أجرى مكتب وزارة الصناعة والتجارة في عدن، اليوم الجمعة، جولة ميدانية شاملة في الأسواق والمحلات والمراكز التجارية في جميع المديريات، لتعزيز ضبط أسعار السلع بعد تحسن العملة الوطنية، وذلك في إطار حملة رقابية موسعة بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك.
وأصدرت فرق التفتيش إنذارات عاجلة للتجار المخالفين بضرورة تعديل الأسعار بشكل سريع، بالتنسيق مع السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية، واللجان المواطنونية، لضمان سير الحملة وتحقيق أهدافها.
ونوّه مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، العميد وسيم العُمري، على ضرورة أن تتعامل فرق النزول بحزم مع المخالفين، مشددًا على أن حماية المواطن تمثل أولوية قصوى، وأي تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الماليةية سيقابل بإجراءات صارمة.
أضاف العُمري أن غرفة عمليات مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من جميع المديريات، مؤكدًا أن خدمة المواطن هي واجب ومسؤولية لا يمكن التهاون بها، ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الأسواق عبر الخط المجاني الساخن 8000183 و(يمن موبايل – أرضي): وخدمة الواتساب: (02-249730).
ومن المقرر أن تستمر الجولات الميدانية بشكل يومي في الأيام المقبلة لتحقيق نتائج ملموسة والحد من ظاهرة التلاعب بالأسعار، واستقرار الأسواق المحلية.
اخبار عدن – مكتب الصناعة في عدن ينفذ نزول ميداني لضبط الأسعار عقب تعافي العملة الوطنية
في إطار الجهود المبذولة لتحسين الوضع الماليةي في محافظة عدن، قام مكتب الصناعة والتجارة بتنفيذ نزول ميداني يهدف إلى ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق المحلية. يأتي هذا الإجراء بعد التراجع الملحوظ في اسعار الصرف، وتعافي العملة الوطنية، مما أثار آمال المواطنين في تخفيف الأعباء الماليةية عليهم.
مبررات النزول الميداني
يأتي النزول الميداني لمكتب الصناعة وفقاً لاستجابة سريعة لمتغيرات القطاع التجاري، خاصة بعد التحسن الذي شهدته الأسعار نتيجة استقرار العملة المحلية. وقد لفت مسؤولون في المكتب إلى أهمية مراقبة الأسعار لضمان عدم استغلال التجار لتحسن العملة، ورفع الأسعار مجدداً دون مبررات منطقية.
أهداف النزول الميداني
يهدف النزول إلى:
- رصد الأسعار: ضبط ومراقبة الأسعار في الأسواق لضمان التزام التجار بالتسعيرة الرسمية.
- تحقيق العدالة: العمل على تحقيق التوازن في القطاع التجاري، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطن.
- التفاعل مع المواطنين: الاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم حول واقع الأسعار والمعاناة اليومية التي يواجهونها.
النتائج المتوقعة
من المتوقع أن يسهم هذا النزول الميداني في:
- تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال خلق بيئة تنافسية عادلة بين التجار.
- تعزيز الثقة في السلطة التنفيذية المحلية وقدرتها على فرض الرقابة اللازمة.
- دعم الاستقرار الماليةي الذي بات مكسباً من خلال تكريس سياسات ضبط الأسعار.
ختام
يعتبر نزول مكتب الصناعة والتجارة في عدن خطوة فعالة نحو تحسين الأوضاع الماليةية وضبط أسعار السلع. يأمل المواطنون أن تستمر هذه الجهود، وأن تكون هناك إجراءات دائمة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء الماليةية على جميع الأسر في عدن. إن تعزيز الشفافية والمراقبة المستمرة هو ما سيمكن البلاد من التوجه نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.