«آي صاغة»: انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.4% على الصعيدين العالمي والمحلي مع تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية وتقدم المفاوضات التجارية
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا بنسبة 0.4% خلال الأسبوع المنيوزهي أمس السبت، بينما انخفض سعر الأوقية في البورصة العالمية بنفس النسبة. هذا الانخفاض جاء كنيوزيجة لصدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية، بالإضافة إلى تقدم ملحوظ في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، مما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنيوزرنيوز.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن جرام الذهب عيار 21 شهد انخفاضًا بمقدار 20 جنيهًا خلال الأسبوع، متراجعًا من 4650 إلى 4630 جنيهًا، بالتزامن مع انخفاض طفيف في سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.4%، من 3350 إلى 3337 دولارًا.
كما أضاف أن جرام الذهب عيار 24 وصل إلى 5291 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3969 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 3087 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب بلغ 37040 جنيهًا.
وكانيوز أسعار الذهب قد انخفضت بمقدار 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4635 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 4630 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة، أشار إمبابي إلى قوة الدولار واستعادته لبعض زخمه رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. كما أن التفاؤل في الأسواق التجارية أثر سلبًا على استفادة الذهب من تراجع العوائد. وتوقعت الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق 4.25%–4.50% للاجتماع الخامس على التوالي، مدعومًا ببيانات تعكس قوة سوق العمل.
وذكر إمبابي أن مؤشرات التجارة شهدت تطورات إيجابية، كان أبرزها الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطوكيو، وارتفاع التوقعات بشأن صفقة تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي قبل بداية أغسطس، وهو ما عززه تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود فرصة معقولة للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، مع توقع فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و15%.
في الأسبوع المقبل، يتضمن الجدول الزمني الاقتصادي الأمريكي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، والإحصائيات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وإصدار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية.
يرى إمبابي أن الذهب يمر بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل، عندما ارتفعت الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية إلى مستويات قياسية قرب 3500 دولار للأوقية. ومع ذلك، بدأ هذا الزخم في التراجع مع تحسن العلاقات التجارية وتراجع المخاطر الجيوسياسية، مما أثر على الطلب الاستثماري، في حين لم ينجح الطلب الفعلي من أسواق رئيسية مثل الهند في تعويض هذا الانخفاض، بسبب ارتفاع الأسعار الذي قلص حجم المشتريات على الرغم من بقاء قيمتها مرتفعة.
كما أشار إلى أن الذهب لا يزال يحظى بدعم من البنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، حيث جاءت حجم مشترياتها في الربع الأول من 2025 أقل مقارنة بالعام الماضي، في حين أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة إقبالًا ملحوظًا.
وتظل توقعات أسعار الذهب متباينة، إذ تتراوح بين سيناريو متفائل يتحدث عن ارتفاع إلى 4000 دولار للأوقية، وآخر حذر لا يستبعد الانخفاض إلى حدود 2800 دولار. ويؤكد إمبابي أن استمرار أي موجة صعود قوية سيحتاج إلى محفزات استثنائية، مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جديد في الأزمات الجيوسياسية أو تراجع ملحوظ في الدولار. أما تحسن الظروف الاقتصادية وتقلص المخاطر، فقد يدفعان المستثمرين إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة لصالح الأصول ذات المخاطر الأعلى، مما قد يضغط على الذهب بشكل إضافي.
في ظل هذه البيئة الاقتصادية المتقلبة، يرى إمبابي أن الاعتماد على التوقعات الرقمية فقط ليس كافيًا، مشددًا على أهمية متابعة المؤشرات الأساسية، مثل سياسات البنوك المركزية، وحركة احتياطيات الذهب، وتحولات صناديق الاستثمار، وعلاقة الذهب بالدولار.
«آي صاغة»: الذهب يتراجع 0.4% عالميًا ومحليًا مع تحسن البيانات الأمريكية وتقدم المفاوضات التجارية
شهدت أسواق الذهب انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 0.4% على الصعيدين العالمي والمحلي، وذلك بعد تحسن البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة وتقدم المفاوضات التجارية. تأتي هذه التطورات في ظل تزايد قلق المستثمرين حيال مستقبل السوق، وهو ما دفعهم إلى إعادة تقييم استثماراتهم في الذهب كملاذ آمن.
تأثير البيانات الأمريكية
أظهرت البيانات الأمريكية الأخيرة تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد، مما أدى إلى توقعات أكبر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. هذه التوقعات ساهمت في تعزيز الدولار الأمريكي، مما أدى بدوره إلى ضغط على أسعار الذهب. عندما يرتفع الدولار، يصبح الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، مما يؤدي إلى تراجع الطلب عليه.
تقدم المفاوضات التجارية
إلى جانب تحسن البيانات الاقتصادية، تسير المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في اتجاه إيجابي. هذا التقدم ساهم في خلق بيئة من الثقة في الأسواق، مما دفع المستثمرين إلى الانخراط في الأصول ذات العائد الأعلى، مثل الأسهم، وتخفيف موقفهم في الذهب.
الاستجابة في السوق المحلي
على الصعيد المحلي، تأثرت أسعار الذهب بتلك التغيرات العالمية. وقد شهد تجار الذهب انخفاضًا في الطلب، حيث تراجعت الأسعار في الأسواق المحلية. تفاعل الكثير من المستثمرين مع الظروف الاقتصادية الجديدة، حيث أصبحوا أكثر حذرًا في قراراتهم الاستثمارية.
المستقبل الغامض للذهب
رغم التراجع الحالي، فإن الكثير من التحليلات تشير إلى أن الوضع لا يزال غير مستقر. فإذا استمر الاقتصاد الأمريكي في التعافي، فإن الطلب على الذهب قد يظل ضعيفًا. ولكن، في حال حدوث أي تقلبات في الأسواق أو تدهور في المفاوضات التجارية، قد يرتفع الطلب مرة أخرى على الذهب كملاذ آمن.
الخلاصة
إن تراجع أسعار الذهب بنسبة 0.4% يعد بمثابة مؤشر واضح على التحديات التي يواجهها السوق، نيوزيجة لتحسن البيانات الاقتصادية والمناخ التجاري. ومع توقعات مستقبلية غير مؤكدة، يبقى الذهب أحد الأصول التي تحتاج الى مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين.