سيئون / جمعان دويل
عُقد يوم أمس الأربعاء في مدينة سيئون اجتماع بحضور وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء، الأستاذ عامر سعيد السنةري، لمناقشة وضع آلية بيع العملة الأجنبية للتجار وفقاً لسعر المؤسسة المالية المركزي الذي تم تداوله مؤخراً. وقد ضم الاجتماع قيادة الغرفة التجارية والصناعية ومدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمديرية سيئون، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسة المالية المركزي فرع حضرموت الوادي وممثلين عن البنوك وشركات الصرافة.
نوّه الوكيل السنةري خلال الاجتماع على أهمية هذا اللقاء لتعزيز الدور الرقابي والتنفيذي للقرارات الأخيرة للدولة والمؤسسة المالية المركزي بهدف استعادة سيادة الدولة في التنظيم المالي، بما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسعار وتعزيز السيولة النقدية وفقاً للإصلاحات المالية. كما لفت إلى أهمية استقرار القطاع التجاري المصرفي كتحدٍ رئيسي للسلطة المحلية، نظراً لتأثيره المباشر على حياة المواطنين.
من جهته، أوضح مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمديرية سيئون أنهم عازمون على تطبيق قرارات السلطة التنفيذية والمؤسسة المالية المركزي، وذلك من خلال النزول المباشر لمراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية. وناشد جميع المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات من قبل تجار أو مراكز بيع غير ملتزمين بالتسعيرة المحددة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما أوضح ممثلو المؤسسة المالية المركزي فرع سيئون أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة لتقلبات أسعار الصرف وعدم الاستقرار وما نتج عنها من مضاربات وسوق سوداء. ونوّهوا بأنه قد تم إصدار تعاميم توضح أنه يُمنع بيع العملة الأجنبية للمواطنين إلا في حالات محددة مثل السفر للعلاج أو الدراسة خارجاً، مشددين على أهمية التزام البنوك وشركات الصرافة بالتعاميم. كما نبهوا إلى الحظر المفروض على بيع المواد بالعملة الأجنبية في المحلات التجارية، ونوّهوا على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات مصرفية.
استهل الاجتماع نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بحضرموت الوادي والصحراء، السيّد طه السقاف، مرحباً بالجميع ومشيراً إلى التزام الغرفة بمعالجة الشكاوى الخاصة بالتجار بشأن عدم حصولهم على العملة الصعبة بعد الالتزام بالتسعيرة الجديدة. وتم التنسيق مع المؤسسة المالية المركزي والجهات المعنية لعقد هذا الاجتماع لإيجاد حلول فعّالة.
تناول الاجتماع، الذي حضره مدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت الوادي والصحراء، المهندس حسن علي باطاهر، والنقاش حول آليات ضبط عمليات البيع والشراء في سوق الصرف والحد من التلاعب بأسعار العملات بما يضمن استقرار العملة المحلية ويُحمي المواطنين من المضاربات غير المشروعة.
في ختام الاجتماع، تم إقرار عدد من التوصيات الهامة، أبرزها: مكافحة التلاعب بالعملة والقطاع التجاري السوداء وملاحقة المضاربين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والتأكيد على ضرورة أن تلتزم جميع المحلات التجارية ببيع السلع بالريال اليمني. كما لفت المؤسسة المالية المركزي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مدفوعات قريباً، ووجّه جميع البنوك وشركات الصرافة بضرورة الالتزام بالسعر المعلن من المؤسسة المالية المركزي وجمعية البنوك.
اخبار وردت الآن: اجتماع لمناقشة آلية بيع العملة الأجنبية للتجار بحضور الوكيل السنةري
عُقد اجتماع مهم في إحدى وردت الآن بحضور الوكيل السنةري، حيث تم مناقشة وضع آلية جديدة لبيع العملة الأجنبية للتجار. يهدف الاجتماع إلى دعم الاستقرار الماليةي وتعزيز النشاط التجاري في الأسواق المحلية.
أهداف الاجتماع
تسعى السلطة التنفيذية من خلال هذا الاجتماع إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- زيادة تدفق العملة الأجنبية: تيسير عملية الحصول على العملة الأجنبية للتجار يسهم في دعم استيراد السلع الضرورية.
- مواجهة التحديات الماليةية: العمل على إيجاد حلول فعالة للتحديات التي يواجهها التجار في ظل الظروف الماليةية الراهنة.
- تحسين ظروف القطاع التجاري: توفير العملة الأجنبية بشكل منظم ومراقب يساعد في تحسين بيئة الأعمال وجذب التنمية الاقتصاديةات.
النقاشات والتوصيات
شهد الاجتماع مشاركة واسعة من التجار والمستثمرين، حيث قام الوكيل السنةري بعرض عدة مقترحات لتحسين آلية البيع، من بينها:
- تحديد سعر صرف موحد: العمل على تحديد سعر صرف ثابت أو مرن يقلل من التقلبات التي تؤثر على التجار.
- توفير منصات إلكترونية: إنشاء منصات إلكترونية لشراء العملة بأسعار عادلة، مما يسهل على التجار الحصول عليها بطرق شفافة.
- تنظيم ورش عمل: تنظيم دورات تدريبية للتجار حول كيفية التعامل مع العملة الأجنبية والتخطيط المالي السليم.
ردود الفعل
أبدى المشاركون في الاجتماع تفاؤلاً حيال الخطوات المطروحة، ونوّهوا أن وجود آلية واضحة سيساعد في تحسين أوضاعهم التجارية. كما لفت البعض إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في دعم المالية المحلي بشكل عام.
الخاتمة
يُعد هذا الاجتماع خطوة جادة نحو معالجة التحديات المتعلقة بالعملة الأجنبية في الأسواق المحلية. يأمل الجميع أن تُثمر هذه الجهود عن نتائج إيجابية تسهم في استقرار القطاع التجاري وتعزيز النمو الماليةي.