أصدر مراسلو قنوات يمن شباب وبلقيس والمهرية في وادي حضرموت (عبدالله مؤمن – حداد مسيعد – عبدالمجيد باخريصة) بيانًا صحفيًا يعبرون فيه عن استنكارهم استدعائهم من قبل الجهات الأمنية في سيئون، إثر شكوى تقدم بها مدير هيئة مستشفى سيئون السنة، الدكتور محمد علوي العيدروس، بعد بثهم تقارير تلفزيونية تناولت الإضراب الجزئي الذي صرحه النقابات الطبية والصحية بتاريخ 14 سبتمبر 2025.
وأوضح الصحفيون أنهم قاموا بتغطية الإضراب بناءً على دعوة رسمية من النقابات الطبية والصحية، التزامًا بحق الجمهور في المعرفة، مؤكدين أنهم راعوا المعايير المهنية والموضوعية في تقاريرهم، وعرضوا وجهات النظر المختلفة بما فيها إدارة الهيئة والنقابات. كما لفتوا إلى أنهم حاولوا عدة مرات الحصول على تصريح رسمي من إدارة المستشفى، لكنهم واجهوا الرفض والتسويف رغم جهودهم المتكررة وزياراتهم المتعددة للهيئة.
ورأى المراسلون أن هذه الخطوة تمثل قيدًا على حرية الصحافة في وادي حضرموت، وانتهاكًا لحق الإعلاميين في الحصول على المعلومات كما يكفله الدستور والقوانين اليمنية، مدعاين الجهات المعنية بإنصافهم واستعادة حقهم وضمان حرية الإعلام في أداء دوره داخل المؤسسات الحكومية.
ودعا الصحفيون في بيانهم النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التضامن مع الإعلاميين والدفاع عن حقهم في ممارسة عملهم بعيدًا عن الضغط والتهديد، مؤكدين أن حماية حرية الصحافة تعد ضمانًا لحق المواطنون في الوصول إلى الحقيقة.
اخبار وردت الآن: مراسلون في وادي حضرموت ينددون باستدعائهم من الاستقرار على خلفية تغطية إضراب
في خطوة أثارت استنكار العديد من الناشطين في مجال الصحافة وحقوق الإنسان، قام جهاز الاستقرار في وادي حضرموت باستدعاء عدد من المراسلين الصحفيين على خلفية تغطيتهم لإضراب عام شهدته المنطقة. هذا الإضراب الذي نُظم للأسف بسبب تدهور الأوضاع الماليةية والمعيشية، خلق حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة تفاصيله.
وقد ذكر المراسلون المستدعون أنهم تلقوا تهديدات بالاعتقال إذا لم يتوقفوا عن ممارسة عملهم الصحفي الذي يعتبر حقًا يكفله القانون. واعتبرت المنظمات الحقوقية هذا الاستدعاء انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير، مأنذرة من تداعياته السلبية على العمل الصحفي في المنطقة، حيث يُعَتَبَر حرية الصحافة من علامات الديمقراطية الحقيقية.
وتعليقًا على ذلك، قال أحد المراسلين المعتَرضين: “نحن نقوم بعملنا لنقل الحقيقة والمعلومات للمواطنين، وليس لدينا أي نية لتجاوز القوانين أو التحريض على العنف. إن العمل الصحفي هو أداة لنقل الصوت الشعبي وتلبية احتياجات المواطنون.”
من جهتها، نوّهت العديد من المنظمات الدولية أن استدعاء الصحفيين بسبب تغطيتهم الأحداث يعتبر سابقة خطيرة تفتح المجال لمزيد من الانتهاكات لحرية الصحافة في البلاد. وناشدت هذه المنظمات السلطات المحلية بإعادة النظر في سياساتها تجاه وسائل الإعلام والمراسلين.
في ظل هذه التطورات، يبقى الأمل معقودًا على توحيد الجهود من أجل الدفاع عن حرية الصحافة وضمان حقوق الصحفيين في أدائهم لواجبهم، خاصة في مناطق مثل وادي حضرموت التي تعاني من الأزمات والمواجهةات المستمرة.
وفي الختام، يبقى الوضع في وادي حضرموت تحت المتابعة الدولية، حيث يأمل الجميع أن تتوقف أي محاولات للتضييق على الإعلام والإعلاميين، بما يسهم في بناء مجتمع يعكس تطلعات أبنائه نحو الحرية والديمقراطية.