09:40 ص
الأحد 10 أغسطس 2025
كتبت- منال المصري:
أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بانخفاض المعدل الشهري للتضخم العام – الذي يغطّي المدن والريف معاً – إلى -0.6% في شهر يوليو الفائت مقارنة بشهر يونيو 2025، وذلك نيوزيجة لتراجع مجموعة من المواد الغذائية.
وأكد الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ (256.5) نقطة لشهر يوليو 2025.
وأشار تقرير الإحصاء إلى أن أبرز أسباب هذا الانخفاض تمثل في تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.9%)، و مجموعة الفاكهة بنسبة (-11.0%)، وكذلك مجموعة الخضروات بنسبة (-7.0%)، بالإضافة إلى مجموعة الأمتعة الشخصية التي انخفضت بنسبة (-0.5%).
كما سجّل معدل التضـخم السنوي في مصر تباطؤاً إلى 13.1% لشهر يوليو 2025 مقارنة بـ 14.4% لشهر يونيو 2025.
بينما تباطأ المعدل السنوي للتضخم في مدن مصر إلى 13.9% خلال يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو الماضي.
المعدل الشهري للتضخم العام يسجل سالب 0.6% لشهر يوليو 2025
شهدت الأسواق الاقتصادية في يوليو 2025 تغيرات ملحوظة حيث سجل المعدل الشهري للتضخم العام انكماشًا قدره سالب 0.6%. تعتبر هذه النسب مؤشرًا مهمًا يعكس تغير الأسعار وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمستهلكين.
أسباب انخفاض التضخم
هناك عدة عوامل تساهم في تحقيق هذا الانخفاض في معدلات التضخم. من أبرز هذه العوامل:
-
انخفاض أسعار السلع الأساسية: شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضًا ملحوظًا في يوليو، مما أدى إلى تخفيض تكاليف النقل والطاقة، وهو ما ساهم بدوره في تقليص تكاليف السلع والخدمات.
-
زيادة الإنيوزاج المحلي: شهدت بعض القطاعات، مثل الزراعة والصناعة، زيادة في الإنيوزاجية، مما أدى إلى وفرة في المعروض وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.
-
تغيرات في السياسة النقدية: قد تكون السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي قد أثرت إيجابيًا على استقرار الأسعار، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والاستهلاك.
الآثار المترتبة على الاقتصاد
بينما قد يبدو أن الانخفاض في التضخم أمر إيجابي، إلا أنه يمكن أن يحمل بعض المخاطر المحتملة. فقد يؤدي الانكماش المستدام في الأسعار إلى تراجع في الاستثمارات وخلق حالة من الركود الاقتصادي. كما أن انخفاض الاستهلاك يمكن أن يؤثر سلبًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
توقعات المستقبل
يتوقع بعض المحللين أن يستمر المعدل السلبي للتضخم لفترة قصيرة إذا استمر التوجه نحو انخفاض تكاليف الإنيوزاج. ومع ذلك، فإن أي تغييرات في السياسات الاقتصادية العالمية أو تحركات أسعار السلع قد تؤثر على هذه الديناميات.
الخلاصة
يبقى المعدل الشهري للتضخم العام سالب 0.6% لشهر يوليو 2025 نقطة تحول مهمة في المشهد الاقتصادي. يتطلب الوضع الحالي متابعة دقيقة من قبل صانعي السياسات والمستثمرين لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني.