اخبار المناطق – “أنا جائع”… تقرير حقوقي يرصد 761 انتهاكاً من قبل مليشيا الحوثي في أمان
كشف تقرير حقوقي جديد صادر عن منظمة “دي يمنت للحقوق والتنمية” عن توثيق 761 انتهاكاً لحقوق الإنسان من قبل مليشيا الحوثي اليمنية في أمانة العاصمة صنعاء خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025، مما يعكس ارتفاعاً يقارب 10 بالمائة مقارنة بعام 2024، والذي تم فيه توثيق 692 انتهاكاً.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق التقرير الذي حمل عنوان “أنا جاوع”، حيث نوّه مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أن هذه التقارير تمثل وثائق قانونية هامة لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، مضيفاً أنها تساهم في ملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم مستقبلاً. ودعا الزبيري المنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على المليشيا لوقف انتهاكاتها المستمرة ضد اليمنيين.
اقرأ أيضاً
وشرح التقرير أن حالات الاعتقال التعسفي تصدرت قائمة الانتهاكات بواقع 162 حالة، تلتها حالات النهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة بـ65 حالة، ثم الاعتداء على القطاع الخاص بـ62 حالة، والاعتداء على الحق في الحياة بـ53 حالة، بالإضافة إلى التطييف بـ52 حالة. كما سجلت المحاكمات السياسية غير القانونية والانتهاكات بحق الأطفال 51 حالة لكل منهما.
ورصد التقرير 40 انتهاكاً في قطاع المنظومة التعليمية، و37 حالة استغلال للوظيفة السنةة وتعسف وظيفي، و31 اعتداءً على الممتلكات السنةة، و29 انتهاكاً للحريات الدينية، و23 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، و21 حالة تعذيب وإهمال طبي، و20 اعتداءً على منظمات المواطنون المدني، و19 حالة اعتداء جسدي ولفظي، و18 حالة اقتحام منازل، و16 حالة تحريض وكراهية وتخوين، بالإضافة إلى 11 حالة إخفاء قسري.
بين التقرير أن شهر سبتمبر شهد أعلى معدل للانتهاكات بواقع 107 انتهاكات، وكانت مديرية السبعين في مقدمة المديريات الأكثر تضرراً بـ144 انتهاكاً، تلتها مديرية بني الحارث بـ127 انتهاكاً.
كما تم توثيق 156 انتهاكاً استهدف المواطنين بسبب الاحتفاء بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، بالإضافة إلى 129 انتهاكاً ضد السنةلين في المنظمات الدولية والقطاع الإنساني، تضمنت حالات احتجاز وإخفاء قسري ومداهمات لمقار المنظمات ومنازل موظفيها.
ولفت التقرير إلى استمرار التدهور الحاد في الأوضاع الماليةية والمعيشية في أمانة العاصمة، موضحاً أن معدلات الفقر تتراوح بين 75 و80 بالمائة من الأسر، مع انخفاض متوسط الدخل الحقيقي بنسبة تتراوح بين 45 و60 بالمائة، واستمرار انقطاع مرتبات أكثر من 70 بالمائة من موظفي القطاع السنة، فضلاً عن إغلاق ما بين 30 و45 بالمائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في ختام التقرير، تم الدعوة إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً، مدعااً السلطة التنفيذية الشرعية بتعزيز آليات حماية المدنيين ورصد وتوثيق الانتهاكات.
كما دعا الأمم المتحدة والمواطنون الدولي بتفعيل آليات المساءلة، وإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، وضمان حماية الحريات السنةة والسنةلين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بدون عوائق.
اخبار وردت الآن: تقرير حقوقي يوثق 761 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي في أمان
في إطار متابعة تطورات الأوضاع في اليمن، أصدرت العديد من منظمات حقوق الإنسان تقريراً موثقاً يكشف عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الحوثي في أمان. التقرير، الذي حمل عنوان “أنا جاوع”، يسلط الضوء على 761 انتهاكاً تم توثيقها خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس الوضع الحقوقي المتدهور في المناطق التي تسيطر عليها هذه المليشيا.
توثيق الانتهاكات
يستند التقرير إلى بيانات جمعها مجموعة من الناشطين والمراسلين المحليين، ويشمل الانتهاكات أنواعاً متنوعة، منها القتل، الاختطاف، التعذيب، وتقييد الحريات السنةة. تفاصيل هذه الانتهاكات تظهر الصورة القاتمة للواقع اليومي الذي يعاني منه المواطنون في أمان، حيث تستمر مليشيا الحوثي في تقويض الحقوق الأساسية للأفراد.
آثار الانتهاكات
الانتهاكات الموثقة تحمل آثاراً جسيمة على الحياة اليومية للسكان. حيث أثرت الإعدامات الميدانية والاعتقالات على حياة الأسر، وجعلت الكثير منها تعيش في حالة من الخوف والقلق المستمر. كما أن تقييد حرية التعبير وحرية الصحافة في أمان يعكس محاولات الحوثيين للسيطرة على الرواية المحلية وممارسة ضغوط شديدة على النشطاء والصحفيين.
دعوات للتحرك
في ضوء هذه الأرقام المخيفة، دعت منظمات حقوق الإنسان المواطنون الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا. كما نوّهت على ضرورة تعزيز جهود السلام لإيجاد حل شامل للأزمة اليمنية.
الخلاصة
يقدم تقرير “أنا جاوع” صورة واضحة وواقعية للوضع في أمان ويبرز الحاجة الملحة لحماية حقوق الإنسان في اليمن. إذ يجب أن يكون هناك تفاعل دولي واضح لمواجهة هذه الانتهاكات والعمل على تعزيز حقوق المواطنين في قالب من العدالة والأمان.