أنذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، جميع التجار ورجال الأعمال والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي اليمنية، من المشاركة في المزاد العلني الذي صرحته المليشيا لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي في حي الستين بصنعاء، والتي تُقدَّر قيمتها بحوالي 3 مليارات ريال يمني (5.8 مليون دولار).
ونوّه الإرياني أن جميع المعاملات المتعلقة بهذا المزاد تعتبر باطلة قانوناً، ولن يترتب عليها أي آثار قانونية أو حقوق ملكية. كما نوّه أن أي فرد أو جهة تشارك في شراء أو بيع هذه الأصول المنهوبة ستكون عرضة للمسائلة القانونية داخل اليمن وخارجها، وذلك وفقًا للقوانين الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف.
ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من عمليات النهب المنظم التي تمارسها مليشيا الحوثي منذ انقلابها، في ظل حالة من الارتباك والعزلة والانهيار المالي الذي تعاني منه الجماعة بعد تفكك حلفائها الإقليميين وتصاعد الغضب الشعبي تجاهها.
واختتم الإرياني بالقول إن جميع العقود والوثائق التي أصدرتها المليشيا منذ انقلابها لتمليك أو بيع ممتلكات خاصة أو عامة هي باطلة قانونياً، وأن المتورطين في التعامل معها سيتعرضون للمحاسبة الجنائية بعد استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
اخبار وردت الآن: تحذيرات وزارية من التعامل مع مزاد حوثي لبيع أرض تابعة لبنك التضامن
في خطوة تعكس تصاعد الأوضاع الماليةية والمالية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أنذر وزير في السلطة التنفيذية اليمنية المعترف بها دوليًا من التعامل مع مزاد حوثي يهدف إلى بيع أرض تابعة لبنك التضامن، الذي يعتبر من المؤسسات المصرفية المهمة في البلاد.
تفاصيل التحذير
وفي تصريحات صحفية، نوّه الوزير أن المزاد الذي صرح عنه الحوثيون يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية تعتبر هذا البيع غير قانوني ويعبر عن ممارسات غير مشروعة تهدف إلى استغلال الأوضاع الماليةية للمواطنين.
وأضاف الوزير أن بنك التضامن ليس مجرد مؤسسة مالية، بل هو جزء من البنية الماليةية والاجتماعية في البلاد، ويجب حماية ممتلكاته من أي تصرفات غير قانونية.
الأوضاع الماليةية الراهنة
تأتي هذه التحذيرات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، حيث يؤثر النزاع المستمر على مستويات المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين. يعاني الناس من ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، في ظل انتشار الممارسات التجارية غير المشروعة.
دعوة للالتزام بالقانون
دعا الوزير كافة المواطنين والمستثمرين إلى عدم الانخراط في هذا المزاد، مؤكدًا على ضرورة النأي بالنفس عن أي نشاط قد يساهم في تعزيز الأوضاع الحوثية غير الشرعية. كما شدد على أهمية الالتزام بالقوانين المحلية والدولية التي تحمي حقوق المؤسسات والأفراد.
خاتمة
يبقى الأمل معقودًا على استعادة الاستقرار والاستقرار في البلاد، حتى تتاح الفرصة لاستعادة عافية المالية الوطني. وفي ظل هذه التحديات، يجب على جميع الأطراف العمل معًا لحل الأزمة وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين وتضر بمصالحهم.