منذ نهاية 2023، يعاني ميناء إيلات الإسرائيلي من شلل شبه تام بسبب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل. أُغلق الميناء فعلياً منذ نوفمبر، حيث ترفض شركات الشحن المرور بسبب المخاوف. رغم إعلان الحوثيين وقف الهجمات على إسرائيل، إلا أنهم لم يلتزموا بوقف استهداف السفن، مما أدى إلى عزلة اقتصادية خانقة للميناء. خسرت مصر أكثر من 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب هذه الهجمات، وأكدت التقارير انهيار إيرادات ميناء إيلات بنسبة 80%. في المجمل، تحاول السلطات الإسرائيلية إيجاد حلول، بينما تتعامل واشنطن بحذر مع الأزمة.
أخبار الشحن | شاشوف
منذ بداية أزمة البحر الأحمر في أواخر عام 2023، نتيجة لتزايد هجمات قوات صنعاء على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها، شهد ميناء إيلات الإسرائيلي حالة شلل شبه كاملة. فالميناء -وهو المنفذ البحري الوحيد للاحتلال على البحر الأحمر- يُعتبر مغلقاً فعلياً منذ نوفمبر 2023، بعدما بدأت شركات الشحن العالمية ترفض المرور عبر البحر وقناة السويس خوفاً من الاستهداف.
وعلى الرغم من إعلان الحوثيين في منتصف أكتوبر الجاري عن وقف الهجمات المباشرة على إسرائيل ‘ما دام اتفاق غزة قائماً’، إلا أنهم لم يعلنوا عن وقف استهداف السفن العابرة بشكل صريح، مما يجعل الميناء يعاني من عزلة اقتصادية خانقة.
وفي آخر التطورات المتعلقة بالميناء التي يتابعها مرصد “شاشوف”، ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية أن مسؤولين في ميناء إيلات تقدموا بطلب إلى السفارة الأمريكية لإدراج قضية “قناة السويس” ضمن الاتفاقية الموقعة برعاية ترامب. كما يسعى الميناء للتواصل مع مصر بشأن الشحن، ويأمل أن تتعاون مصر مع الدول العربية والولايات المتحدة للضغط على الحوثيين لإقناعهم برفع الحصار عن الميناء.
ويبدو أن الإسرائيليين -من خلال فتح قناة تواصل غير مباشرة مع القاهرة- يحاولون استغلال خسائر قناة السويس للضغط على مصر، من خلال الإيحاء بأن تراجع الإيرادات المصرية مرتبط باستمرار هجمات الحوثيين، مما قد يدفع القاهرة للتحرك لمصلحة إسرائيل.
وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت مصر أنها تكبدت خسائر تتجاوز 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس منذ بداية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وهو ما يمثل أكثر من 60% من إيرادات القناة، وفقاً للتقارير التي حصلت عليها شاشوف.
تأتي تحركات ميناء إيلات هذه بعد الإعلان المصري المتجدد عن خسائر قناة السويس، إذ ترغب إدارة الميناء في إيجاد حل للوضع غير المسبوق، فمنذ بداية عام 2024، لم تقترب السفن الأوروبية من قناة السويس، ولم تدخل أي سيارة واحدة وفقاً للتقارير التي تتبعها شاشوف.
موقف حذر محتمل لواشنطن
تشير الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر وما تلاها من حملة عسكرية على اليمن ثم اتفاق بين واشنطن وسلطة صنعاء، إلى أن واشنطن ستتعامل بحذر مع هذه الأزمة البحرية.
ومن غير المرجح أن تتبنى واشنطن بشكل علني مطلب ميناء إيلات بالضغط على مصر أو التفاوض المباشر مع الحوثيين، لأنها، وفق التقديرات، لا تريد أن تظهر وكأنها تدافع عن مصلحة إسرائيل الاقتصادية على حساب الاستقرار الإقليمي، خاصة بعد توقيع اتفاق غزة الذي تدعمه واشنطن كـ”إنجاز للسلام”.
وهذا يعني أن واشنطن ستتفاعل لكن في الكواليس وليس في العلن. وقد تلجأ واشنطن إلى قنواتها الاستخباراتية والعسكرية في المنطقة، وخصوصاً عبر القيادة الوسطى الأمريكية (CENTCOM) الموجودة في البحرين، التي تتابع أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
كما قد تلجأ إلى التنسيق مع القاهرة والرياض وأبوظبي لتشكيل مظلة ضغط غير مباشرة على حكومة صنعاء. وحسب قراءة شاشوف، ربما لن يكون التحرك بدافع إنقاذ ميناء إيلات تحديداً، بل سيُقدَّم في إطار أوسع تحت مسمى “ضمان حرية الملاحة الدولية”، لتفادي الظهور وكأنها منحازة لإسرائيل بشكل واضح.
ورغم أن البحرية الأمريكية قد كثفت وجودها في البحر الأحمر منذ أواخر 2023، إلا أن إدارة ترامب ترفض التورط في عمليات عسكرية مباشرة ضد الحوثيين، ما دامت لا تهدد الملاحة ولا تستهدف القوات الأمريكية نفسها، لذا فمن غير المتوقع أن تستجيب لمطلب إيلات بالتحرك العسكري أو الميداني المباشر، لأن ذلك قد يُعيدها إلى مستنقع اليمن.
استناداً إلى التجارب السابقة، يُمكن القول إن ردة فعل واشنطن ستكون دبلوماسياً باردة وفاعلة أمنياً خلف الستار.
الخسائر والانهيار المالي
وفقاً للتقارير الإسرائيلية، وخاصة من كالكاليست، فإن إيرادات ميناء إيلات انهارت بنسبة 80% خلال عام واحد، مما أدى إلى عجز مالي كبير تراكمت معه الديون لصالح بلدية إيلات وهيئة الموانئ.
وفي يوليو 2025، أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية رسمياً أن الميناء سيتوقف عن العمل كلياً، بعد الحجز على حساباته البنكية نتيجة للديون، وعدم قدرته على تغطية النفقات التشغيلية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حولت 15 مليون شيكل (4.5 ملايين دولار) في محاولة لإنقاذ الميناء مؤقتاً، إلا أن هذا المبلغ لم يكن كافياً سوى لتسديد الضرائب وأجور محدودة وفقاً لمتابعة ردود فعل إدارة ميناء إيلات.
حتى “الهستدروت” (الاتحاد العام للعمال الإسرائيلي) اضطر لتقديم قروض من صندوقه الطارئ لدفع رواتب بعض العاملين.
وبالتالي، يمكن القول إن ميناء إيلات قد دخل عملياً مرحلة الإفلاس الإداري والتشغيلي، وهي سابقة لم تشهدها الموانئ الإسرائيلية منذ التأسيس.
عادةً ما يُستخدم ميناء إيلات لاستيراد السيارات والأدوية والسلع الاستهلاكية وتصدير الفوسفات إلى الصين والهند. ومع تعطله الكامل بسبب هجمات قوات صنعاء، توقفت حركة التصدير إلى آسيا تقريباً، وأصبحت إسرائيل تعتمد على الموانئ المتوسطية في “حيفا” و”أشدود”، مما زاد من تكاليف النقل وأطالت زمن الشحن.
أدت الأزمة البحرية وتجنب المرور عبر البحر الأحمر إلى تغيير مسارات الشحن نحو رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مما زاد مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا بنحو 10 إلى 14 يوماً، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النقل والتأمين العالمية، كما أصاب سلاسل التوريد باضطرابات مشابهة لتلك التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا.
تم نسخ الرابط