اخبار المناطق – المحافظ بن الوزير يؤكد خلال استعراضه لتقرير الربع الأول أهمية تعزيز الرّ.
نوّه محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، على أهمية التصدي لحالات التلاعب بالأسعار والاحتكار، وضرورة إجراء حملات رقابية دورية ومنظمة لضبط المخالفين وتعزيز حماية المستهلك وترسيخ الانضباط التمويني، مشددًا على أن حماية المستهلك تعكس أولوية لا تقبل التساهل.
جاء ذلك خلال اطلاعه على التقرير الخاص بنشاط مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة للربع الأول من السنة 2026م، والذي قدمه مدير عام المكتب فهد سعيد الكويلي، متضمنًا أبرز المؤشرات والنتائج المحققة في مختلف الجوانب التنظيمية والرقابية.
اقرأ أيضاً
واستعرض الكويلي جهود المكتب وفروعه في المديريات، وفق خطة العمل السنوية، لمتابعة الحالة التموينية وضمان استقرار تدفق السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار نتيجة لتحسن أسعار صرف العملات الأجنبية وانخفاض تكاليف النقل وأسعار المشتقات النفطية، ما انعكس إيجابًا على الأسواق المحلية.
وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ حملات ميدانية مكثفة عبر فرق الضبط القضائي لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين، مع إلزام التجار بإشهار الأسعار والالتزام بالقوانين المنظمة ومنع الاحتكار. كما تم تدشين منصة “أسعار اليوم” لتوفير بيانات محدثة عن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مما يعزز الشفافية ويسهل وصول المواطنين إلى السعر الرسمي.
وبيّن التقرير أن الحملات الرقابية شملت عددًا من المديريات، منها نصاب، الصعيد، ميفعة، رضوم، حبان، والروضة، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تكثيف النزولات الرقابية في عاصمة المحافظة عتق، بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الرعاية الطبية، لمتابعة أوضاع المنشآت التجارية والطبية.
ولفت التقرير إلى إنشاء غرفة عمليات لتلقي بلاغات المواطنين، حيث تم تسجيل (325) بلاغًا جرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تم ضبط (74) مخالفة تموينية متنوعة، أُحيل منها (65) مخالفة إلى النيابة السنةة، فيما تم البت في (9) مخالفات من قبل المكتب، بالإضافة إلى إتلاف نحو (2) طن من المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية.
ونوّه المحافظ بن الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين مكتب الصناعة والتجارة وبقية الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية ووكلاء الشركات لمختلف السلع، لضمان استقرار التموين ومنع أي اختلالات في القطاع التجاري، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود الرقابية وتوسيع نطاقها لتشمل كافة المديريات.
وجدد المحافظ بن الوزير تأكيده على دعم السلطة المحلية لكافة الإجراءات الرامية إلى تنظيم النشاط التجاري، وتسهيل إجراءات السجل التجاري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق بيئة اقتصادية مستقرة ويعزز ثقة المواطنين في القطاع التجاري المحلية.
اخبار وردت الآن: المحافظ بن الوزير خلال اطلاعه على تقرير الربع الأول يؤكد تعزيز الرؤية التنموية
مقدمة
شهدت وردت الآن في الآونة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً على صعيد التنمية المحلية، حيث قام المحافظ بن الوزير بالاطلاع على تقرير الربع الأول للعام الحالي، والذي أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجهها المديرية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرؤية التنموية وبرامج التنمية المستدامة.
التفاصيل
خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين، شدد المحافظ بن الوزير على أهمية التحليل الدقيق للتقرير، مشيراً إلى أن النتائج تعكس جهود السلطة التنفيذية المحلية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية.
وأوضح المحافظ أن التقرير يُظهر تقدماً ملحوظاً في عدة مجالات، بما في ذلك الرعاية الطبية، المنظومة التعليمية، وتنمية المواطنون. وأضاف أن بعض المشاريع الجديدة في هذه المجالات تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مستوى المعيشة.
التحديات والحلول المقترحة
رغم النجاح الملحوظ، لم يخف المحافظ بن الوزير وجود تحديات، مثل نقص الموارد المالية وتأثير الأزمات السياسية والماليةية على سير العمليات التنموية. ونوّه على أن العمل الجماعي والتعاون بين كافة المؤسسات هو السبيل لتجاوز هذه العقبات.
واقترح المحافظ مجموعة من الحلول، تتضمن تحسين آليات جمع الإيرادات المحلية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لدعم المشاريع التنموية.
ختام
في نهاية الاجتماع، نوّه المحافظ بن الوزير على ضرورة الاستمرار في متابعة الأداء وتقييم النتائج بشكل دوري، مشدداً على أهمية التواصل المستمر مع المواطنون المحلي للاستماع إلى احتياجاته ومقترحاته. إن تعزيز الرؤية التنموية لن يتحقق إلا من خلال الجهود المشتركة والمثابرة لتحقيق الأهداف المنشودة.
بهذا، تظل وردت الآن في مقدمة جهود التنمية، مع ضمان تحسين نوعية الحياة لمواطنيها وتحقيق استدامة حقيقية على المدى الطويل.