عقد المكتب التنفيذي بحضرموت اجتماعه الدوري الاعتيادي اليوم في مدينة المكلا، برئاسة محافظ المحافظة ورئيس المكتب الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبحضور الأمين السنة للمجلس المحلي الأستاذ صالح عبود العمقي، وعدد من وكلاء المحافظة.
في بداية الاجتماع، أشاد المحافظ بالانضباط الإداري الذي أظهره أعضاء المكتب، مؤكدًا على مسؤوليتهم تجاه الدولة، معبرًا عن تقديره لجهود الأمين السنة والوكلاء وأعضاء المكتب في ادارة شؤون المحافظة خلال فترة غيابه، حيث كان على تواصل دائم مع قيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في الساحل والوادي، ولم يكن هناك أي فراغ إداري كما يروج البعض.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار العمل بوتيرة عالية وإخلاص، مع التركيز على خدمة المواطنين وتسهيل متابعاتهم.
وتحدث المحافظ بن ماضي عن التحديات التي تواجه السلطة المحلية، بما في ذلك وقف الموارد وأثره على خدمات المواطنين، مؤكدًا التزام قيادة السلطة المحلية بالحفاظ على الاستقرار والاستقرار ومنع أي فتنة محتملة.
كما دعا المحافظ أعضاء المكتب للتأثير في محيطهم العملي والسكني من خلال دعوة الجميع للحفاظ على وحدة حضرموت وأبنائها ومقدراتها.
ولفت المحافظ إلى بوادر انفراج اقتصادي قريبة، حيث بدأت ملامحها بالظهور بفضل تعزيز إجراءات العملة المحلية، مما أثر بشكل إيجابي على الحياة السنةة.
وتناول المحافظ تداعيات الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، مؤكداً متابعته لأوضاع المديريات، وداعيًا لجنة الطوارئ والسلطات المحلية لمراقبة الأوضاع والعمل على تلافي الأضرار الناتجة.
كما أشاد المحافظ بالجهود التي بذلها السفير سالم أحمد بلفقيه، مدير عام مكتب وزارة الخارجية بالمحافظة، مهنئًا إياه على تعيينه سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا لبلادنا لدى جمهورية اندونيسيا، مشيرًا إلى تكريم السلطة المحلية له اليوم تقديرًا لجهوده في خدمة المحافظة والوطن.
وقد استعرض المكتب التنفيذي تقريرًا لمركز العمليات المشتركة بالمحافظة حول الحالة المدارية والأضرار الناتجة عن الأمطار والسيول في المديريات، حيث أدت السيول إلى قطع بعض الطرق القائدية بالمحافظة وجرف بعض المركبات، لكن لم تسجل أي خسائر في الأرواح ولله الحمد.
كما تم تقديم تقرير من لجنة متابعة الأسعار قدمه وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية رئيس اللجنة حول نتائج نزولات اللجنة ومدى التزام المحال التجارية بالتخفيضات الجديدة والبيع والشراء بالعملة المحلية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.
تم خلال الاجتماع عرض التقرير التقويمي لخطة وبرامج ومستوى أداء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت، حيث تناول التقرير الأهداف المخطط لها ومستويات تنفيذها في تطبيق هيكلة المؤسسة ورفع كفاءتها وتطوير إدارتها، بالإضافة إلى تحسين الأداء المؤسسي وإعادة بناء الأنظمة الادارية والمالية.
وأوضح التقرير نشاط استقرار تموينات المياه وإجراء صيانة وتحسين الشبكات، حيث تم إصلاح 2868 حالة تسرب، وتمديد 258 متر طولي في الشبكة القائدية و5261 متر طولي في الشبكة الفرعية و8714 متر طولي في الشبكة المنزلية، ووصلت أعمال المسح للربط الجديد لعدادات المياه إلى 2741 خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر، مع تسجيل انسدادات رئيسية وفرعية كثيرة، وإجراءات تصفية الخطوط.
كما تم عرض تقرير لنشاط مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت، تناول مستوى تنفيذ الأنشطة في قطاعي الأوقاف والإرشاد، بما في ذلك 10 مراكز صيفية ومسابقتين للقرآن الكريم.
كما تم عرض تقرير نشاط مكتب وزارة الفئة الناشئة والرياضة، حيث لفت إلى مهام وأنشطة المكتب وتحقيق إنجازات بدعم من السلطة المحلية، بما في ذلك استضافة المنتخبات الوطنية وبطولات في مختلف الألعاب، مع تحقيق شباب حضرموت للعديد من الإنجازات على الصعيدين الخارجي والوطني.
ناقش المكتب التنفيذي بحضرموت تقريرًا حول تنفيذ المشاريع في مديرية مدينة المكلا، وخطة اعتماد مشاريع جديدة في القطاعات ذات الحاجة، مع تسليط الضوء على حصيلة الإيرادات المحلية والمشتركة على مستوى المديرية.
اخبار وردت الآن: المكتب التنفيذي بحضرموت يقف أمام نتائج نزولات لجنة ضبط الأسعار والحالة الماليةية
في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسعار وتحسين الحالة الماليةية في محافظة حضرموت، عقد المكتب التنفيذي اجتماعاً لبحث نتائج نزولات لجنة ضبط الأسعار. وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الماليةية التي تواجهها المحافظة، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
نتائج النزولات
خلال الاجتماع، استعرض أعضاء المكتب التنفيذي نتائج النزولات الميدانية التي قامت بها اللجنة، حيث تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالأسعار في الأسواق المحلية. وقد أظهرت التقارير وجود زيادة غير مبررة في أسعار بعض السلع الأساسية، مما دفع اللجنة لاتخاذ إجراءات فورية لضبط الوضع.
الإجراءات المتخذة
تقرر خلال الاجتماع اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، من بينها:
-
تشديد الرقابة على الأسواق: ستقوم الجهات المختصة بتكثيف الجولات الميدانية لمراقبة أسعار السلع والتنوّه من التزام التجار بالقوانين النافذة.
-
فرض عقوبات على المخالفين: تم الاتفاق على فرض عقوبات رادعة على المخالفين في حال استمرار ارتفاع الأسعار دون مبرر.
-
توعية المواطنين: سيتم إطلاق حملات توعية للمستهلكين لتمكينهم من معرفة حقوقهم في الحصول على أسعار عادلة.
الحالة الماليةية في حضرموت
تعتبر الحالة الماليةية في حضرموت من الأمور الحساسة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً. حيث يواجه المواطنون تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، مما أثر على مستويات المعيشة. وقد لفت المواطنونون إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الحلول المناسبة.
الخلاصة
يسعى المكتب التنفيذي في حضرموت من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار وتحسين الأوضاع الماليةية. ويأمل المواطنون أن تنجح هذه الجهود في تخفيف معاناتهم وضمان توفر السلع بأسعار معقولة، مما يسهم في تحسين حياتهم اليومية.