أصدر منتسبو القطاع الصحي في شبوة بيانًا بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل الدكتور سالم عبدالله صائل الخليفي، الذي قُتل برصاص جنود أثناء أداء واجبه. اعتبروا الثالث من يوليو 2024 يومًا حزينًا، مشيرين إلى أن الجريمة تعكس انهيارًا أخلاقيًا. مرّت السنة دون تنفيذ توجيهات النائب السنة لتقديم الجناة للعدالة، مما يُعد استهتارًا بحقوق الإنسان. وناشد البيان الجهات المعنية، بقيادة النائب السنة، للقيام بواجبها في محاسبة المتورطين، مؤكدين ضرورة التكاتف مع أسرة الشهيد وعدم السكوت عن الجريمة، مدعاين بالعدالة كمعركة لكل الأحرار في شبوة.
في يوم الأربعاء، أطلق الأعضاء في القطاع الصحي بمحافظة شبوة بيانًا يحيون فيه الذكرى الأولى لمقتل الدكتور سالم عبدالله صائل الخليفي، الذي قُتِل برصاص جنود يتبعون اللواء الثاني دفاع شبوة، أثناء عودته من تأدية واجبه الإنساني في خدمة المرضى.
ولفت البيان إلى أن الثالث من يوليو 2024 كان يومًا مؤلمًا في تاريخ القطاع الصحي بالمحافظة، حيث فقد أحد أفراده الشجعان في حادثة تُعتبر بشعة، مؤكدًا أن الدكتور سالم قُتل بدم بارد دون أن يرتكب ذنبًا، وهو في طريقه إلى منزله بعد ساعات من العمل في خدمة الناس، مما يعد “انهيارًا أخلاقيًا يُسيء لكل قيم الإنسانية”، كما ورد في البيان.
ونوّه المشاركون في القطاع الصحي أن الجريمة مرّت عامًا كاملًا دون أن تُنفذ توجيهات النائب السنة بتسليم الجناة للعدالة، معتبرين ذلك “استهتارًا بحقوق الإنسان وتحديًا صارخًا للقانون والعدالة”.
ودعا البيان الجهات المعنية، خاصةً النائب السنة، بالتحرك الفوري لتنفيذ أوامره السابقة، ومحاسبة المتورطين في الجريمة، مشددًا على أن الإفلات من العقاب يُشجّع على المزيد من الانتهاكات ضد الكوادر الطبية.
كما دعا البيان رئيس اللجنة الاستقرارية في محافظة شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير العولقي، إلى الضغط على قيادة اللواء الثاني دفاع شبوة لتسليم المتورطين إلى العدالة، مؤكداً أن التساهل في هذه القضية “يمس كرامة وأمن كل طبيب وممرض وعامل صحي في المحافظة”.
في ختام البيان، شدد المشاركون في القطاع الصحي على أهمية التكاتف مع أسرة الشهيد الدكتور سالم الخليفي، مشيرين إلى أن “الصمت عن هذه الجريمة ليس خيارًا، وإن العدالة له هي معركة كل الأحرار والشرفاء في شبوة”، مؤكدين استمرارهم في النضال حتى يُقاد الجناة إلى ساحات العدالة ويحترم القانون.