شهدت العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الاثنين، تظاهرات غاضبة في عدد من مديرياتها بعد فضيحة تلاعب بأسعار الصرف التي نفى المؤسسة المالية المركزي حدوثها أمس، في ظل قيام بعض محلات الصرافة بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار مزورة، ثم أعادت رفع الأسعار مرة أخرى بعد استحواذها على كميات كبيرة من النقود.
وذكر شهود عيان أن مظاهرة نسائية اندلعت أمام عدة صرافات في سوق الطويل بكريتر (مديرية صيرة)، حيث قامت المحتجات بإغلاق أحد الفروع مدعاات باسترداد أموالهن التي تم النصب عليهن بها، ونوّهن أن المؤسسة المالية القطيبي صرف العملات الأجنبية يوم أمس بأسعار أقل من التسعيرة الرسمية.
وفي ذات السياق، شهدت مديرية الشيخ عثمان مظاهرة شبابية أمام صرافات، حيث ردد المشاركون خلالها شعارات تعبر عن استنكارهم لما وصفوه بـ “نهب أموال المواطنين والمغتربين” عبر تسعير وهمية سرعان ما نفاها المؤسسة المالية المركزي.
ويعتبر المراقبون أن هذه الاحتجاجات تمثل علامة خطيرة على تزايد فقدان الثقة في القطاع المصرفي بالعاصمة عدن، مأنذرين من أن استمرار محلات الصرافة في استغلال غياب الرقابة وضعف الإجراءات الرادعة قد يدفع المواطنين نحو تصعيد شعبي أكبر خلال الأيام المقبلة.
اخبار عدن: غضب شعبي في عدن.. إغلاق فرع بنك القطيبي بكريتر بعد مظاهرات نسوية ضد التلاعب
شهدت مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، أحداثًا دراماتيكية مؤخرًا، حيث اندلعت مظاهرات نسوية حاشدة في منطقة كريتر. وقد كان سبب تلك المظاهرات هو التلاعب الذي تعرضت له بعض العملاء في فرع بنك القطيبي بالمدينة، مما أثار استياء العديد من النساء والمواطنين بشكل عام.
خلفية الأحداث
تأتي هذه المظاهرات في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تعيشها البلاد، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار والبطالة، مما جعل من أي تلاعب أو فساد في المؤسسات المالية أمرًا غير مقبول. وقد أبدت نساء المدينة استيائهن من الصعوبات التي واجهنها في الحصول على حقوقهن المالية من المؤسسة المالية، وهو ما أدى إلى تفجر الغضب في الشارع.
تفاعل الجمهور
بعدما تجمع عدد كبير من النساء أمام فرع المؤسسة المالية، رفعن شعارات تدعا بالشفافية والمحاسبة، مما دفع إدارة المؤسسة المالية إلى اتخاذ قرار بإغلاق الفرع مؤقتًا لضمان سلامة الموظفين والمراجعين. وقد جاءت هذه الخطوة كنوع من الرد على ضغط الشارع، ولكنها زادت من حدة الغضب بين المتظاهرين.
ردود الأفعال
أثارت هذه الأحداث ردود فعل عديدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من الناشطين عن دعمهم للمحتجات، واصفين تصرفات المؤسسة المالية بالتلاعب المرفوض في ظل الأزمة الماليةية. كما دعاوا بضرورة وجود رقابة صارمة على المؤسسات المالية للحفاظ على حقوق المواطنين.
الحلول المطروحة
يرى الكثير أن الحلول لفك هذا الاحتقان تحتاج إلى تدخل سريع من الجهات المعنية. حيث من الضروري القيام تحقيقات شاملة حول الادعاءات المقدمة ضد المؤسسة المالية وسرعة معالجة أي قضايا فساد أو تلاعب. كما يجب تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية، من أجل استعادة ثقة الجمهور.
الخاتمة
تعد أحداث كريتر بمثابة صوت واضح للمواطنين في عدن، يعبر عن المدعا الملحة لتحقيق العدالة الماليةية والاجتماعية. وإن كانت مظاهرات النساء أمام بنك القطيبي قد أثارت الكثير من الجدل، إلا أنها شكلت نقطة انطلاق جديدة للنضال من أجل حقوق النساء والمواطنين عمومًا في مجتمع يعاني من الاضطرابات.