أبين: هل ستختفي نقاط الجباية بشكل نهائي؟ – شاشوف
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين اليمينة عن إنهاء احتجاجات محلية وفتح طريق حسان، مؤكدة إلغاء نقاط الجبايات غير القانونية. هذا الإجراء يعكس جهود إعادة ضبط الوضع الأمني والاقتصادي. ووفقاً للبيانات، تم إنهاء الاحتجاجات لفتح الطرق، مع دعوة السكان لاستخدام القنوات القانونية للمطالبة بحقوقهم. كما أكدت السلطات دعمها للقرارات المحلية بشأن إزالة نقاط الجبايات ومنع عودتها. ومع التنسيق مع الغرفة التجارية لضبط الرسوم، تبقى تساؤلات حول مدى استدامة هذه الإجراءات، وسط تاريخ من العودة للجبايات بسبب الضغوط المالية والاختلالات الأمنية.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين عن إنهاء الاحتجاجات المحلية وفتح طريق حسان، بالتزامن مع تأكيدات رسمية بشأن إلغاء نقاط الجبايات غير القانونية، في خطوة تُعتبر توجهاً نحو إعادة ضبط الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظة.
اقرأ أيضاً
وحسب معلومات “شاشوف” المنشورة اليوم الأربعاء، أكدت الأجهزة الأمنية في أبين أنها استطاعت إنهاء الاحتجاجات التي شهدتها منطقة حسان، مما أدى لإعادة فتح الطريق العام أمام حركة المواطنين بعد إغلاقه بسبب مطالب حقوقية.
وفقاً للرواية الرسمية، جاءت هذه الخطوات ضمن جهود لتأمين الطرق وتخفيف القيود على التنقل، مع دعوة المحتجين إلى استخدام القنوات القانونية في المطالبة بحقوقهم بدلاً من تعطيل الطرق العامة.
في هذا السياق، صدر بيان عن الأجهزة الأمنية دعم فيه قرارات السلطة المحلية في أبين، التي تناولها “شاشوف” مؤخراً، بشأن القضاء على ظاهرة “نقاط الجبايات” غير القانونية. وأوضح البيان أن إجراءات سابقة قد تم تنفيذها لتعقب وإزالة هذه النقاط، خاصة على الخطوط الحيوية، مع التأكيد على اتخاذ تدابير لمنع عودتها مستقبلاً.
كما أشار البيان إلى أن بعض النقاط –مثل نقطة حسان– قد أُنشئت في وقت سابق وكانت تفرض جبايات بسندات رسمية، إلا أنه تم التوجه لإلغائها مؤخراً، مما يعكس تعقيد القضية المتعلقة بالجبايات بين ما هو رسمي وما يُعتبر لاحقاً غير قانوني.
وفي السياق نفسه، تحدثت السلطات عن تعاون مستمر مع الغرفة التجارية لضبط أي رسوم تتجاوز الإطار القانوني، في محاولة لحماية النشاط التجاري وتقليل الأعباء على المواطنين.
رغم هذه الإجراءات، تظل هناك تساؤلات محلية حول مدى استدامة هذه الخطوات، في ظل تاريخ متكرر لعودة نقاط الجبايات بعد فترات من إزالتها، سواء بسبب ضغوط مالية على الأجهزة أو نتيجة اختلالات إدارية وأمنية. كما أن إقرار الجهات الأمنية نفسها بوجود شح في الإمكانيات يطرح تحديات إضافية أمام فرض رقابة دائمة ومنع أي ممارسات غير قانونية في المستقبل.
تم نسخ الرابط