في إطار مشروع “تعزيز السلام من خلال المساءلة والمصالحة وتبادل المعرفة – سبارك” الذي يموله معهد (D.T) ويُنفَّذ بواسطة منظمة سام للحقوق والحريات، وبشراكة مع رابطة أمهات المختطفين، عُقِدَت الجلسة الثانية من جلسات الاستماع خلال يومي 18 و25 أكتوبر 2025، والتي خُصِّصَت لمناقشة قضية المنازل التي لم تُسلَّم لأصحابها أو سُكنت بدون إذنهم أثناء فترة الحرب.
خلال الجلسة، تم تقديم تقرير يتناول قضايا المنازل وتأثير الحرب وعملية النزوح، وسُمِعَت شهادات عدد من أصحاب المنازل الذين دعاوا بحلول سريعة لاستعادة منازلهم، بالإضافة إلى معالجة من الجهات المعنية، ومعرفة موقف الجهات المختصة من هذه القضايا. كما تم مناقشة الأضرار الاجتماعية والماليةية الناتجة عن استمرار هذه المشكلة، والعوائق التي تمنع حلها.
ونوّه منسق منظمة سام، معاذ الفقيه، أن هذه القضايا تتطلب معالجة فورية نظرًا لأنها تهدد النسيج الاجتماعي وتزيد من الانقسام بين أفراد المواطنون، مؤكدًا على أهمية اتخاذ خطوات عملية لإعادة المنازل لأصحابها وإنصاف المتضررين.
وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن الجهات المعنية والسلطة المحلية، بالإضافة إلى منظمات المواطنون المدني، وعدد من الحقوقيين والقضاة وأصحاب المنازل المتضررين.
اخبار وردت الآن: منظمة سام تعقد جلسة استماع حول المنازل التي لم تُسلَّم لأصحابها أو تم الاستيلاء عليها
عقدت منظمة سام للحقوق والحريات جلسة استماع خاصة في محافظة (اسم المحافظة) لمناقشة القضية الملحة المتعلقة بالمنازل التي لم تُسلَّم لأصحابها أو التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني. تأتي هذه الجلسة في ظل تزايد الأزمات الإنسانية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون في مختلف المناطق.
خلفية الجلسة
تأسست منظمة سام بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات التي تُمارس بحق الأفراد. وتعتبر موضوعات نزاعات الملكية من أبرز القضايا التي تثير انزعاج المواطنين، خاصةً في المناطق التي شهدت صراعات أو توترات أمنية.
موضوع الجلسة
تناولت الجلسة العديد من الشهادات التي تقدم بها أصحاب الحقوق المتضررين، حيث تم عرض قصص شخصية معبّرة عن المعاناة التي يمر بها الأفراد الذين فقدوا منازلهم أو لم تُسلَّم إليهم بعد. نوّه المتحدثون على ضرورة تدخل الجهات المعنية لإعادة الحقوق المسلوبة وحماية الممتلكات الخاصة.
ردود الأفعال
حظيت الجلسة بتفاعل واسع من قبل الحضور، حيث عبر العديد من المشاركين عن استيائهم من الممارسات غير القانونية التي تشهدها بعض الممارسات المتعلقة بالملكيات الخاصة. كما دعاوا بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بقطع الأراضي والمنازل، لضمان حقوق المواطن وحمايتها من أي استيلاء أو تجاوز.
خطوات مستقبلية
دعت منظمة سام السلطات المحلية والدولية إلى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه القضايا، بما في ذلك تشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذ القوانين وتقديم الدعم القانوني للأشخاص المتضررين. كما نوّهت على أهمية نشر الوعي بين المواطنين حول حقوقهم وكيفية المحافظة عليها.
الخاتمة
تُعتبر جلسة الاستماع التي نظمتها منظمة سام بمثابة خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة في المواطنون. وتُوضح أهمية تقديم منصة للأفراد المتضررين للتعبير عن مشاكلهم ومستقبلهم، مما يعكس الحاجة الملحة لعمل جماعي لحماية حقوق الإنسان في كافة وردت الآن. وعلى الرغم من التحديات، يبقى الأمل قائماً في تحقيق العدالة واستعادة الحقوق المسلوبة.