شعبة الذهب: تراجع مبيعات القطاع بنسبة 20% نيوزيجة لتحسن الاقتصاد وانخفاض المضاربة
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن انخفاض مشتريات المصريين من الذهب في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يدل على تحسن واضح في الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف، مما ساهم في تقليل دور الذهب كملاذ آمن للمواطنين.
حجم مشتريات الذهب في مصر
وأضاف «واصف» في تصريحات صحفية، أن إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من 2025 بلغ 11.5 طن، مقارنة بـ14.4 طن في نفس الفترة من 2024، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعد نيوزيجة طبيعية لتراجع موجة المضاربات التي كانيوز تهيمن على السوق في أوقات سابقة، بعد تعافي الجنيه المصري أمام الدولار وتراجع الضغوط على أسعار السلع عمومًا.
وأوضح أن مشتريات المشغولات الذهبية سجلت 5.7 طن، بتراجع قدره 17% مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متقلصة بنسبة 23%، مما يعكس انخفاض الرغبة في اقتناء الذهب كوسيلة للتحوط، خاصة مع عودة الاستقرار النقدي وتباطؤ التضخم.
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي – سواء من عائدات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين – قد ساهم في تهدئة السوق، مضيفًا: «المواطن اليوم يشعر بمزيد من الثقة في استقرار الاقتصاد، ولم يعد يلجأ إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراته كما كان سابقًا».
سعر جرام الذهب عيار 21
وفيما يخص أسعار الذهب محليًا، أشار «واصف» إلى أن السوق شهد تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 2.7%، ليغلق الشهر عند 4520 جنيهًا، مقارنة بـ4645 جنيهًا في بداية الشهر، وذلك على الرغم من التذبذب المستمر في الأسعار العالمية، التي أنهاها الأسبوع الماضي عند مستوى يفوق 3350 دولارًا للأونصة.
وأكد أن السوق المصري بدأ في التحول تدريجيًا من سوق مضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، معتمدًا على الطلب الحقيقي، سواء للاستهلاك أو الزينة، مشددًا على أهمية استمرار الاستقرار النقدي والاقتصادي للحفاظ على هذا الاتجاه.
شعبة الذهب: انخفاض مبيعات القطاع 20% انعكاس لتحسن الاقتصاد وتراجع المضاربة
في ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، شهدت مبيعات قطاع الذهب في الآونة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا بلغ 20%. يأتي هذا التراجع في سلوك المستهلكين واهتمامهم بشراء الذهب، وذلك كاستجابة للتحسن العام الذي يشهده الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تراجع المضاربة على أسعار المعادن الثمينة.
الأسباب وراء انخفاض المبيعات
تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض، حيث يُعتبر تحسن الأوضاع الاقتصادية وتأثيراته الإيجابية عاملاً رئيسيًا. مع ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الدخل، أصبح لدى الناس خيارات استثمارية متعددة، مما أدى إلى تراجع الاهتمام بشراء الذهب كمخزن للقيمة.
تراجع المضاربة
علاوة على ذلك، تراجعت المضاربة على الذهب بشكل ملحوظ، إذ أن المستثمرين أصبحوا يميلون أكثر إلى استثمار أموالهم في مشاريع أكثر أمانًا وضمانًا للعائدات، مثل الأسهم والعقارات. ويعتبر هذا التحول في استراتيجيات الاستثمار مؤشرًا على مستوى الثقة الذي يتمتع به الاقتصاد المحلي.
سيناريوهات مستقبلية
على الرغم من التحسن الحالي، إلا أن الخبراء يحذرون من ضرورة متابعة الأسواق العالمية والمحلية، فمن الممكن أن تتعرض أسعار الذهب لتقلبات جديدة نيوزيجة للأحداث الاقتصادية والسياسية. ولذا، فإن شعبة الذهب تدعو المستثمرين والمستهلكين على حد سواء إلى التحلي بالوعي وفهم طبيعة السوق، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة في المستقبل.
الختام
في الختام، يشير انخفاض مبيعات قطاع الذهب بنسبة 20% إلى تحول كبير في عقلية المستهلكين والمستثمرين. ومع التحسن المستمر في الاقتصاد، يُتوقع أن يتبنى الناس استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعًا، مما قد يؤدي إلى تغييرات جديدة في سوق الذهب. إن فهم هذه الديناميكيات يوفر رؤى قيمة للمستثمرين والمستهلكين على السواء لتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية صحيحة.