رؤية متكاملة تربط الخدمات الأساسية بالتنمية الماليةية وتمكين الفئة الناشئة من اللاجئين والمواطنون المضيف على حد سواء.
وفي ختام حديثه، جدد السيد نصري شكره وتقديره للصندوق الكويتي للتنمية الماليةية العربية على دعمه الكريم، داعيًا شركاء التنمية والجهات المانحة للمشاركة في مثل هذه المبادرات المشتركة، التي تحدث أثرًا إنسانيًا وتنمويًا ملموسًا، وتساهم في تعزيز الصمود والاستقرار في اليمن.
حضر الاجتماع إلى جانب نائب المحافظ كل من الأستاذ محمد عبدالكريم جباري، مستشار محافظ عدن؛ والمهندس فتحي السقاف، مدير وحدة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيًا؛ والأستاذ ناصر الحاج، مدير مكتب المحافظ؛ والمهندس صدام اللبود، مدير المشروع عن المؤسسة الماليةية (الجهة المنفذة)؛ والمهندس محمد الشيباني والمهندس عمر النقيب عن شركة هوك المنفذة لأعمال محطة المعالجة؛ وممثل عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي؛ والمهندس أحمد البيتي، نائب مدير الوحدة التنفيذية؛ والأستاذ عبدالقوي هماش، مدير مكتب الأمين السنة، بالإضافة إلى عدد من المهندسين والفنيين المعنيين بتنفيذ المشروع.