جمعية الصرافين في مأرب أعلنت عن إضراب جزئي احتجاجاً على هجوم مسلح استهدف شركة صدام إكسبرس، حيث سرقت العصابة 4 ملايين ريال سعودي. واعتبر البيان أن الحادثة تؤثر سلباً على ثقة القطاع المالي في المؤسسات الأمنية، مشيراً إلى صعوبة القبض على الجناة رغم معرفة هويتهم. الجمعية قدمت مذكرات للسلطات وهددت بإجراءات تصعيدية. الحادثة أثارت مخاوف من انتشار السرقات، وجعلت الصرافين يتكبدون تكاليف إضافية لتعزيز الأمان، مما يزيد التحديات في القطاع. المختصون حذروا من أن استمرار الوضع دون معالجة قد يضعف الخدمات المالية ويؤثر سلباً على السوق.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
مرة أخرى، قامت “جمعية الصرافين” في محافظة مأرب بفتح ملف الاعتداء على إحدى شركات الصرافة في المدينة، حيث أعلنت الجمعية عن إضراب جزئي اليوم الإثنين، احتجاجاً على هذا الاعتداء الذي وقع قبل أكثر من شهر، وأكدت أنها ستقوم باتخاذ إجراءات تصعيدية بعد هذا الإضراب.
في بيان الجمعية الذي حصل “شاشوف” على نسخة منه، تم الإعلان عن الإضراب تنديداً بـ”الحادثة التي تعرضت لها شركة صدام إكسبرس، والمتمثلة في استيلاء عصابة ترتدي الزي العسكري وباسم الدولة على مبالغ مالية تتبع الشركة”، واعتبرت الجمعية هذه الواقعة، رغم حساسية تفاصيلها، من الحوادث التي لا يمكن تجاهلها لما تسببه من آثار سلبية على ثقة القطاع المالي بالمؤسسات الأمنية وعلى بيئة العمل الاقتصادي في المحافظة.
وفقاً للبيان، فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهمين وأماكن تواجدهم، إلا أن صعوبة الوصول إلى مواقعهم حالت دون اتخاذ إجراءات فعلية للقبض عليهم حتى الآن، منذ وقوع الحادثة في أواخر أكتوبر 2025.
وأشارت الجمعية إلى أنها تقدمت بعدة مذكرات رسمية إلى اللجنة الأمنية للمطالبة باستعادة حقوق الشركة ومحاسبة الجناة، إلا أن القضية ما زالت تحت المتابعة دون أي خطوات تنفيذية ملموسة، مما يثير مخاوف مشروعة لدى العاملين في القطاع.
لذا، لجأت الجمعية إلى تنفيذ إضراب جزئي اليوم الإثنين 01 ديسمبر 2025 من الصباح حتى الظهر في جميع محلات وشركات الصرافة، كخطوة أولى للفت الأنظار إلى خطورة استمرار الوضع دون معالجة.
وأكدت الجمعية استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية سلمية أخرى في حال استمرار التأخير في الإجراءات الأمنية.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أنها تتجه إلى التصعيد في إطار المسؤولية وبقدر الحاجة التي تفرضها المصلحة العامة، وأن غايتها هي إعادة الحقوق إلى أصحابها وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة والإجراءات الأمنية والقضائية.
سرقة 4 ملايين ريال سعودي
في أواخر أكتوبر الماضي، شهدت محافظة مأرب عملية سطو مسلح نفذها مجهولون بالزي العسكري على شركة صدام إكسبرس للصرافة، وتمت سرقة مبلغ يقدر بـ4 ملايين ريال سعودي.
هاجم المسلحون الذين ارتدوا زي الأمن بأقنعة تخفي وجوههم الشركة، حيث كانت العصابة تستقل باصاً وتحمل مسدسات وفق المعلومات التي تابعها شاشوف، وتم إجبار العاملين في شركة صدام إكسبرس للصرافة على الانصياع لأوامر العصابة تحت تهديد السلاح، قبل أن تلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة ومعها ما لا يقل عن 4 ملايين ريال سعودي.
وتداولت المعلومات آنذاك التي تشير إلى أنه لم يتم نهب الأموال فقط، بل تم أخذ هواتف العاملين والعاملات في الشركة لمنع الإبلاغ الفوري عن عملية السطو المسلح.
أثارت الحادثة حالة من الذعر وفق شهود عيان تحدثوا لوسائل إعلام محلية، وسط مخاوف من انتشار أعمال السرقة. كما أثارت الحادثة قلقاً مصرفياً وتجارية، إذ تعتمد المؤسسات المالية على ثقة المودعين والعاملين، وتُعتبر حادثة كهذه سبباً في فقدان الأمان لدى العملاء.
وقال الصرافون إنهم يواجهون تكاليف إضافية بسبب تأمين المقرات والحراسة ومضاعفة إجراءات السلامة، وهو ما يرفع من كلفة التشغيل ويقلل الربحية.
ونبّه مختصون في تعليقات لـ”شاشوف” إلى ضرورة أن تعمل الجهات الرقابية، وعلى رأسها بنك عدن المركزي، على تعزيز نظم الحوكمة والرقابة الأمنية، وتتعاون مع السلطات الأمنية المحلية لضمان حماية الفروع والصرافات.
وكشفت حادثة السطو على شركة الصرافة عن بيئة هشة يعاني منها القطاع المالي، وسط تحذيرات من أن تركها دون معالجة أمنية قد يهدد بانكماش في الخدمات المالية واضطراب قطاع الصرافة ككل.
تم نسخ الرابط